«أنت بايخ» و«خمام».. عبارتان تغرمان شابين نصف مليون
الخليج- أبوظبي: آية الديب
«خمام والله خمام» و«أنت بايخ والله بايخ»، رسالتان أرسلهما شابان إلى آخر عبر موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، تسببا في تغريمهما نصف مليون درهم، بواقع 250 ألف درهم لكل منهما، بعدما أسندت إليهما تهم سبِّهما للمجني عليه بما يخدش شرفه واعتباره، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه أبلغ بقيام شخصين بإرسال رسالتين له عن طريق موقع سناب شات، إحداهما عن طريق الفيديو والأخرى عن طريق تسجيل صوتي تحتوي على ألفاظ سب، وذلك أثناء تقديمه لفقرة إعلانية عن أحد محلات العطور عبر الموقع وقدم سنداً لشكواه «فلاش ميموري» يحتوي على الفيديو والتسجيل الصوتي، وقرر بعدم معرفته بالمشكو في حقهما سوى اسميهما على حسابيهما وطلب اتخاذ اللازم قانوناً بحقهما.
وبالبحث والتحري تم التوصل إلى المتهمين وأسندت النيابة العامة بأحد دوائر أبوظبي القضائية إليهما، سب كل منهما للمجني عليه، بما يخدش شرفه واعتباره من خلال موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، وبسؤالهما قررا بأن الحسابين المبلغ عنهما يخصاهما إلا أنهما لم يتلفظا بعبارات مسيئة، فيما تمسك المجني عليه بشكواه.
وباطّلاع النيابة العامة على «الفلاش ميموري» تبين أنه يحتوي على تسجيل خاص بالمتهم الأول وهو يظهر ويوجه عبارة سب للمجني عليه عبر الموقع بأن قال له «خمام والله خمام» وفيديو خاص بالمتهم الثاني يقوم بالتعليق على الإعلان بأن قال له «أنت بايخ والله بايخ».
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهمين عما أسند إليهما بتغريم كل منهما مئتين وخمسين ألف درهم ومصادرة جهازي الهاتف المستخدمين من قبلهما في ارتكاب الجريمة وإلزامهما بالرسم المستحق، فاستأنف المحكوم عليهما الحكم وقضت محكمة استئناف أبوظبي بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما، فطعن وكيل المتهم الأول على الحكم بطريق النقض وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع.
وأشارت محكمة النقض إلى أنه من استعراض واقعة الدعوى ومن تفريغ النيابة العامة «للفلاش ميموري» تبين أن المتهمين الأول «الطاعن» والثاني تعديا بالسب بالعبارات السالف ذكرها على المجني عليه.
وأكدت المحكمة اقتناعها بصحة ما ورد في تفاصيل حكم محكمة الاستئناف مشيرة إلى أنها لا ترى في أوجه دفاع المتهم الأول (الطاعن) بسائر مراحل التحقيقات والمحاكمة ما يغير من عقيدتها بشأن صحة إسناد تلك الجريمة وثبوتها في حقه مما يتعين معه إدانته حسبما انتهى إليه الحكم المستأنف عملاً بالمواد 1، 10/1، 41 من القانون الاتحادي رقم «5» لسنة 2012 في شأن مكافحة تقنية المعلومات والمواد «212» إجراءات جزائية. وعدلت «النقض» نظراً لظروف الدعوى وملابساتها، الحكم المستأنف واكتفت بتغريم الطاعن عشرة آلاف درهم، وأيدت الحكم فيما عدا ذلك وألزمت الطاعن الرسم المستحق قانوناً.
