نقض حكم ضد متهم بتحرير شيك بمليون و700 ألف درهم
نقض حكم ضد متهم بتحرير شيك بمليون و700 ألف درهم
البيان / أبوظبي ـ موفق محمد
ألغت المحكمة الاتحادية العليا، حكماً قضى بإدانة وسجن متهم بتحرير شيك بقيمة مليون و700 ألف درهم ليس له مقابل (من دون رصيد)، وأمرت بإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف.
وتفصيلاً، فقد تقدم الشاكي بدعوى قضائية يتهم فيها المتهم بأنه أعطاه بسوء نية شيكاً بقيمة 1,700,000 درهم، ليس له مقابل وفاء قائم وغير قابل للسحب، حيث تم استدعاء المتهم للتحقيق مع وإحالته إلى المحكمة وفقاً لأحكام المادة 401 /1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 87 وتعديلاته والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993.
وقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهم وحبسه 3 سنوات عن التهمة المسندة إليه وإلزامه بالرسوم القضائية بمبلغ 50 درهماً، لم يرتض المتهم هذا القضاء واستأنف عليه أمام محكمة الاستئناف والتي قضت بتعديل العقوبة المقضي بها إلى الاكتفاء بمعاقبة المتهم بالحبس سنة واحدة وتأييد الحكم بإلزامه بالرسوم القضائية.
ولم يرتض المتهم هذا الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وأشار المتهم في دفاعه إلى أن الحكم التفت عن الرد على الدفاع الجوهري الذي أبداه بأن الشيك، موضوع الدعوى، أخذ منه بطريق التهديد والإكراه، وأنه قام بفتح بلاغ جنائي بذلك في مركز شرطة الرفاع بدبي، وأثبت أنه وبواسطة كاميرات المراقبة وجود أشخاص كانوا معه بغرفة بالفندق، كما أنه لا توجد معاملات تجارية بينه وبين الشاكي لكي يسلمه الشيك بهذا المبلغ الكبير، وبدورها، رأت المحكمة بأن دفوع المتهم صحيحة.
