3 متهمين يلفقون تهمة خيانة أمانة لشخص بـ 8 ملايين درهم
«الاتحادية العليا» رفضت الطعن على الحكم بحبسهم
3 متهمين يلفقون تهمة خيانة أمانة لشخص بـ 8 ملايين درهم
الامارات اليوم - أحمد عابد - أبوظبي
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن ثلاثة متهمين، ضد حكم قضى بحبسهم، بعد إدانتهم بتزوير محرر رسمي منسوب لشخص، يفيد بتسلمه ثمانية ملايين درهم على سبيل الأمانة، وإبلاغ الجهات القضائية عنه كذباً بخيانته الأمانة.
وفي التفاصيل، أحالت النيابة العامة ثلاثة متهمين إلى المحاكمة ووجهت للأول ثلاث تهم، هي الاشتراك مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي (إيصال أمانة) بأن اصطنعه وذيله بتوقيع، ونسبه لأحد الأشخاص، يفيد بتسلم المجنى عليه مبلغ ثمانية ملايين درهم لتوصيله إلى شخص آخر، واستعمل المحرر المزوّر في تقديم بلاغ خيانة أمانة ضد المجني عليه، وأبلغ كذباً السلطات القضائية والجهات الإدارية (الشرطة) عن ارتكاب المجني عليه جنحة خيانة الأمانة، واختلق دليلاً مادياً هو إيصال الأمانة المزوّر، ما تسبب في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المجني عليه.
ووجهت للمتهمين الثاني والثالث الشهادة الزور أمام النيابة، بعد حلف اليمين بأن المجني عليه وقّع أمامهما إيصال الأمانة موضوع الدعوى، وتسلّم مبلغ ثمانية ملايين درهم.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم الأول بالحبس أربعة أشهر عن التهمتين الأولى والثانية للارتباط، وشهراً واحداً عن التهمة الثالثة، وحبس المتهمين الثاني والثالث شهراً واحداً عن الاتهام المسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة للبت فيها، وأيدتها محكمة الاستئناف.
ولم يلق الحكم قبولاً لدى المتهمين، فطعنوا عليه، وهو ما رفضته المحكمة الاتحادية العليا، مبينة في الحيثيات أن حكم الاستئناف أحاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة، وبين عناصر الجرائم القانونية والواقعية التي دين بها المتهمون، وأورد على ثبوتها في حقهم الأدلة القانونية الكافية، مستمدة من أقوال الشاكي وتقارير الخبرة الفنية التي انتهت إلى أن الشاكي لم يحرر التوقيع المذيل به سند إيصال الأمانة موضوع الفحص.
واعتبرت المحكمة أن الواقعة التي اختلقها المتهم الأول من وصل الأمانة بمبلغ لا يتصوره عقل أن يسلم إلى شخص لتوصيله لشخص آخر، وهو مبلغ (ثمانية ملايين درهم)، وهو ما أكده المتهمان الثاني والثالث بشهادتهما زوراً أمام النيابة العامة، من أن المجني عليه وقّع أمامهما، وخلص الحكم من ذلك إلى ثبوت توافر أركان الجرائم المسندة إلى المتهمين.
