شملت ارتفاع أسعار الحافلات والمقاصف ورداءة الزي والعنف اللفظي بين الطلبة
شكاوى متكررة ضد المدارس الخاصة بأبوظبي في «الشهر الأول»
78...mage/image.jpg المدارس مُطالَبة بالحصول على موافقة دائرة التعليم على الرسوم المدرسية. من المصدر
المصدر:
- الامارات اليوم / عمرو بيومي - أبوظبي
رصدت «الإمارات اليوم» الشكاوى المدرسية التي كررها ذوو طلبة في مدارس خاصة بإمارة أبوظبي، خلال الشهر الأول من الدراسة، على مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج البث المباشر، إضافة إلى قروبات أولياء الأمور على الـ«واتس أب».
وشملت الشكاوى سوء خامات الزي المدرسي، وارتفاع أسعاره، وتعرض أطفالهم للتنمر داخل الصفوف الدراسية وداخل حافلات النقل المدرسي.
في المقابل، أكدت دائرة التعليم والمعرفة «في اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة»، ضرورة حصول المدارس الخاصة على موافقة الدائرة على الرسوم المدرسية، ورسوم الكتب المدرسية، والزي المدرسي، والمواصلات.
وأشارت إلى وجوب تشكيل لجنة تنظر في الشكاوى ضد المدرسة وأسلوب عملها، والوصول إلى قرارات لحلها وفقاً لسياسات المدرسة.
وتفصيلاً، كرّر ذوو طلبة في مدارس خاصة، شكاوى خلال الشهر الأول من العام الدراسي الجاري، منها: ارتفاع أسعار الزي المدرسي مقارنة بالخامات المصنوع منها، مشيرين إلى أن سعر بنطلون وقميصين، إضافة إلى بنطلون وقميص الرياضة، يراوح بين 400 و450 درهماً، فيما لا يزيد السعر العادل على 150 درهماً، مشيرين إلى أن القماش المصنوع منه الزي سرعان ما يتغير لونه مع استخدامه، ولا يتحمل استهلاك الطفل، ما يدفعهم إلى شراء ما لا يقلّ عن ثلاثة أطقم لأبنائهم، إضافة إلى طقم للرياضة.
وأكد ذوو الطلبة: محمد ياسر، ومصطفى زهران، ونجوان مسعد، أن مشكلة الزي المدرسي ليست في غلاء الأسعار فقط، وإنما تظهر في تدني جودته، نتيجة تصنيعه من خامات رديئة، بهدف زيادة هامش الربح، إضافة إلى عدم وجود خيار للشراء من الخارج، إذ تلزم المدارس أولياء الأمور بشرائه من منافذها، بسبب «لوغو» المدرسة المطبوع عليه، كما أنها تختار للزي ألواناً متداخلة يصعب وجودها في المحال التجارية.
وأعرب ذوو طلبة عن استيائهم من ظاهرة المغالاة في رسوم الحافلات المدرسية.
وأشارت أمّ لأربعة طلبة، ناصرة علي، إلى أن رسوم أبنائها تبدأ في المدرسة الخاصة من 32 ألف درهم بخلاف الزي والكتب، وأن المواصلات وحدها تكلفها أكثر من 5000 درهم للطالب الواحد. ومع ذلك فالحافلات مكتظة بالطلبة، وتتأخر دائماً خلال رحلة العودة، بسبب اختلاف مناطق سكن الطلاب، إضافة إلى كثرة المشاجرات.
وأيدتها في الرأي وجيدة فاروق، لافتة إلى أن مدرسة ابنتها تطلب 6000 درهم رسوماً للحافلة، وترفض اشتراك الطفل في رحلة واحدة مقابل نصف الرسوم، لافتة إلى أنها عرضت على المدرسة أن توصل طفلها صباحاً ويعود في حافلة المدرسة، إلا أن المدرسة تمسكت بتسديد الرسوم كاملة.
وجاء العنف اللفظي بين الطلبة ضمن أبرز الشكاوى منذ بداية العام الدراسي، حيث أكد ذوو طلبة أنه «أصبح ظاهرة منتشرة في المدارس، وهي مسألة تحتاج إلى تدخل سريع، خصوصاً أن الإدارات المدرسية لا تتخذ أي موقف رادع تجاهها».
وقالت أمّ طالبة بالصف الثالث، ميادة حسن، إن ابنتها تعرضت لعنف لفظي في الأسبوع الأول من الدراسة من زملائها، حيث تم الاستهزاء بها بسبب وجود جرح في رأسها، فيما لم تتخذ المعلمة أي رد فعل مع الطلبة لحماية ابنتها، ما ترتب عليه شعور الطفلة بعدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة.
وأكد ذوو طلبة أن أبناءهم يتعرضون لعنف لفظي من الطلاب الأكبر سناً، تضمّن سباباً بأسماء الحيوانات وسخرية، وتقليلاً من شأنهم، مشيرين إلى أن الإجراءات المدرسية لا تمنع تكرار هذا العنف، ودائماً تُرجع الأمر إلى المشاحنات اليومية بين الطلبة.
في المقابل، أكدت دائرة التعليم والمعرفة أن المدرسة ومديرها يكفلان حق الطلبة في عدم التعرض للإساءة والإهمال، كما يعد مدير المدرسة موافقاً على القيام بدور ولي الأمر لكل الطلبة أثناء وجودهم تحت رعاية المدرسة، وعليه تحمل تبعات هذا الدور.
وشدّدت الدائرة على أن المدارس الخاصة مطالبة بالحصول على موافقتها على الرسوم المدرسية، التي تشمل الرسوم الدراسية، ورسوم الكتب، والزي، والمواصلات، وأن تتضمن الموافقة الجداول الزمنية لتسديدها، وإجراءات دفعها، قبل الإعلان عنها والشروع في تحصيلها.
وطالبت الدائرة المدارس الخاصة بتشكيل لجنة شكاوى دائمة، تنظر في الشكاوى الموجهة ضدها، أو التي تتناول أسلوب عملها، بغية الوصول إلى قرارات لحلها وفقاً لسياسات المدرسة.
%200 أرباح المقصف
دعا ذوو طلبة في مدارس خاصة إلى إعادة النظر في أسعار الوجبات الغذائية ومحتواها، وتوفيرها بأسعار مناسبة، من أجل تخفيف الأعباء المالية عن كاهل ولي الأمر، مشيرين إلى أن زجاجة العصير تُباع بدرهم ونصف الدرهم في البقالات، فيما يصل ثمنها في المقصف المدرسي إلى خمسة دراهم، ويبلغ سعر زجاجة المياه الصغيرة أربعة دراهم، والكرواسون خمسة دراهم. ووصفوها بأنها «أسعار مبالغ فيها، وبها هامش ربح يصل إلى 200%». ورصدت «الإمارات اليوم» شكوى أخرى خاصة بعدم استلام الطلبة بعض الكتب، وقيام المدارس بتصوير الدروس وتوزيع الأوراق على الطلبة إلى حين توفير الكتب المدرسية، فيما طالبت مدارس أخرى الطلبة بطباعة الدروس من موقع المدرسة إلى حين تسلمهم الكتب الناقصة. كما أبلغ ذوو طلبة خصوصاً في أبوظبي والعين، «الإمارات اليوم» بأن مدارس أبنائهم رفعت قيمة الرسوم الدراسية هذا العام، وأبلغتهم بأن دائرة التعليم والمعرفة وافقت على ذلك، فيما لم تعلن الدائرة موافقتها على زيادة الرسوم.
