"اقتصادية أبوظبي" تسمح بإضافة أنشطة تجارية وخدمية إلى الرخصة الصناعية
"اقتصادية أبوظبي" تسمح بإضافة أنشطة تجارية وخدمية إلى الرخصة الصناعية
https://24.ae/images/Articles/20197816854557L5.jpg
24 - أبوظبي
أجازت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي للمنشآت الصناعية المرخصة على مستوى إمارة أبوظبي إضافة أنشطة تجارية وخدمية إلى رخصتها الصناعية وذلك في قرار يهدف إلى تطوير استراتيجيتها في قطاع الصناعة على صعيد تعزيز دوره الفاعل في مسيرة الازدهار الاقتصادي للإمارة وتوسيع أنشطته الاستثمارية وزيادة قيمته المضافة كمحرك رئيس في التنمية الاقتصادية للإمارة.
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي سيف محمد الهاجري: "هذا القرار الذي أصدرته الدائرة يؤكد مجدداً التزامها بتنفيذ توجيهات ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تعزيز دور وكفاءة أداء القطاع الصناعي ودعم المستثمرين بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق سياسة التنوع الاقتصادي وازدهار الإمارة".
تطوير القطاع
وأضاف سيف الهاجري أن "هذا القرار يعكس أيضاً حرص الدائرة على تطوير قطاع الأعمال في الإمارة وتوفير المزيد من الوظائف ضمن القطاع الصناعي، وزيادة دخل المنشآت الصناعية من خلال السماح لها بتوسيع نشاطها التجاري والاستثماري بإضافة عدد من الأنشطة التجارية والخدمية المحددة إلى رخصتها".
وأوضح رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أن دائرة التنمية الاقتصادية سباقة في تبني سياسات واستراتيجيات اقتصادية تساهم في تحقيق رؤى حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة المتمثلة في تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار وممارسة الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات.
تفاصيل القرار
ويسمح القرار الإداري الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي رقم (70) لعام 2019، للمنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي بإضافة بعض الأنشطة التجارية أو الخدمية التي تدعم ممارسة الأنشطة الصناعية المرخصة وتتناسق معها، والتي تشمل البيع، والتركيب، والتصميم، والتوزيع، والنقل، والصيانة، والاستيراد، والتصدير، والإدارة والتشغيل، والتخزين، والاستشارات والدراسات والبحوث في مجالي العلوم الطبيعية والهندسية، على أن تكون مرتبطة بالأنشطة المرخصة، فضلاً عن نشاط خدمات حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية.
ويهدف القرار إلى توسيع النشاط الخدمي في إمارة أبوظبي، وتشجيع المؤسسات الصناعية على توسيع أعمالها وأنشطتها لتحقيق المزيد من الأرباح، إذ من المتوقع أن يساهم في توفير المنتجات الصناعية بأقل الأسعار، وذلك عبر تعزيز التنافسية بين مختلف العاملين في الصناعات المتشابهة ضمن القطاع.
وينص القرار على وجوب التزام المنشأة الصناعية الراغبة في إضافة أي من هذه الأنشطة باللوائح والأنظمة الخاصة بالنشاط المضاف وفقاً لمتطلبات الجهات المختصة، ومواءمة موقع المصنع والنشاط المطلوب إضافته مع توفر المساحة اللازمة والكافية بالمصنع لممارسته، إضافة إلى عدم التداخل بين خطوط الإنتاج ومساحة العرض في حال إضافة الأنشطة التجارية.
