جامعات خاصة .. «دكاكين» لبيع شهادات «أكاديمية» وهمية

جامعات خاصة .. «دكاكين» لبيع شهادات «أكاديمية» وهمية



60.../29/598594.jpg




الرؤية / سيد الضبع,محمد البحراوي,دانية الشمعة


شكا طلبة وأكاديميون من تراجع مستوى الرقابة على جامعات خاصة في الدولة، مقارنة بالجامعات الحكومية التي تحرص على اعتماد برامج رقابية صارمة.

وأبدوا تخوفهم من تخريج تلك الجامعات لكوادر غير مؤهلة لسوق العمل، لا يمكنها تحمل مسؤولياتها مستقبلاً، خصوصاً وأنها تضم تخصصات حيوية تتطلب مزيداً من المعرفة.

وقالوا إلى بعض الجامعات تتعمد إنجاح طلابها سنوياً بغض النظر عن مستواهم العلمي، بهدف زيادة الإقبال عليها، وتحقيق أعلى ربح مادي، فضلاً عن ضمانات ووعود مسبقة تقدمها جامعات للطلبة قبل التسجيل بالنجاح.

وأوضحوا أن جامعات خاصة تلجأ، في ظل تراجع الرقابة عليها، إلى تخفيض مستوى أسئلة امتحاناتها، أو تحديد فقرات بعينها في كل مادة للطلبة لاعتماد أسئلة الامتحانات منها، ما يعد تسريباً للأسئلة بشكل غير مباشر.

وطالبوا الجهات المعنية بتعزيز الرقابة على تلك الجامعات ومراجعة الاجراءات التنفيذية لتطبيق الامتحانات وأنظمة رصد الدرجات فيها.

وأكدت عضو بالمجلس الوطني عزمها تفعيل ملف تجاوزات الجامعات الخاصة بالدولة داخل المجلس، لاسيما مع وصول شكاوى إليها من أولياء أمور، فيما نفت وزارة التربية والتعليم تلقيها أي شكاوى بهذا الخصوص، داعية إلى إلى تقديم شكاوى رسمية عبر القنوات المخصصة للتحقيق فيها والوقوف على الحالات.

وأفادت عضو المجلس الوطني الاتحادي عائشة سمنوه بأن مخالفات بعض الجامعات الخاصة ليست وليدة اليوم، وسبق التحذير من تداعياتها على مؤسسات الدولة خلال جلسات للمجلس الوطني.

وأشارت إلى أن المجلس استعرض العام الماضي تجاوزات جامعات خاصة مع ممثلي التعليم العالي والبحث العلمي، وسجل العديد من التوصيات، حيث تعهدت وزارة التربية والتعليم بالتصدي لتلك التجاوزات.

وأضافت أن أعضاء المجلس الوطني شددوا آنذاك على ضرورة إعلان تصنيف واضح للجامعات المعترف بها وغير المعترف بها لضمان حقوق الخريجين في الحصول على فرص عمل مستقبلاً، خصوصاً أن بعض خريجي تلك الجامعات يتفاجؤون بعدم الاعتراف بشهاداتهم.

جامعات بشقق سكنية

وتعتزم سمنوه، تفعيل ملف تجاوزات الجامعات الخاصة بالدولة داخل المجلس، خصوصاً أنها تلقت شكاوى من بعض أولياء الأمور والطلبة تتعلق بوجود جامعات خاصة تتخذ من شقق سكنية مقرات لها ولا تمتلك أي فروع أخرى لها داخل الدولة.

وتمنت سمنوه إصدار قانون موحد يضم جميع أنواع التعليم في الدولة بما في ذلك التعليم العالي بمختلف مؤسساته الحكومية والخاصة، على أن يتضمن ذلك القانون آلية واضحة للجزاءات في حال ارتكاب تلك المؤسسات أي مخالفة.

لا شكاوى رسمية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، عدم تلقيها أي شكاوى رسمية بهذا الخصوص، مشيرة إلى أنها تعمل على تعزيز الرقابة من خلال الفرق واللجان المعنية على جميع المؤسسات التعليمية التابعة لها.

ودعت الوزارة الأفراد والمؤسسات إلى تقديم شكاوى رسمية عن تجاوزات كهذه عبر القنوات المخصصة للتحقيق فيها والوقوف على صحتها.

شروط التراخيص

وأوضح المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والنظم في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي محمد أحمد درويش أن مؤسسات التعليم العالي الـ 37 التي تشرف عليها الهيئة تعد فروعاً لجامعات دولية عريقة، وتطبق النظم المتبعة ذاتها في الجامعة الأم داخل بلدانها الأصلية بما في ذلك آلية التقييم والامتحانات المطبقة.

