تبدأ بالإنذار بالاستبعاد من القوائم وحرمانه نهائياً من الإدلاء بصوته
«الوطنية للانتخابات» تحدّد 3 عقوبات تأديبية لردع الناخبين المخالفين
الامارات اليوم / أشرف جمال - أبوظبي
حدّدت اللجنة الوطنية للانتخابات ثلاث عقوبات تأديبية يحق لرؤساء اللجان الانتخابية تطبيق أي منها في حال ارتكاب الناخب أي مخالفة من شأنها الإخلال بسير العملية الانتخابية، أو تعطيل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها، أو إعاقة الناخبين الآخرين عن الإدلاء بأصواتهم، تبدأ بالإنذار بالاستبعاد من قوائم الهيئات الانتخابية، وتصل إلى حرمانه نهائياً من الإدلاء بصوته في الانتخابات سواء الأصلية أو التكميلية في حال إجرائها.
كما حدّدت اللجنة في لائحة أصدرتها لأعضاء الهيئات الانتخابية ستة حقوق للناخب، أهمها الحق في الترشح للانتخابات إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة قانوناً، والإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار من يريد من المرشحين بحرية تامة، فيما وضعت تسعة واجبات يجب عليهم الالتزام بها، أهمها الامتناع عن إتيان الأفعال التي تخل بسير العملية الانتخابية، وكذلك الامتناع عن القيام بالدعاية الانتخابية لأي مرشح داخل مركز الانتخاب، وأن يحمل معه بطاقة الهوية عند ذهابه للتصويت.
وتفصيلاً، أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات لائحة تتضمن حقوق وواجبات المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية (الناخبين)، يبدأ العمل بها مع إعلان فتح باب الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، المقرر في السابع من أغسطس المقبل، وفقاً للجدول الزمني المعتمد، محذرة الناخبين من ارتكاب أي مخالفات انتخابية، لأن ذلك قد يؤدي إلى تعرّضهم لعقوبات تأديبية وإدارية.
وتضم قوائم الهيئات الانتخابية لجميع إمارات الدولة هذا العام 337 ألفاً و738 عضواً، بزيادة تصل إلى 50.58%، مقارنة بقوائم الهيئات الانتخابية لعام 2015، التي بلغت 224 ألفاً و281 مواطناً ومواطنة.
وأفادت اللجنة بأنه يحق لكل مواطن ورد اسمه في قوائم الهيئة الانتخابية الخاصة بإمارته المشاركة في العملية الانتخابية إما كمرشح أو في التصويت لمرشح يختاره، ولكل ناخب ضمن هذه الهيئات صوت واحد يدلي به بشخصه مرة واحدة، دون توكيل أو إنابة شخص آخر عنه لممارسة هذا الحق.
وقالت: «يتمتع الناخب في انتخابات 2019 بعدد من الحقوق، تشمل الحق في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة قانوناً، والإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار من يريد من المرشحين بحرية تامة، وكذلك الحق في عدم تعرضه لدعاية انتخابية غير سليمة سواء من حيث الأسلوب أو الوقت أو المكان، بجانب الحق في عدم التأثير على اختياراته عن طريق الهدايا العينية أو المادية، والحق في الحصول على المساعدة من رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها للإدلاء بصوته بشكل سليم، إذا كان لا يستطيع التصويت بنفسه، وأخيراً الحق في الطعن على أحد المرشحين إذا كانت لديه أسباب مقبولة». وأضافت: «وتفرض المبادئ العامة للانتخابات من ناحية، والتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 من ناحية أخرى على الناخب بعض الواجبات التي يمثل الالتزام بها أمراً ضرورياً لنجاح العملية الانتخابية، أولها الحرص على الإدلاء بالصوت، حيث يجب على الناخب ألا يفرط في صوته، بل يجب عليه أن يحث أعضاء الهيئة الانتخابية الآخرين على المشاركة بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة، كما يجب على الناخب أن يحرص على اختيار من يمثله بموضوعية وحكمة بعيداً عن الأهواء الشخصية، ومن ثم عليه أن يختار أصلح العناصر لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني الاتحادي والقادرين على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية».
ووفقاً للجنة، تضمنت قائمة واجبات الناخب أيضاً أن يصل إلى مركز الانتخاب خلال الوقت المحدد في يوم الانتخاب حتى لا يضيع حقه في التصويت، وأن يمتنع عن إتيان الأفعال التي تخل بسير العملية الانتخابية أو تخالف التعليمات التنفيذية للانتخابات أو تعوق الآخرين عن الإدلاء بأصواتهم، وأن يمتنع عن القيام بالدعاية الانتخابية لأي مرشح داخل مركز الانتخاب، وأن يحمل معه بطاقة الهوية الصادرة من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عند ذهابه للتصويت، وأن يمتنع عن استخدام كل ما من شأنه التأثير في تصويت غيره من الناخبين، إضافة إلى التعامل مع أعضاء لجنة مركز الانتخاب بالاحترام الواجب، وتنفيذ تعليماتهم بكل دقة، وأن يخرج من مركز الانتخاب بعد إدلائه بصوته مباشرة إلا إذا كان مرشحاً أو وكيلاً لأحد المرشحين.
وذكرت اللجنة أنه إذا ارتكب أحد أعضاء الهيئات الانتخابية (أي الناخب) أية مخالفة من شأنها الإخلال بسير العملية الانتخابية أو تعطيل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها أو إعاقة الناخبين الآخرين عن الإدلاء بأصواتهم، فعلاوة على المسؤولية المدنية أو الجزائية التي يمكن أن يخضع لها، فإن اللجنة الوطنية للانتخابات يمكنها أن توقع على الناخبين المخالفين عدداً من الجزاءات تبدأ بإنذار عضو الهيئة الانتخابية باستبعاد اسمه من قوائم الهيئات الانتخابية، أو إلزام الناخب بتسليم اللجنة الوطنية للانتخابات أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية للانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وأخيراً استبعاد اسم الناخب المخالف من قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، حتى لو كانت هذه القائمة نهائية، ما يعني حرمانه نهائياً من الإدلاء بصوته في الانتخابات (سواء الأصلية أو التكميلية في حال إجرائها)، مؤكدة أنه يحق لها كذلك توقيع أي جزاءات أخرى تراها مناسبة في هذا الشأن.
