مصادرة 1479 عبوة ممنوع تداولها منذ بداية 2019
الخليج -أبوظبي:محمد علاء
كشفت بلدية مدينة أبوظبي، ممثلة في إدارة الصحة العامة عن مخالفة نحو 85 منشأة تجارية غير غذائية خاضعة للرقابة الصحية؛ عبر 61 ألفاً و418 جولة تفتيشية صادرت خلالها 1479 عبوة من الممنوع تداولها خلال النصف الأول من عام 2019، وقالت: إنها تنفذ حملات؛ للتفتيش، وأخرى للتوعية والرقابة، موضحة: إن هذه الحملات مجتمعة توفر مظلة حماية للمجتمع.
وأوضحت بلدية المدينة في تصريحات ل«الخليج»، إنها تلجأ إلى إنذار المنشآت التجارية غير الغذائية في حال عدم التزامها بالشروط والمعايير الصحية المعمول بها كخيار أخير، استناداً إلى اللائحة التنفيذية رقم 49 لسنة 2017 للقانون رقم 2 لسنة 2012، وفي حال عدم الالتزام أيضاً بعد الإنذار يتم تحويل الإنذار إلى مخالفة.
وذكرت أن غالبية المخالفات، التي تم تحريرها في مدينة أبوظبي من قبل إدارة الصحة العامة تتعلق ببند (عدم التزام المنشأة التجارية بالشروط الصحية العامة) والمنصوص عليها باللائحة التنفيذية رقم 49 لسنة 2017 للقانون رقم 2 لسنة 2012، لافتة إلى أنها تقوم بالتفتيش الدوري على المنشآت التجارية غير الغذائية الخاضعة للرقابة الصحية، وتقوم بمتابعة الشروط والمعايير وحث المنشآت وتوعيتهم بالشروط الصحية.
وأشارت إلى أن إدارة الصحة العامة بالبلدية صادرت نحو 1497 عبوة خلال حملتين استهدفتا محاصرة المواد المحظورة والمطروحة في الأسواق أغلبها يدخل ضمن نطاق مستحضرات التجميل والكريمات والأصباغ وغيرها من المواد الممنوع تداولها، لافتة إلى أن هذه المواد صدرت بحقها تعاميم من جهات صحية مختصة بالحظر والسحب لما تم اكتشافه من نتائج بعد عمليات التحليل في المختبرات من وجود مواد قد تكون سامة، وأخرى مؤثرة سلبياً على فئات معينة من الناس مثل المرضى، والذين يستخدمون أدوية معينة قد تتضارب مع استخدامات هذه المواد، وتؤثر في حياتهم وصحتهم.
وأشارت إلى وجود حملات توعوية لأصحاب المنشآت التجارية بضرورة عدم بيع تلك المواد وتوزيعها؛ نظراً لخطورتها فيما يتعلق باستخداماتها، ومدى التأثيرات التي ستنتج عن ذلك، كما تشمل الحملات الموزعين والباعة والذين لا يعلمون مدى خطورة هذه المواد التي يسوقون لها.
ونبهت البلدية من أنها تتابع هذه المواد وترصدها باستمرار وتعمد إلى سحبها من الأسواق وعلى مدار العام عن طريق توزيع مفتشيها على كافة المواقع الجغرافية، وتستثمر البلدية هذه الحملات؛ لإجراء المقارنات القياسية لمدى تأثيرها بشأن الحد من هذه الظاهرة، وتضع بموجبها خطة العمل التوعوية والرقابية المقبلة.
