اتهام خليجي بتزوير شهادة دكتوراه من جامعة مرموقة
البيان / أحمد سعيد
نظرت محكمة جنايات أبوظبي، قضية اتهام خليجي بتزوير شهادة دكتوراه من جامعة حكومية مرموقة بإحدى الدول العربية، وقررت تأجيل نظرها لحضور شهود الإثبات لاستجوابهم أمام هيئة المحكمة.
وتعود تفاصيل القضية، إلى اكتشاف إحدى الجامعات بالدولة، أن رسالة الدكتوراه الخاصة بأحد أعضاء هيئة التدريس لديها في قسم الإعلام، والحاصل عليها من دولة عربية، مزورة، فقامت برفع دعوى قضائية ضده، تتهمه فيها بتزوير رسالة الدكتوراه الخاصة به، والتي تقدم بها لشغل الوظيفة في الجامعة.
ودفع محامي الدفاع عن المتهم بتناقض أقوال الشهود مع باقي الأدلة المقدمة من النيابة العامة، ودفعت بانتفاء أركان جريمة التزوير في رسالة الدكتوراه، مشيرة إلى عملية نصب تعرض لها المتهم من أحد مكاتب الخدمات التعليمية، والموجود في إحدى الدول العربية، وهو مكتب معروف، وهو الذي قام بكافة الإجراءات الخاصة بحصول المتّهم على رسالة الدكتوراه.
وأكد المتهم على براءته مما نسب إليه، وأنه وقع ضحية عملية نصب من أحد مكاتب الطباعة في الدولة العربية، وأن كل الأمور التي تحيطه كانت تشعره بالاطمئنان، وقضى 3 سنوات يعمل على إنجاز الرسالة، وأنفق خلال هذه الفترة ما يقارب نصف المليون من عملة الدولة العربية لإنجاز الرسالة محل القضية.
ودفع إلى أنه تعرض للنصب من أحد مكاتب الطباعة، الذي كان يساعده على إنجاز الرسالة خلال وجوده في الدولة، وقبل مناقشة رسالة الدكتوراه، استقبل من مكتب الطباعة رسائل تفيد بتأجيل مناقشة الرسالة، لعدم توافر قاعة للمناقشة، وبعد توافرها، أرسل لهم مبلغاً لحجز القاعة، وبعدها سافر إلى الجامعة، وناقش الرسالة مع الأساتذة المختصين.
وأكد أنه عندما تعين في إحدى جامعات الدولة، لم يقدم على موقع الجامعة، كما يدعي الشهود، ولكنه تعين بالسيرة الذاتية الخاصة به فقط، وكان يدرس 3 مواد فقط، مقابل راتب يبلغ 6 آلاف درهم فقط، وقبل به لحبه الشديد لمجال دراسته.
وأشار إلى أنه تلقى اتصالاً من لجنة المخالفات في الجامعة التي يعمل بها، وطلبته للاجتماع به، وبعد أن توجه إليها سألوه إذا كان يعلم أن شهادة الدكتوراه الخاصة به مزورة أم لا، وأن سؤالهم كان صدمة بالنسبة له، وأنه لم يكن يعلم ماذا يقصدون.
وأوضح أنه تم تكريمه لانتهاء فترة عمله بالجامعة، وصرفت له كافة مستحقاته المالية، مشيراً إلى أنه بصدد مناقشة أطروحة دكتوراه أخرى في علم الجريمة في دولة عربية أخرى مجاورة.
وسألت المحكمة المتهم عما جاء بالصفحة التعريفية المرفقة بكتاب رسالة الدكتوراه المقدم بدفاعه، حول اسم مشرف الرسالة محل الاتهام، في حين أن أحد الشهود في القضية أقر بأن عميدة الكلية بالجامعة التي حصل منها على شهادة الدكتوراه محل الاتهام، هي التي أبلغت عن الواقعة، بأن نشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، بأنك حصلت على رسالة الدكتوراه، وأنها من بين الذين أشرفوا على هذه الرسالة، ولكنها نفت ذلك.
وأكد المتهم أن الرسالة تمت مناقشتها تحت رعايتها، وليس بإشرافها، وأن أي طالب يناقش رسالة دكتوراه أو ماجستير، يكون تحت رعايتها، وقد تحضر وقد تنيب أحداً يمثلها، وقال: العاملون في مكتب الطباعة أوهموني أنها أنابت ممثلاً لها.