ولفت إلى أنه يشترط للموافقة على برامج التعليم العالي المرخصة من الهيئة أن يتضمن البرنامج وصفاً لأهدافه، وعدد ساعاته، وآلية الدراسة، ونظام الجودة المتبع فيه، وتوضيح المتطلبات اللازمة للتخرج، واسم الشهادة العلمية الممنوحة في حال اجتياز الطالب بنجاح، واسم الجهة المانحة لهذه الشهادة.

وأشار إلى أن الهيئة تدقق البيانات الخاصة بالطلبة الذين أكملوا المتطلبات اللازمة لمنحهم الشهادة العلمية، موضحاً أنه في حال ورود أية ملاحظات بشأن أي مخالفة، فإن الفريق المختص في الهيئة يتولى دراسة الأمر والتثبت من مدى صحة تلك المخالفة.

ويستند الفريق في قراراته بشأن أي مخالفة أو عملية تنظيمية إلى قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم (2) لسنة 2011 والذي يحدد الإجراءات التنظيمية لمؤسسات التعليم العالي القائمة في المناطق الحرة والمرخصة من الهيئة، وذلك وفقاً لطبيعة ونوع كل حالة.

جامعات أشبه بالدكاكين

وأكد أستاذ التاريخ بجامعة الشارقة الدكتور سيف البدواوي أن بعض الجامعات أشبه بدكاكين مساهمة في هدم الأجيال المقبلة بتخريجها كوادر فاشلة لا تمتلك أي قدرات أو رؤى مستقبلية، لا سيما أن من يتخرج بالغش من دون جهد لا يمكن ائتمانه على إدارة أي مؤسسة من هذا الوطن.

ودعا إلى تشكيل لجان تقصي حقائق للوقوف على مخالفات وتجاوزات تلك الجامعات التي لا تستهدف سوى الربح على حساب مؤسسات وتطلعات الدولة.

اعتذار عن العمل

وأفاد المحاضر بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجامعة حمدان الذكية الدكتور عبدالله العوضي بأن جامعات تقدم علماً نظرياً فقط من دون ربطه بالواقع العملي في المجتمع.

وقال إنه اعتذر عن العمل أكثر من مرة في مثل هذه الجامعات التي لا تحرص على تطبيق الممارسات العملية بتخصصاتها العلمية وربطهما بسوق العمل لتخريج أجيال يمكن الاعتماد عليها.

وأشار إلى أن تلك الجامعات باتت تسوق لنفسها داخل الدوائر الحكومية، مستهدفة الموظفين حملة الشهادات الثانوية ممن يرغبون في تحسين أوضاعهم الوظيفية عبر استكمال دراستهم الجامعية.

ورأى أن مسؤولية تلك الممارسات تقع على عاتق جامعات لا تستهدف سوى الربح، وطلبة يسعون لشهادة جامعية مقابل المال دون بذل جهد.

ودعا إلى سنّ مزيد من التشريعات التي تضمن معاقبة المتلاعبين بتلك الكيانات التي تتخذ من الجامعات مشاريع تجارية بحتة، مشدداً على ضرورة تعزيز عمليات الرقابة الأكاديمية، خصوصاً أنه بات من الملاحظ عدم توافق مستوى خريجين مع ما يقدمونه من شهادات.

وحذر العوضي من تداعيات تلك الممارسات مستقبلاً على إضعاف تنافسية التعليم عالمياً بعدما تمكنت الإمارات من إحراز نجاحات ملموسة وتقدم ملحوظ بذلك الملف.

وتابع: «مع مرور الوقت ستخلف تلك التجاوزات بطالة بين الكوادر الوطنية التي لا يمكنها إدارة الاقتصاد الوطني المتقدم، ومن ثم سنظل معتمدين على الكوادر الأجنبية في إدارة مؤسسات الدولة».

ضمان النجاح سنوياً

وأوضحت «ليلى القايدي، الحاصلة على الثانوية العامة والتي تعمل بدائرة حكومية» أنها تلقت عرضاً من جامعة خاصة في الدولة للالتحاق بها مع ضمان النجاح سنوياً بغض النظر عن مستواها العلمي.

وأضافت أنها اعتقدت في البداية أن الأمر خدعة، لكنها تأكدت من صحته عند تواصلها مع إدارة الجامعة التي أطلعتها على المساقات العلمية ومستوى أسئلة الامتحانات السابقة، حيث فوجئت بأنها لا ترتقي إلى مستوى طالب بمرحلة التعليم الأساسي، ما دفعها إلى رفض الصفقة المشبوهة التي لا تتوافق مع مبادئها.

