«الوطنية للانتخابات»: التعويض المالي للمرشحين الفـائزين «إشاعة»
«الوطنية للانتخابات»: التعويض المالي للمرشحين الفـائزين «إشاعة»
الاتحاد- ناصر الجابري (أبوظبي)
أوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات، أنه لا يوجد تعويض مالي لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي في حال فوزهم، حيث لن يتم تقديم أي مبلغ عن الحملات الدعائية ومقدار الإنفاق لكل مرشح خلال فترة الحملات الدعائية، والتي تبدأ يوم الـ 8 من سبتمبر الجاري، وتنتهي في الرابع من أكتوبر المقبل.
وأشارت اللجنة إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، والتعليمات التنفيذية الخاصة بالانتخابات، لم تنص على وجود بند يتعلق بتعديل وضع للمرشحين أو دعم حكومي لهم، حيث يتم تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين ذاتياً، بمعنى أن المرشح هو من يتكفل بالإنفاق على حملته الانتخابية، كما يجوز للمرشح أن يتلقى تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، وهو الأمر الذي لن يرافقه تمويل وتعويض من اللجنة.
وحذرت اللجنة من تداول الإشاعات حول الاستحقاق الانتخابي المقبل ومن بعض ممن يستغلها لأجل تحقيق الفائدة المالية على حساب المرشحين، حيث تقدم اللجنة نسخة من التعليمات التنفيذية ودليل الناخب والمرشح، إضافة إلى إجابة عن أبرز الأسئلة الشائعة، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بها والتطبيق الذكي، كما يمكن الاتصال على مركز الاتصال الرسمي للحصول على المعلومات الموثوقة حول سير العملية الانتخابية.
وأكدت اللجنة أنه يحظر على المرشح الإنفاق على حملته الانتخابية من المال العام، أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، كما يلتزم المرشح بتقديم كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها إلى لجنة الإمارة، وذلك من خلال تعبئة استمارة كشف حساب عن التبرعات التي يتلقاها المرشح، إضافة إلى حظر استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية، وفي أنواع الكتابات كافة والرسوم المستخدمة في الحملة الانتخابية.
وبينت اللجنة أنها حريصة على ضمان العدالة والمساواة للمرشحين كافة، لذلك أقرت أنه لا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أية تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لمصلحة المرشح أم ضده. وكان عدد من المواطنين قد أبلغوا اللجنة الوطنية للانتخابات بوجود بعض شركات الدعاية والإعلان التي تروج لوجود تعويض حكومي للمرشحين في حال فوزهم بالانتخابات المقبلة، بهدف إبرام عقود معها وإقناعهم، كما تداولت بعض الحسابات الشخصية عدداً من الإشاعات حول وجود دعم مالي مساهم للمرشحين خلال حملتهم.
ووفقاً للوائح المجلس الوطني الاتحادي، فإنه يصرف لرئيس وأعضاء المجلس منحة خاصة قدرها 25 ألف درهم شهرياً طيلة مدة عضويتهم في المجلس. ولا تعتبر المنحة جزءاً من المكافأة الشهرية التي يتقاضاها الرئيس والأعضاء.
