الاتحادية للموارد البشرية تصدر تعميما مهما بشأن سياسة العودة للمدارس
الاتحادية للموارد البشرية تصدر تعميما مهما بشأن سياسة العودة للمدارس
أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً خاصاً، حثت فيه الوزارات والجهات الاتحادية كافة إلى الاستفادة من سياسة العودة إلى المدارس، التي أطلقتها الحكومة الاتحادية، العام الماضي.
ويأتي التعميم استناداً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (2/8و) لسنة 2018، بشأن سياسة العودة للمدارس والصادر بناء على توصية من وزارة الدولة للسعادة وجودة الحياة، والذي يضم ثلاثة محاور من شأنها أن تساهم في رفع مستويات السعادة وجودة الحياة في المجتمع وبيئة العمل، وتعزيز العلاقات الاجتماعية وتوطيدها.
وفي هذا الصدد دعت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية للتيسير على الآباء والأمهات العاملين في الحكومة الاتحادية، مع بداية العام الدراسي الجديد، وتمكينهم من مرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات في بداية مشوارهم الدراسي، تنفيذاً للسياسة، وفي ضوء توجيهات وتشريعات الموارد البشرية، والإجراءات المعتمدة في الحكومة الاتحادية بهذا الشأن، وبما لا يؤثر على سير العمل وتقديم الخدمات.
وذكرت الهيئة أن سياسة "العودة إلى المدارس" تنص على منح الآباء والأمهات من موظفي الحكومة الاتحادية، والذين لديهم أبناء في المدارس المرونة الكافية لاصطحاب أبنائهم من وإلى المدارس، سواء كان ذلك من خلال إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر، في اليوم الدراسي الأول، ولمدة 3 ساعات كحد أقصى مجتمعة أو مقسمة على فترتين صباحية أو مسائية.
أما بخصوص الآباء والأمهات من موظفي الحكومة الاتحادية الذين لديهم أبناء في الحضانات ورياض الأطفال فيجوز منحهم إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر خلال الأسبوع الدراسي الأول؛ لاصطحاب أبنائهم من وإلى الحضانة، ولمدة ثلاث ساعات بحد أقصى يومياً.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه المرونة تمنح وفقاً للأنظمة المتبعة في كل جهة اتحادية، وأن الاستفادة منها من شأنه رفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية، وتحقيق التوازن المطلوب بين الحياة الاجتماعية والمهنية.
وأوضحت أن هذه السياسة جاءت انطلاقاً من توجهات القيادة الرشيدة للتيسير على أولياء الأمور والطلاب، وتعزيز التلاحم الأسري، عبر مراعاة الأبعاد الاجتماعية للموظفين من الآباء والأمهات وتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، ورفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية، وتعزيز دور الأسرة كنواة للمجتمع.
وذكرت الهيئة أنه يمنح الموظف إذن تأخير وانصراف مبكر في اليوم الدراسي الأول لاصطحاب أبنائه إلى المدرسة أو إلى المنزل بحيث لا تزيد مدة الإذن أو الانصراف المبكر للموظف الذي لديه ابن أو ابنة في المدرسة عن ثلاث ساعات مجتمعة أو مقسمة إلى فترتين صباحية ومسائية، مع مراعاة اختلاف أيام بداية الدراسة حسب المنهج المحدد للمدرسة من الجهات المختصة، كما يمنح الموظف أو الموظفة الذي لديه ولد في الحضانة أو رياض الأطفال إذن مماثل خلال الأسبوع الدراسي الأول.
وأشارت إلى أن سياسة العودة إلى المدارس منحت الموظف إمكانية الدوام المرن في مناسبات وظروف أخرى متعلقة بالعام الدراسي، حيث يجوز منح الموظف إذناً لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات لحضور اجتماعات أولياء الأمر في مدارس أبنائهم، كما يجوز منح الموظف إذناً لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات لحضور مناسبات التخرج، والمناسبات والأنشطة الخاصة بالأبناء.
وشددت الهيئة على أهمية السياسة في دعم وتمكين موظفي الحكومة الاتحادية، ورفع مستويات سعادتهم من خلال الاطمئنان على أبنائهم، داعيةً إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية إلى تنفيذها والسماح للموظفين بالاستفادة من هذه المرونة المتاحة.