كما أكد «س، ح» أحد خريجي تلك الجامعات، عدم اهتمام الإدارة بحضور الطلبة بقدر اهتمامها بدفع الرسوم، فضلاً عن إلزامها للمدرسين بتحديد فقرات بعينها في كل مادة لوضع أسئلة الامتحان منها.

تكرار أسئلة الامتحانات

ولفت «س، ح» إلى تكرار أسئلة امتحانات الأعوام الماضية في كثير من الأحيان بعد تعديل بسيط في صياغتها، حيث كان جميع الطلبة على علم بذلك مسبقاً.

وأضاف أن أي مراجعة لطريقة رصد درجات الطلبة سيكشف عن اكتظاظ بالمخالفات في ظل غياب الرقابة.

في سياق متصل، قالت ندى عبيد الحاصلة على بكالوريوس من جامعة خاصة في الدولة إن الهيئة التدريسية كانت تقدم تسهيلات عدة للطلبة تتمثل في تحديد الدروس التي ستدخل في الامتحان النهائي، ومن ثم توزيعها على هيئة ملخصات على الطلبة.

وأوضحت أن من بين المواد الدراسية المقررة ضمن مسارها التخصصي الذي درسته كانت مادة الترجمة الإعلامية، وقبل الامتحان بيومين وزع عليهم المحاضر ملخصاً يتضمن فقرتين باللغة الإنجليزية مع إرفاق ترجمة لهما باللغة العربية، ما ضمن فعلياً نجاح جميع الطلبة من دون استثناء.

المعدل التراكمي

وأفاد طالب الهندسة في جامعة حكومية علي سليمان بأن النجاح ومستوى المعدل يعود إلى جهد الطالب بشكل خاص، ولا يمكن للأساتذة التدخل في الدرجات أو تعديلها أو التساهل مع الطالب لرفعها، إذ تكون المنافسة في تحصيل الدرجات بين الطلاب أنفسهم ضمن الفرص التي تتاح للجميع دون تفريق.

وأضاف أن الحالات التي يستجيب فيها الأساتذة لرفع درجات الطلاب أو إعادة اختبارهم ومنحهم فرصاً أخرى في جامعته تكون مقتصرة على حالات معينة وظروف خاصة لا تعمم.

وعن الفرص في سوق العمل، أشار إلى أن المعدل التراكمي للطالب هو بالفعل الفيصل في تحديد مدى استحقاقه للوظيفة يتبعه اسم الجامعة، موضحاً أن بعض الطلبة يظلمون بالفعل بسبب ارتفاع معدل منافس لهم في الوظيفة من دون استحقاقه للدرجة.

ولفت إلى أن كثيراً من الطلبة باتوا يتجهون إلى الجامعات الخاصة بسبب البيئة المحفزة والنشاطات المتنوعة التي يمكن للطالب الانخراط بها وليس التساهل في الدرجات.

كما قال الطالب في جامعة حكومية ماجد الحمادي إنه لم يتردد في الاتجاه إلى الجامعة الحكومية لتوفر التخصص الذي أراده إلى جانب سمعة الجامعة العالمية، في حين يميل البعض إلى الانتساب لجامعات خاصة فقط لتحصيل شهادة علمية وحمل لقب جامعي بأقل جهد ممكن متأكدين من النجاح.

مساواة غير عادلة

واستنكر «عبدالله محمد، الطالب بكلية الهندسة في جامعة الشارقة» مساواته بخريجي تلك الجامعات مستقبلاً، داعياً إلى ضرورة تشديد الرقابة على مثل هذه الكيانات التي تساهم في تدمير الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.

وأوضحت الطالبة الجامعية ميثا عبدالغفار أنها تجد لدى طلبة الجامعات الخاصة فرصاً أكبر لرفع معدلات تحصيلهم الدراسي نهاية العام أكثر من طلبة الجامعات الحكومية، إذ يمكنهم التفاوض في أحيان كثيرة على درجاتهم، أو يقبل أستاذتهم إعادة الاختبار.

ما يشاع مبالغ به

من جانبها، أوضحت خريجة قسم إدارة الأعمال من جامعة خاصة بأبوظبي رشا أسامة أن التساهل الذي يتحدث عنه الطلبة في الجامعات الخاصة مبالغ فيه، لافتة إلى تخرجها مع مرتبة الشرف بعد جهود متواصلة طوال العام دون أن تحظى بفرصة إعادة اختبار أو درجات إضافية دون مبرر.

وقالت إن الجامعات الخاصة يهمها بناء سمعة طيبة بالفعل، إلا أنها بالتأكيد لن تغامر بمنح طلبة غير مستحقين درجات عالية تؤهلهم لشغل وظائف حيوية لأن مستواهم الحقيقي سيظهر في سوق العمل.