توصية بدمج ملفات السائقين اتحادياً

«المرور الاتحادي»: موافقة سلطة الترخيص شرط تزويد المركبات

توصية بدمج ملفات السائقين اتحادياً

78...mage/image.jpg


الامارات اليوم - - أحمد عابد - أبوظبي





أوصى مجلس المرور الاتحادي في وزارة الداخلية بدمج ملفات السائقين بين نظام المرور والترخيص الاتحادي ونظام المرور في إمارة دبي، وتوحيد الإجراءات والأنظمة الخاصة بالسائقين وترخيص المركبات، ومخاطبة الخدمات الإلكترونية والاتصالات بوزارة الداخلية لربط الملف المروري برقم الهوية.

كما أوصى بمخاطبة هيئة المواصفات والمقاييس لإضافة ملاحظة في تصريح تزويد المركبات، التي تصدرها للسائقين الراغبين في تزويد مركباتهم، تفيد بأن هذا التصريح لا يعتبر موافقة للتزويد إلا بعد موافقة سلطة الترخيص.

وناقش المجلس، خلال اجتماع عقده أخيراً، برئاسة مساعد القائد العام لشؤون العمليات بشرطة دبي رئيس مجلس المرور الاتحادي، اللواء المهندس محمد سيف الزفين، بمقر الإدارة العامة للمرور في دبي، عدداً من القضايا المرورية، من بينها مناقشة توصية الاجتماع الثامن لمجلس المرور الاتحادي، في ما يتعلق بتعديل المركبات وتصاريح التزويد، مُصدراً عدداً من التوصيات.

ونفذت أجهزة الشرطة في الدولة إجراءات صارمة ضد المركبات المزودة، تمثلت في وضع نسب معينة لأصوات المركبات ومخالفة متجاوزيها، وإغلاق ورش السيارات المزودة للمركبات، كونها تمارس نشاطاً غير مرخص، وتكثيف دوريات المرور في المناطق المأهولة بالسكان وأماكن تجمع الشباب، لضبط سائقي المركبات المزودة ومصدري الأصوات المزعجة.

وحسب التقارير الشرطية، فإن أكثر الفئات العمرية التي ضبطت تقود مركبات مزودة راوحت بين 18 و30 سنة.

من جانبها، أكدت شرطة أبوظبي أن قيادة المركبة المزودة بشهادة «المطابقة» فقط، التي تصدرها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، تعد مخالفة مرورية، إذ يتوجب على صاحب المركبة الحصول على تصريح من شرطة أبوظبي، قبل قيادة مركبة مزودة على الطريق.

ونبّهت إلى أن هناك بعض السائقين، من فئة الشباب، لا يستكملون الإجراءات المطلوبة للحصول على تصريح قيادة مركبة مزودة على الطرق، إذ يكتفون بالحصول على شهادة «مطابقة» من هيئة «مواصفات»، للجهاز أو الأجهزة التي تتم إضافتها إلى المركبة، ويقومون بقيادتها على الطرق، من دون الحصول على تصريح رسمي من شرطة أبوظبي لقيادة هذه المركبة، ما يعرضهم لمخالفات مرورية.

في سياق متصل، ناقش موضوع تحديد المسؤولية القانونية في حال وقوع حادث مروري بين قائدي المركبات والمشاة، عند عبورهم من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة، موصياً بمخاطبة النائب العام الاتحادي لتشكيل لجنة مشتركة من الشرطة والنيابة العامة لتطوير وتوحيد الإجراءات على مستوى إدارات المرور والدوريات وتحديد المسؤولية القانونية لحماية السائقين والمشاة في حوادث الدهس.

وأشاد الزفين بفوز مركز خدمات المرور والترخيص التابع للقيادة العامة لشرطة عجمان، ضمن أفضل خمسة مراكز على مستوى الدولة، مؤكداً أن هذا الفوز لم يأتِ إلا بتكاتف جهود العاملين، والعمل بروح الفريق الواحد، كونهم لم يبخلوا بوقتهم وجهدهم لقيامهم بدورهم، وتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح.

فحص دقيق

أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، بأن مالك المركبة المعدلة حتى يحصل على شهادة المطابقة، تخضع مركبته إلى إجراءات فحص دقيق، للتأكد من توافر متطلبات واشتراطات السلامة والأمان المسموح بها، وتضمن اشتراطات السلامة للمركبات المعدلة على مستوى الدولة، اشتراطات فنية ينبغي توافرها في الورش ومراكز الخدمة المعنية، بإجراء تعديلات على المركبات.

كما تشمل اشتراطات السلامة للسيارات المعدلة، والحدود المسموح بها في التعديل، مثل طول وارتفاع المركبة المعدلة، والشروط التي ينبغي اتباعها عند إجراء تعديل في أنظمة التبريد والعادم، وزيادة قوة وعزم المركبة، أو إجراء تغييرات في مظهرها الخارجي.