تفاصيل قرار رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الإمارات لغاية 100 بالمئة
اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قراراً بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك كامل الحصص أو الأسهم في الشركات التجارية في الدولة لغاية 100%، وذلك في عدد من الأنشطة الاقتصادية وتحديد القطاعات المعنية بالقرار، وذلك خلال اجتماع المجلس صباح اليوم في قصر الرئاسة بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. يهدف القرار لدعم البيئة الاستثمارية في الدولة، وإرساء الأسس اللازمة لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية كوجهة مفضلة للاستثمار، حيث حدد القرار قائمة بالمجالات والأنشطة المتميزة للاستثمار والاستثناءات منها.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "أن دولة الإمارات أرض الفرص وتحقيق الطموح للأفراد من كافة الجنسيات، وأن سياسة الانفتاح الاقتصادي والتآخي الإنساني للإمارات منذ قيام اتحادها مستمرة .. لجعلها أحد أهم أقطاب الاستثمار عالميا".
وقال سموه " نريد إضافة مزايا استثمارية جديدة لوطننا .. ورفد اقتصادنا بمشاريع نوعية في قطاعات حيوية كالصناعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الخضراء"، مضيفا " الإمارات وطن الجميع .. نرحب بكل من يحمل طموحاً وأفكاراً خلاقة على أرضنا .. من يبني للمستقبل ويحّسن من الواقع".
كما دعا سموه خلال الاجتماع كافة الوزراء والجهات الحكومية لحشد الطاقات والإمكانيات لدعم وإنجاح استضافة الإمارات لاكسبو 2020، والاستعداد لهذا الحدث العالمي الأول والأبرز من نوعه في المنطقة.
وتفصيلاً، تم اعتماد قرار رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب في الشركات التجارية لغاية 100% في 122 نشاطا اقتصاديا، لدعم البيئة التنافسية للدولة وتوفير فرص استثمارية، ما يعزز من صورة الدولة على خريطة الاقتصاد العالمي، حيث يضم القرار 13 قطاعا اقتصاديا مفتوحا أمام المستثمر للتملك ضمن قطاعات حيوية رئيسية وبقواعد واستثناءات محددة في كل قطاع، وتتضمن مجال الطاقة المتجددة، والفضاء، والزراعة والصناعات التحويلية، حيث يمنح القرار فرصا للمستثمرين لتملك حصص مختلفة في مشاريع متنوعة منها إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، ومحولات الطاقة، ومراقبة الأنظمة الإلكترونية في قطاع الطاقة والتكنولوجيا الخضراء، ومحطات الطاقة الهجينة.
وتشمل مجالات التملك كذلك مجالات النقل والتخزين، مما يفتح المجال لتملك مشاريع في مجال النقل الذاتي، ونقل التجارة الإلكترونية، وسلسلة التوريد، والخدمات اللوجستية، ونقل المنتجات الصيدلانية التخزين البارد.
ويتضمن قرار مجلس الوزراء مجالات أخرى للتملك من قبل المستثمرين الأجانب ومنها أنشطة خدمات الإقامة والطعام، والمعلومات والاتصالات، وكذلك الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، مما يفتح المجال للتملك في إنشاء مختبرات في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الحيوية.
وتتضمن القائمة كذلك أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وأنشطة التعليم، والأنشطة في مجال صحة الإنسان، بالإضافة إلى أنشطة الفنون والترفيه والتشييد.
وتقوم الحكومات المحلية بتحديد نسبة تملك المستثمرين الأجانب ضمن هذه الأنشطة.
من جانب آخر، اعتمد المجلس - ضمن أجندة اجتماعه - الترخيص المهني للعاملين في قطاع التعليم في الدولة، والذي يشمل كافة مدارس الدولة الحكومية والخاصة، ويستهدف تحسين جودة التعليم في الدولة بما يتناسب مع رؤى وخطط الدولة المستقبلية، وضمان كفاءة العاملين في قطاع التعليم، وبما يعزز من تقديم الدعم المعرفي والأخلاقي والاجتماعي لكافة الطلبة على اختلاف أعمارهم، إلى جانب تفعيل التعلم الذاتي المستمر للعاملين في قطاع التعليم وربط الترخيص بالمسار العام للنمو المهني، كما يعتبر النظام مدخلا فاعلا في ضمان وجود هيئات تعليمية وقيادات مدرسية فاعلة.
كما اعتمد المجلس نظام تبادل المنافع بين صناديق التقاعد العاملة في الدولة، الهادف إلى تسهيل ومعالجة نقل وانتقال الموظفين المواطنين من ملاك القطاع الاتحادي إلى ملاك القطاع المحلي أو من ملاك الخدمة العسكرية إلى ملاك الخدمة المدنية، أو بالعكس بكافة الحالات، مما ينعكس إيجاباً على تسهيل الانتقال، وحصول الموظف المواطن على منافع تأمينية أفضل، إلى جانب توفير الاستقرار النفسي للعاملين في سوق العمل وزيادة إنتاجيتهم.
وفي الشؤون التشريعية، وافق المجلس على إصدار قرار بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النسيجية، والهادف إلى رفع جودة المنتجات النسيجية المتداولة في أسواق الدولة، وتنظيم عمليات التصدير والاستيراد وتحفيزها وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال التجارية، إلى جانب الحد من التأثيرات الناجمة عن المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية وبما ينعكس على صحة وسلامة المستهلكين.
وفي الشؤون التنظيمية الحكومية، اعتمد المجلس إعادة تشكيل مجلس التعليم والموارد البشرية، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
كما اعتمد المجلس قرار فروق تمويل الجامعات والكليات الاتحادية وصرف نتيجة التمويل المستحق للجامعات والكليات الاتحادية بناء على نتائج الأداء عن العام الدراسي 2018 - 2019، بهدف رفع فعالية التخطيط المالي وتنفيذ الميزانية العامة والمتوافقة مع استراتيجية الحكومية الاتحادية بإدارة الموارد الحكومية بكفاءة والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية.
وفي نفس الإطار، استعرض المجلس خلال جلسته استضافة اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) لعام 2020 في الدولة، وتوصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن "سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة"، وموضوع "سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن الإرشاد والتوجيه". وفي التقارير الحكومية، استعرض المجلس عددا من التقارير الدورية للحكومة تمثلت في الاطلاع على نتائج أعمال اللجنة العليا المشرفة على عملية التقييم المتبادل لقياس مدى الالتزام بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والإجراءات التصحيحية اللازمة.
وفي العلاقات الدولية، اعتمد وصادق المجلس على عدد من الاتفاقيات، والتي تضمنت التصديق على اتفاقية إطار بين وزارة الاقتصاد في الدولة واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية بشأن تعزيز القدرات الصناعية والتعاون الاستثماري، و6 اتفاقيات بين حكومة الدولة وحكومات كل من غرينادا، وحكومة جمهورية جزر مارشال، وجمهورية ايرلندا، وحكومة جمهورية غامبيا، وحكومة جمهورية استونيا، وحكومة جمهورية هايتي بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما. كما تضمنت الاتفاقيات التصديق على اتفاقية مع جمهورية البيرو بشأن الإعفاء من تأشيرة السياحة لحملة جوازات السفر العادية، واتفاقية مع حكومة جمهورية جامايكا بشأن ترتيبات الاعفاء المتبادل من التأشيرات، واتفاقية مع حكومة جمهورية بيلاروس بشأن التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، إلى جانب البدء في التفاوض حول اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقيات بشأن حماية وتشجيع الاستثمار مع عدد من الدول.
