"الوطنية للانتخابات": هذه معايير تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين

"الوطنية للانتخابات": هذه معايير تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين





https://24.ae/images/Articles2/201972911509535L9.jpg







24 - خاص - سعيد علي:


أوضحت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أن تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين لانتخابات المجلس بالأصل يتم بشكل ذاتي، أي أن المرشح هو من يتكفل بالإنفاق على حملته الانتخابية، مؤكدة أنه يجوز للمرشح أن يتلقى تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، بمعنى أنه يحظر عليه تلقي أية أموال أو تبرعات من أشخاص أو جهات أجنبية، شريطة ألا تتجاوز جملة هذه التبرعات السقف الأعلى المحدد للإنفاق على الحملة الانتخابية وهو مبلغ (2) مليون درهم.


وأضافت اللجنة الوطنية للانتخابات عبر مجموعة من التعليمات التي اطلع عليها 24 أنه "يحظر على المرشح الإنفاق على حملته الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، حيث إنه مطالب بتقديم كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها إلى لجنة الإمارة، وذلك على النموذج المعد لذلك وهو (كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها المرشح)".




طلب الموافقة على الدعاية


ولفتت إلى ضرورة التزام المرشحين بتعبئة استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الدعائية للمرشح عند رغبته في الحصول على ترخيص بشأن خطة دعايته الانتخابية، وتتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب، وأيضاً بياناً بالأنشطة والفعاليات التي يعتزم القيام بها "الدعاية التليفزيونية، والإعلانات الصحافية، والاجتماعات، وإعلانات الشوارع"، وعدد المرات المزمع القيام بها، وتكلفتها المادية ومصادر تمويلها، إضافة إلى إقرار من المرشح بصحة البيانات الواردة في الطلب وتعهده بالالتزام بضوابط الحملة الانتخابية التي وردت في التعليمات التنفيذية للانتخابات.


كما تتضمن استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الدعائية كذلك تعهد من المرشح بالالتزام بخطة الدعاية الانتخابية التي تم الموافقة عليها، علاوة على رأي لجنة الإمارة "والتي تتولى رفع الطلب إلى لجنة إدارة الانتخابات"، وأخيراً قرار لجنة إدارة الانتخابات بشأن الطلب واعتماده.