قانوني: تسجيل المكالمات بين الأفراد غير مجرَّم قانوناً
استغلالها في التشهير والابتزاز يعرِّض مرتكبيها للمساءلة
قانوني: تسجيل المكالمات بين الأفراد غير مجرَّم قانوناً
78...mage/image.jpg
الامارات اليوم /أحمد عابد
أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن تسجيل المكالمات الصوتية أو المرئية، دون إذن أو علم مسبق من أحد طرفي المكالمة، فعل غير مجرم قانوناً، ويتساوى ذلك مع رسائل «واتس أب» الصوتية المتبادلة بين الأفراد، مشيراً إلى أن التجريم المنصوص عليه في القانون ينحصر في صدور فعل تسجيل المكالمات من طرف ثالث بعيداً عن طرفي المكالمة.
وكانت استفسارات وردت من قراء لـ«الإمارات اليوم»، بشأن مدى قانونية تسجيل مكالمة هاتفية مع آخرين، والاستناد إليها في إثبات الحقوق والتأكد من صحة الأقوال أمام الجهات القضائية، مشيرين إلى أن هناك تطبيقات تسجل المكالمات الواردة والصادرة بشكل آلي، مع إمكانية حفظ تسجيل المكالمات في ذاكرة الهاتف.
وقال الشريف، لـ«الإمارات اليوم»، إنه على كل متحدث عبر وسائل التقنيات الحديثة المختلفة أن يعلم علم اليقين أن هناك إمكانية لتسجيل مكالمته مع من يحادثه، سواء صوتية أو مرئية، لكن من ناحية أخرى، فإن هذا التسجيل إذا استخدم كوسيلة للابتزاز مثلاً، أو أنه تم نشر تلك التسجيلات، هنا يعاقب القائم بذلك على جريمة الابتزاز أو التشهير.
وأوضح: «في ما يتعلق بتجريم تسجيل المكالمات الهاتفية بين طرفين من قبل أحدهما، فإن مناط التجريم في هذه الجرائم هو صدور الفعل من طرف ثالث بعيداً عن طرفي المكالمة، أما إذا سجل أحد الطرفين المكالمة فلا تجريم عليه».
وأشار إلى أن المشرع الجنائي حظر تسجيل المكالمات دون تصريح من قبل النيابة العامة، واشترط أن يكون التصريح لمقتضيات التحقيق، ونصت المادة (378/1- أ) من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه، أو من استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر».
وذكر الشريف أن هذه الأفعال تصدر من الغير الذي يعتدي على حريات الآخرين، وليس بين الأفراد أصحاب العلاقة الواحدة، ويعضد ذلك أن وسائل التقنية الحديثة أصبحت معلومة للكافة، واحتمالية وجود هواتف يتم تسجيل المكالمات الصادرة منها أو الواردة إليها بطريقة تلقائية، وهذا لا يعد تعدياً على حريات الطرف الآخر.
وأشار إلى أن عدم التجريم ينسحب أيضاً على رسائل الواتس أب المتبادلة بين الأفراد، فهب أن أحداً أرسل رسالة صوتية عن طريق أي من وسائل التقنية الحديثة، فهي تعد دليلاً ثبوتياً عند الحاجة، لافتاً إلى أن القانون جعل نطاق التجريم التسجيل من قبل طرف خارجي عن المحادثة، كذا استراق السمع فهو يقتضي تدخل طرف ثالث، وينطبق ذلك على ما يقوم به «الهكرز» من حيث الدخول إلى أحد الأجهزة والحصول منها على صور أو مرئيات خاصة بأشخاص آخرين.
تسجيل المكالمات.. جريمة
يرى فريق من المحامين أنه لا يحق لأي شخص تسجيل المكالمات الهاتفية دون الحصول على إذن بذلك من النيابة العامة، أو دون موافقة الطرف الآخر.
وذكروا، في تقرير نشرته «الإمارات اليوم» أخيراً، أن مجرد تسجيل المكالمات الهاتفية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وأنه يجب على مسجل المكالمة إبلاغ المسجل له بوجود تسجيل للحصول على موافقته، تجنباً للعواقب القانونية.
واستندوا في حديثهم إلى نص المادة (373) من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، المعدل بقانون رقم 34 لعام 2005، على أنه يعاقب بالحبس والغرامة أي شخص ينتهك حرمة الأفراد أو الحياة الأسرية الخاصة عن طريق تسجيل المكالمات، أو التنصت، في غير الحالات القانونية، أو دون موافقة الضحية.
وأشاروا إلى أن الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة تسجل المكالمات الهاتفية لغرض الجودة، وتعرف العميل بوجود تسجيل للمكالمات لديها، لكن تسجيل المكالمات الهاتفية الشخصية بين الأفراد جريمة يعاقب عليها القانون، باعتبارها انتهاكاً للخصوصية.
