مطالبات برفع سقف دعاية انتخابات «الوطني» إلى 5 ملايين درهم
«اللجنة الوطنية» تحذر من تجاوزات الإنفاق.. وتحدد 6 عقوبات للمخالفين
مطالبات برفع سقف دعاية انتخابات «الوطني» إلى 5 ملايين درهم
78...mage/image.jpg
الامارات اليوم - أشرف جمال ــ أبوظبي
اقترح مواطنون أعضاء بالهيئات الانتخابية، يعتزمون الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، رفع سقف الدعاية الانتخابية للمرشحين إلى خمسة ملايين درهم، بدلاً من مليونين، المحدد بالتعليمات التنفيذية للانتخابات، مشددين على أن السقف الرسمي المحدد لا يتناسب مع زيادة كلفة مقار وأدوات وخيام الدعاية الانتخابية.
فيما حذّرت اللجنة الوطنية للانتخابات من تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي المحدد للمرشح، محددة ستة إجراءات عقابية يمكن استخدامها ضد المرشح المخالف، حسب درجة مخالفته، تبدأ بالإنذار بالاستبعاد من قوائم المرشحين، وتنتهي بإلزامه بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أي أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.
وتفصيلاً، شهدت صفحات تواصل اجتماعي لعدد كبير من المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية، من الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، نقاشات مطوّلة حول سقف الدعاية الانتخابية الذي حددته اللجنة الوطنية للانتخابات بمليوني درهم لكل مواطن يرغب في الترشح، إذ اتفق معظم المشاركين في النقاش على مقترح برفع السقف المالي لحملات المرشحين الدعائية إلى خمسة ملايين درهم.
وتعلن اللجنة الوطنية للانتخابات بدء فترة الحملات الدعائية للمرشحين في الخامس من سبتمبر المقبل، على أن يبدأ المرشحون ممارسة نشاطاتهم الدعائية خلال الفترة من الثامن من سبتمبر إلى الرابع من أكتوبر المقبلين، وفقاً للجدول الزمني الرسمي.
وأرجع راغبون في الترشح للانتخابات (تلتزم الصحيفة بعدم إعلان أسمائهم، تنفيذاً لقرار حظر الدعاية قبل فتح باب الترشح)، أسباب هذا المقترح إلى ارتفاع كلفة مقار الحملات وخيام المؤتمرات الانتخابية، ووسائل وشركات الدعاية الانتخابية عن مثيلاتها في انتخابات المجلس السابقة (2015)، مؤكدين على ضرورة مراعاة فروق هذه الأسعار، لإتاحة المجال أمام الراغبين في الترشح لتقديم أنفسهم بالشكل اللائق.
في المقابل، أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن سقف الإنفاق الانتخابي المحدد للمرشح الواحد تم اختياره أساساً لغرس ثقافة انتخابية مفادها أن الأموال لا تؤثر في العملية الانتخابية، لافتة إلى أن كلفة الحملات الانتخابية يجب ألا تتجاوز المبلغ الوارد بالتعليمات التنفيذية (مليونا درهم). وبحسب التعليمات التنفيذية، فإن لجان الإمارات منوط بها متابعة الحملات الانتخابية للمرشحين عن كثب، ورصد أي مخالفات أو تجاوزات في الدعاية، بهدف التأكد من أن استغلال الأموال غير وارد في الانتخابات، مشددة على أن اللجنة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات انتخابية، لاسيما خلال فترة الدعاية.
وحددت التعليمات ستة إجراءات عقابية يمكن استخدامها ضد المرشح المخالف، حسب درجة مخالفته، أولها إنذاره بالاستبعاد من قوائم المرشحين، والثاني استبعاده من القوائم، والثالث إلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، والرابع إلزامه بدفع غرامة مالية لا تتجاوز 5000 درهم، والخامس إلزام المرشح المخالف بتسليم اللجنة الوطنية أي مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية، بينما الإجراء العقابي السادس والأخير يشمل إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أي أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.
ووضعت اللجنة عدداً من الضوابط للحملات الانتخابية للمرشحين، منحت كل مرشح حق التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع، والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن، واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وكذلك عدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت.
كما تضمنت قائمة الضوابط الدعائية، عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس، فيما منحت كل مرشح حق عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية، المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحافية، وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن.
محظورات انتخابية
وحظرت اللجنة الوطنية للانتخابات الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام، أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية، بينما سمحت للمرشح بتلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، شريطة ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق المحدد على الحملات الدعائية، وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن أية تبرعات يتلقاها إلى لجنة الإمارة أولاً بأول. وكان إجمالي الحد الأقصى للمخصصات المالية للدعاية الانتخابية لكل المرشحين الذين شملتهم القوائم النهائية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 - الذين قُدّر عددهم بـ329 مرشحاً - بلغ 658 مليون درهم.
