الفريق يمتلك 900 مركبة متخصصة.. وسجّل رقم استجابة جديداً بالوصول إلى موقع بلاغ خلال دقيقتين
«إنقاذ الإمارات».. 60 طياراً وغواصاً و460 منقذاً مستعدون للطوارئ في78...mage/image.jpg
الامارات اليوم / مصباح أمين
وصل عدد أعضاء فريق «إنقاذ الإمارات» المختصين في الإسعاف والإنقاذ، البحري والجوي والبري، إلى 500 عضو في جميع مناطق الدولة، من بينهم 30 طياراً شراعياً، و30 غواصاً، و460 منقذاً ومسعفاً برياً، منهم الأطباء والممرضون والمسعفون والإطفائيون، ويمتلك الفريق أكثر من 900 مركبة متخصصة في السير بالمناطق الصحراوية والجبلية الوعرة ومجاري الأودية والسيول، إضافة إلى 10 طرادات بحرية لإنقاذ حالات الغرق. وسجل الفريق، أخيراً، زمن استجابة لمكان بلاغ في أقل من دقيقتين، حيث تم إنقاذ سائق علق بالقرب من إحدى المناطق الصحراوية في أم القيوين بعد أن غرزت مركبته في الرمال.
التقت «الإمارات اليوم» أعضاء الفريق بإحدى المناطق الصحراوية في أم القيوين، حيث عرض الفريق معداته وبعض مركباته التي يتم استخدامها في عمليات الإنقاذ البحري والجوي والبري، وأبرزها معدات الغوص وسحب المركبات المتدهورة على الطريق، ومعدات تعبئة الوقود للمركبات، ومعدات حماية المركبات من الأودية والسيول.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، لـ«الإمارات اليوم»، خلال زيارته لموقع فريق «إنقاذ الإمارات»، دعمه الكامل للفريق الذي يعد أول فريق إنقاذ في الدولة، ولفت سموه إلى أنه فخور بالفريق وجهوده في عمليات الإنقاذ.
من جانبه، قال قائد ومؤسس الفريق، علي الشمري، إن الفريق سجل أخيراً زمن استجابة جديداً للوصول إلى مكان بلاغ في أقل من دقيقتين، حيث تم إنقاذ سائق توقفت مركبته بسبب تغريز إطاراتها في الرمال، بالقرب من إحدى المناطق الصحراوية في أم القيوين.
وأضاف أن الفريق يستطيع الوصول إلى مكان البلاغ في وقت قياسي، وذلك بسبب انتشار أعضائه في جميع مدن الدولة، ويبلغ عددهم 500 عضو مجهزين بأحدث المركبات ومعدات الإنقاذ، البرية والبحرية والجوية.
وأوضح أنه على الرغم من عدم وجود صلاحيات لدى أعضاء الفريق في قطع الإشارات الحمراء أو السير على كتف الطريق، إلا أنه يستطع الوصول إلى مكان البلاغ سواء في المناطق الصحراوية البعيدة أو الجبلية الوعرة، والأودية والمناطق البحرية، بسرعة عالية، وذلك لتمتع الأعضاء بالخبرة الكافية والجاهزية التامة للتعامل مع الحالات بأقصى سرعة، حفاظاً على سلامة الأشخاص المتضررين.
وأشار إلى أن سرعة الوصول للبلاغ تعتمد على موقعه وقربه من المنقذ المتوافر في المكان، مشيراً إلى أنه في بعض الحالات يجد الفريق صعوبة في الوصول إلى البلاغات التي يتلقاها عبر التطبيق الذكي «إنقاذ الإمارات»، خلال فترة الدوام الرسمي، إذ يكون جميع أعضاء الفريق في مقار عملهم بمؤسسات الدولة، الأمر الذي يؤدي إلى ترك المهمة إلى الجهات المختصة في الدولة.
وأضاف أن بعض البلاغات تكون في مناطق صحراوية بعيدة جداً، ويستغرق الوصول إليها وقتاً طويلاً، خصوصاً إذا كان صاحب البلاغ يفتقر إلى أي أجهزة اتصال للتواصل معه، الأمر الذي يعقّد مسألة الوصول إليه في الوقت المناسب، نتيجة البحث عنه وتحديد مكانه من قبل الفريق، إذ يتم إرسال عدد من المركبات للإسناد، في تلك الحالات، للوصول إلى المكان في أسرع وقت ممكن.
ولفت إلى أن من أطرف البلاغات التي تلقاها الفريق، كانت لمركبات غرزت إطاراتها في المواقف الرملية داخل المنازل وأمام البنايات السكنية قيد الإنشاء، حيث تبين لحظة وصول الفريق أن السائق لا يمتلك الخبرة الكافية في قيادة مركبته بشكل صحيح، وأن إطارات مركبته لم تغرز بالرمال بشكل كامل، لكنه اعتقد أنه غير قادر على تحركيها، الأمر الذي يكلف الفريق الوقت والجهد في بلاغات عادية، لكن رغم ذلك الفريق لا يميز بين البلاغات ويستجب لجميعها باعتبارها بلاغات طارئة.
وأوضح أنه من أبرز البلاغات ذات الأهمية القصوى، تلك التي تصل من كبار السن، وحالات تدهور المركبات، والدخول وسط السيول والأودية، وحالات الغرق والحريق.
وتابع أن كل عضو في الفريق يمتلك أكثر من مركبة مجهزة بأحدث معدات الإنقاذ، ومخصصة للدخول في المناطق شديدة الوعورة في الأودية والجبال والكثبان الرملية والربع الخالي، والمناطق البحرية الساحلية ومناطق الوحل، كما يمتلكون معدات للغوص والإنقاذ البحري، وطائرات شراعية، وطرادات بحرية.
وأضاف الشمري أن الفريق لديه تواصل مع الأجهزة الشرطية في الدولة، من أجل مساعدة العالقين في الصحراء والطرق الوعرة، وإنقاذ المتضررين من حوادث الطرقات البرية وحالات الغرق. ولفت إلى أن الفريق سبق أن شارك في البحث عن مفقود براً باستخدام الدراجات النارية ذات الدفع الرباعي، وجواً باستخدام الطيران الشراعي، وبحراً باستخدام الطرادات البحرية، إلى أن تم العثور على جثته في البحر وجرى انتشالها.
وأوضح أن جميع معدات الإنقاذ التي يمتلكها الفريق من الحسابات الشخصية لأعضاء الفريق، وأن خسارة أي مركبة خلال عمليات الإنقاذ يتحملها الأعضاء، حيث لا يتلقى الفريق أي دعم مالي، لافتاً إلى أن بعض أصحاب الشركات يمنحوا الفريق خصماً على معدات الدفع الرباعي دعماً له، وأحياناً بسعر الكلفة.
وأوضح أن الفريق يدفع سنوياً أكثر من 800 ألف درهم مقابل تجديد رسوم الاتصال اللاسلكي للأعضاء المنقذين في المناطق الصحراوية، بمعدل رسوم تصل إلى 1600 درهم سنوياً لكل عضو.
