ضوابط وتعليمات للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني 2019.. تعرف عليها
ضوابط وتعليمات للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني 2019.. تعرف عليها
موقع 24
مع اقتراب موعد فتح باب الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في 7 أغسطس (آب) المقبل، بدأ أعضاء الهيئات الانتخابية في إمارات الدولة المقبلين على الترشح لعضوية المجلس بتجهيز حملاتهم الانتخابية والدعايات الترويجية استعداداً لخوض الانتخابات وإقناع الناخبين باختيارهم، وهو ما يعزز التنافسية بين المرشحين ويساعد المواطن على اتخاذ قراره في التصويت للمرشح المناسب.
وتجنباً لوقوع أي مخالفات من شأنها تعطيل سير الانتخابات ونجاحها أو تخل بتطبيق التعليمات الصادرة سواء في مرحلة تقديم طلبات الترشح أو خلال فترة الحملات الدعائية للمرشحين التي تمتد من 8 سبتمبر (أيلول) إلى 4 أكتوبر (تشرين الأول)، أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات عدة قواعد وتعليمات لتنظيم العملية الانتخابية، كما وضعت العديد من الضوابط والشروط التي يجب على المرشح أن يلتزم بها، فما هي؟
أكدت المادة رقم (2) من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقمي (2) و(3) لسنة 2019 بشأن التعليمات التنفيذية للانتخابات المقبلة، أن "الغرض من عضوية المجلس هو تمثيل لشعب الاتحاد جميعه، وليس فقط الإمارة التي يمثلها العضو داخل المجلس، والسعي إلى تعزيز المشاركة السياسية والانتماء الوطني، والعمل على تحقيق المصلحة العامة للوطن"، بحسب الموقع الرسمي للجنة.
شروط الترشح
ويشترط في من يريد الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس، وأن لا يقل سنه عن 25 سنة، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة وحسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، بالإضافة إلى أن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.
وعلى طالب الترشح أن يتقدم بطلب ترشحه إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد لذلك خلال المدة المقررة للترشح، مصحوباً بما يفيد تسديده مبلغ ألف درهم إلى خزينة اللجنة الوطنية، وهذا المبلغ غير قابل للرد.
وللمرشح أن يعدل عن ترشيح نفسه بإخطار لجنة الإمارة بذلك وفقاً للنموذج المعتمد خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية، وذلك وفقاً للمادة (25) من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات.
وظيفة المرشح
وفيما يتعلق بعضو الهيئة الانتخابية الذي يشغل وظيفة عامة، فيحق له أن يرشح نفسه لعضوية المجلس، ويعتبر متوقفاً عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية، ويجوز له العودة إلى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات، مع خصم أيام توقفه من إجازاته المقررة أو تحتسب له إجازة بدون راتب إذا لم يكن له رصيد كاف، وذلك مع مراعاة ما جاء بالأحكام ذات الصلة والتي يتضمنها قانون الموارد البشرية المعمول به.
وإذا كان المرشح من ذوي الصفة العسكرية، فيجب عليه الحصول على موافقة جهة عمله على منحه الإجازة، أما إذا كان المرشح من أعضاء السلطة القضائية، فيجب عليه تقديم ما يثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح.
فيما إذا كان المرشح من أعضاء المجلس القائم فيعتبر متوقفاً عن أداء مهام عضويته في المجلس من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية، وذلك وبحسب المادة (26) من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقمي (2) و(3) لسنة 2019 بشأن التعليمات التنفيذية للانتخابات.
اختيار وكيل
وبخصوص تعيين الوكلاء للمرشحين، فإن لكل مرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها على أن يتقدم بطلب للجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد قبل اليوم المحدد للانتخابات بسبعة أيام على الأقل، ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات.
ويقتصر دور وكيل المرشح على حضور عملية التصويت وإجراءات الفرز ويمارس صلاحيات المرشح في هذا الخصوص في حدود وكالته، بحسب ما نصت عليه المادة رقم (27) من الفصل الرابع والخاصة بقواعد وشروط الترشح.
الدعاية الانتخابية
أما فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية، فلكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بعدد من الضوابط والقواعد، وهي: المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير.
كما تضمنت الضوابط، عدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وأخيراً عدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس، وذلك وفقاً للمادة (47) من قرار اللجنة.
ونصت المواد (48) و(49) و(50)، على أنه لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن.
ويحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية.
وللمرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، شريطة ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق المحدد على الحملات الدعائية. وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن أية تبرعات يتلقاها إلى لجنة الإمارة أولاً بأول.
المحظورات
وأوضحت المادة (51)، أنه يحظر على المرشحين تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أجنبية، وتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ 2 مليون درهم، وتقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين، بالإضافة إلى استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكافة أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية".
كما يحظر على المرشح استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها، وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية، واستعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد، أو دور العبادة، أو المستشفيات ،أو المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أم محلية، أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية للمرشح.
وشملت المحظورات أيضاً، استغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية، واستخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، ولصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكافة أنواعها، واستعمال الرسائل الهاتفية من قبل الشركات أو الاستعمال التجاري في حملته الانتخابية.
التزامات
وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات، 3 نقاط على كافة المرشحين الالتزام بها، وهي: أولاً الحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي، وثانياً الإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها، وثالثاً المحافظة على مقومات البيئة والشكل الجمالي للمدينة، بحسب المادة (52) ضمن الفصل السادس والخاص بأحكام وضوابط الحملة الانتخابية.
بدء ونهاية الدعاية الانتخابية
وأكدت المادة (53)، أن الدعاية الانتخابية تبدأ بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وتنتهي بنهاية دوام اليوم السابق على يوم الانتخاب الرئيس وفقاً للجدول الزمني الذي تحدده اللجنة الوطنية، ولا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيسي، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة، مشرة إلى أنه "لا يسري هذا الحكم على عمليات التصويت المبكر".
ولفتت المادة إلى أنه "يلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انسحابه، وفي جميع الأحوال، يلتزم كافة المرشحين بإزالة كافة مظاهر حملاتهم الانتخابية خلال أسبوع على الأكثر من إعلان النتائج النهائية للانتخابات".
حملات فردية
ونصت المادة (54) من قرار اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أن "تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس أو التضامن فيما بينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تنفيذ الحملات الانتخابية".
في حين أشارت المادة (55)، إلى أنه "لا يجوز لأي جهة حكومية، أو شركة، أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي، أو أية تسهيلات، أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أم ضده".
الملصقات واللوحات
وفيما يخص وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، أوضحت المادة (56) من القرار، أن "لجنة الإمارة تحدد مواقع وأماكن وضعها وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح".
كما نصت المادة على أنه "للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة. ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات".
ويحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل، بحسب المادة (57).
يوم الانتخاب
ولفتت المادة (58)، إلى أنه "لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الانتخاب بنفسه أو بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأية طريقة".
المخالفات الانتخابية
ولمواجهة كافة المخالفات التي تخل بسير ونجاح العملية الانتخابية بكافة جوانبها، تختص اللجنة الوطنية بالنظر في كافة المخالفات التي تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها، مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية المقررة قانوناً للمخالف، بحسب المادة رقم (59) من قرار اللجنة.
ويحق للجنة الوطنية توقيع الجزاءات التالية: إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية.
وإلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات، وإلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.
وإلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز 5 آلاف درهم، وإلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، واستبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية، بالإضافة إلى إلغاء نتيجة الانتخابات في الإمارة، ولها اتخاذ أية تدابير أخرى لازمة لمواجهة كافة المخالفات التي تخل بسير ونجاح العملية الانتخابية بكافة جوانبها.
حق الطعن
ونصت المادة رقم (61) من قرار اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أنه لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية حق الطعن على ترشح أحد المرشحين وفقاً للشروط التالية:
أن يكون الطعن مبنياً على أسباب جدية ومقبولة، وأن يقدم الطعن إلى لجنة الإمارة خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية، لترفعها إلى لجنة الطعون للنظر والبت فيه، وأن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره ثلاثة آلاف درهم على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه.
فيما لفتت المادة (62)، إلى أن "كل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز، وذلك باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة وفقاً للشروط التالية: أن يتم تقديم الطعن خلال 48 ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية في الإمارة، وأن يكون الطعن مسبباً ومحدداً حول إجراءات الاقتراع والفرز، وأن يودع مقدم الطعن مبلغاً قدره 3000 درهم يودع على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، ويرد هذا المبلغ إلى مقدم الطعن إذا صدر القرار لصالحه.
وأكدت المادة (63)، أنه "لا يجوز تقديم الطعون بشأن إجراءات الاقتراع والفرز دون قيام لجنة الفرز بإعلان عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح".
