قاموا بتمثيل مشاهد حول كيفية تعاطيها
حبس 3 متهمين نشروا «فيديو» يروّج للمخدرات على «التواصل الاجتماعي»
رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن ثلاثة متهمين على حكم استئناف، قضى بحبسهم أربعة أشهر، بتهمة ترويج المخدرات على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر مقطع فيديو يشرح كيفية التعاطي، مؤكدة ثبوت الأدلة في حقهم. وكان تقرير صادر عن إدارة مكافحة المخدرات حول انتشار فيديو على موقع تواصل اجتماعي، يظهر تعاطي أحد المتهمين مواد مخدرة وكيفية ترويجها عن طريق تقنية المعلومات.
وأقرّ المتهمون في التحقيقات بأنهم اتفقوا حول مسألة إيصال رسالة إلى المجتمع عن أضرار تعاطي المخدرات عن طريق إعداد فيديو تثقيفي مكون من ثلاثة مشاهد متقطعة وتم تجهيز الأدوات اللازمة (مسدسان، ولاعة، رشاشان «لعبة»، بودرة أطفال، وكاميرا) وتم توزيع الأدوار بينهم، بحيث قام المتهمان الأول والثاني بالتمثيل وتولى الثالث التصوير، مستخدمين جهاز «لاب توب» لإجراء المونتاج والدبلجة.
وتضمن المشهد الأول وجود عصابات تبيع المخدرات ومشاجرة بين فريقين، وكذا ظهور المتهمين الأول والثاني بالغناء وترديد كلمة (كوكا) كناية عن مخدر الكوكايين، ووضع الأول البودرة على يده واستنشقها.
وتضمن المشهد الثاني ظهور المتهمين يغنيان ويردّدان كلمتي «حشيش وماريغوانا»، في حين كان الأول يدخن سيجارة.
وقام المتهم الأول بإنشاء قناة عن طريق الموقع الإلكتروني «يوتيوب»، ونشر المشهدين الأول والثاني على الموقع ومدة كل مشهد ثلاث دقائق تقريباً، فيما تضمن المشهد الثالث إمساك الشرطة بتلك العصابة وتم الاتفاق على نشره في أكتوبر 2018، لكن تم ضبطهم.
وأظهرت التحقيقات أنهم لا يحوزون ترخيصاً بالنشر من قبل السلطة المختصة.
وأحالت النيابة المتهمين الثلاثة، إلى المحاكمة موجهة إليهم جريمة نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، على برنامج «يوتيوب»، والترويج للمخدرات وكيفية تعاطيها، ونشر ما من شأنه المساس بالآداب العامة، وتحسين المعصية والحض على ارتكابها، حيث نشروا معلومات لحض الغير على تعاطي المخدرات.
وقضت المحكمة الابتدائية، بحبس المتهمين لمدة سنتين عما هو منسوب إليهم ومصادرة الأجهزة والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة، وإلزام المحكوم عليهم بأداء الرسم المستحق.
وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الأول والاكتفاء بمعاقبة المتهمين بالحبس أربعة أشهر عن التهم المسندة إليهم وتأييد الحكم في ما عدا ذلك، وإلزامهم بسداد الرسوم القضائية.
ولم يرتضِ المحكوم عليهم هذا القضاء فطعنوا عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا، إذ ذكر دفاعهم عدم تحقق أركان جريمة الترويج للمواد المخدرة أو تسهيل تعاطيها من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات وانتفاء القصد الجنائي لديهم، وكذا بالنسبة إلى جريمة تحسين المعصية.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا، الطعن، مؤكدة أن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلة الاتهام والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بالجريمة، وله مطلق الحرية لتكوين عقيدته عن الصورة من الأدلة قولية أو فنية أو قرائن، بل له أن يركن في تكوين عقيدته من الصورة المحيطة بواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها من جماع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وكل الممكنات العقلية، ما دام استخلاصه سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي، ولا تلتزم المحكمة في هذا الصدد بمتابعة المتهم في كل مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة أو طلب يثيره على استقلال.
