تعويض لاعب إماراتي نصف مليون بعد فسخ عقده مع ناديه
تعويض لاعب إماراتي نصف مليون بعد فسخ عقده مع ناديه
24-أبوظبي- آلاء عبد الغني
فصل اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم في الدعوى المتداولة بين لاعب إماراتي محترف، ونادي كرة قدم في الدولة، بعد حوالي سنة من بدء وقائعها.
وصدر قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد بإلزام النادي بسداد مبلغ 420 ألف درهم عن الفترة المتبقية من العقد، و25 ألف درهم بدل سكن، علاوة على 120 ألف درهم كتعويض عن فسخ النادي لعقد اللاعب.
وقائع النزاع
وتعود تفاصيل النزاع وفقاً للمحامي الإماراتي سعود بالحاج، بحسب أوراق الحكم الصادر في 29 يناير (كانون الثاني) الماضي، من لجنة التمييز المشكلة من قبل هيئة التحكيم في الاتحاد، إلى أن الشاكي (اللاعب) تعاقد مع المشكو ضده (النادي) باعتباره لاعب كرة قدم محترف بتاريخ 1/9/2016، لقاء راتب شهري وقدره 60 ألف درهم، إلا أن الأخير أنهى العقد دون أي سبب أثناء الموسم.
وعلى هذا الأساس تقدم اللاعب بالشكوى أمام الغرفة ضد النادي، مطالباً بإلزامه بمبلغ 420 ألف درهم قيمة راتبه عن المدة الباقية من العقد، إضافة إلى مبلغ 25 ألف درهم بدل سكن عن كل شهر، و120 ألفاً كتعويض اتفاقي عن فسخ العقد، مضافاً إليها 12% فوائد قانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد، مع إلزام المشكو ضده بالرسوم والمصاريف.
مليون ونصف مطالبات النادي
ولفت المحامي إلى أن المشكو ضده تقدم بقيد دعوى متقابلة ضد الشاكي مطالباً بمبلغ 530 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية، ومليون درهم تعويضاً عن الأضرار الأدبية، إلى جانب تقديم طلب فتح باب مرافعة بذات التاريخ، ونظراً لتأخر تحصيل سداد الرسوم المقررة للدعوى المتقابلة، وعدم إخطار غرفة فض المنازعات في الاتحاد، أصدرت الغرفة حكمها بإلزام المشكو ضده أصلياً بسداد مبلغ 420 ألف درهم عن الفترة الزمنية المتبقية من العقد، ومبلغ 25 ألف درهم كبدل سكن، كما قضت بسداد مبلغ 120 ألف درهم كتعويض عن الفسخ ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وأشار المحامي إلى أن المشكو ضده تقدم بقيد استئناف، وأصدرت الغرفة قرارها بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه من حيث الموضوع، وتأييد قرار غرفة فض المنازعات فيما تقضي به، ثم تقدم المشكو ضده أصلياً بالطعن، وأصدرت اللجنة حكمها القاضي بنقض الحكم، وإحالته إلى غرفة فض المنازعات من جديد بهيئة ابتدائية للفصل فيه والدعوى المتقابلة.
أداء الخدمة الوطنية
وذكر المحامي الإماراتي سعود بالحاج، أن الهيئة قررت تأجيل الجلسة لمزيد من المداولة، وإحالة الشكوى إلى التحقيق ليثبت الشاكي بجميع طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود، أنه أبلغ النادي المشكو ضده قبل أو عند التعاقد أنه مرتبط بأداء الخدمة الوطنية من الفترة 17/1/2016 وحتى 24/1/2017، ونفى النادي ذلك، وتم تأجيل الجلسة للاستماع إلى الشهود، وعليه قررت الغرفة حجز الشكوى إلى 8/7/2019 للحكم.
وأضاف المحامي، أنه اتضح للغرفة أن النادي لم يسدد رواتب اللاعب المشتكي عن الفترة المتبقية من العقد منذ 2/11/2016 وحتى نهاية العقد بإجمالي مبلغ وقدره 420 ألف درهم، وهذه الفترة ثبت لغرفة وبموجب المستند المقدم من اللاعب أنه إبان الفترة من 17/1/2016 وحتى 24/1/2017، التحق بالخدمة الوطنية الدفعة الخامسة، الأمر الذي يكون نعي المشكو ضده بتغيب اللاعب عن التدريبات والمباريات في غير محله، ومخالف للقانون واللوائح لأنه طبقاً للقانون يعتبر اللاعب عل رأس عمله، ويتمتع بالحقوق والامتيازات كافة، ولا يمنع من ذلك ما نعى به المشكو ضده في دعواه المتقابلة في عدم إخبار اللاعب بأنه في الخدمة الوطنية.
فسخ العقد
وذكر أن الغرفة تثبتت من أقوال الشاهد، الذي كان يعمل لدى المشكو ضده أصلياً كمسؤول عن توقيع عقود اللاعبين المواطنين والأجانب، والذي أفاد بأنه تم التواصل مع وكيل أعمال اللاعب لتوقيع العقد، وتم ذلك ثم بعد أسبوع أخبرهم اللاعب بعدم إمكانية التحاقه بالمعسكر التدريبي نظراً لارتباطه بالخدمة الوطنية، إلا أن النادي لم يستخدم حقه في هذا الشأن، وطالب اللاعب بتنفيذ التزاماته العقدية بدلالة الإنذارات الخطية الموجهة إلى اللاعب في هذا الشأن، وانتهى إلى فسخ العقد لعدم تنفيذ اللاعب لهذه الالتزامات، الأمر الذي تكون معه الدعوى المتقابلة التي أقامها النادي قائمة على غير ذي سند من الواقع والقانون ومستوجبة الرفض.
