75 شاغراً وظيفياً تنتظر «التوطين» في أبوظبي
يوم مفتوح جديد لتوظيف حَمَلة «الدبلوم» و«الثانوية»
75 شاغراً وظيفياً تنتظر «التوطين» في أبوظبي
78...mage/image.jpg
ينظم مركز سعادة المتعاملين «توطين» بمنطقة مصفح في أبوظبي، التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، يوماً مفتوحاً لتوظيف المواطنين الباحثين عن عمل، من خلال إجراء مقابلات عمل فورية في قطاعات حيوية مختلفة بشركات ومؤسسات تابعة للقطاع الخاص تعمل داخل أبوظبي.
ووفقاً للوزارة، يوفر اليوم التوظيفي المفتوح - الذي يبدأ في التاسعة من صباح اليوم، ويستمر حتى الواحدة ظهراً – 75 شاغراً، تغطي 11 مسمى وظيفياً، للمواطنين من حملة شهادات الدبلوم والثانوية العامة فأقل، بينها 30 لحملة الدبلوم، تشمل خمس وظائف «فني تقنية معلومات»، وسبع وظائف «مدير مشروع»، وأربع وظائف «محاسب»، ووظيفتين في كل من سبعة مسميات أخرى، هي «مدقق حسابات»، و«رئيس قسم»، و«مشرف إداري»، و«كاتب متابعة»، و«مندوب مبيعات»، و«مشرف موقع»، و«مدقق حسابات».
كما تضمنت قائمة الشواغر المتاحة، خلال اليوم التوظيفي المفتوح، 45 وظيفة لحملة الثانوية العامة فأقل في مسمى «استشاري سعادة المتعاملين». ويشترط في المتقدمين لشغلها أن تكون لهم خبرات سابقة لا تقلّ عن عامين في مجال إسعاد المتعاملين.
وكثفت وزارة الموارد البشرية والتوطين استعداداتها تمهيداً لتطبيق قرارات التوطين، التي اعتمدها أخيراً مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي ستدخل حيّز التنفيذ بداية الشهر المقبل.
وأفاد مصدر مسؤول في الوزارة بأن مسؤولي قطاع التوطين في الوزارة، عقدوا اجتماعات عدة، مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة من مؤسسات القطاع الخاص، لبحث السبل المثلى لتنفيذ رؤية وتوجيهات الحكومة حيال قرارات التوطين، وما يتطلبه ذلك من إدارة مثلى لسوق العمل في الدولة، بحيث يكون متاحاً للمواطنين وجاذباً للمواهب والكفاءات والخبرات، التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.
وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم» إن «مسؤولي قطاع التوطين في الوزارة عقدوا لقاءات تنسيقية عدة مع ممثلي أربع جهات اتحادية، هي المصرف المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة تنظيم الاتصالات، والهيئة العامة للطيران المدني، لبحث تطبيق أنظمة التوطين الجديدة في المطارات وشركات الطيران والاتصالات والبنوك والتأمين والتطوير العقاري، بهدف زيادة التوطين في هذه القطاعات خلال السنوات الثلاث المقبلة».
وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، أكد إجراء لقاءات دورية مع الشركات وجهات العمل في مختلف القطاعات، للوقوف على آليات توافقية تلبي طموحات الدولة في التوطين، من خلال تقديم تسهيلات ومزايا ومكافآت تحفيزية لأكثر المؤسسات التزاماً بنسب التوطين، بجانب فتح صفحة جديدة مع عدد من المنشآت التي ارتكبت مخالفات إدارية بحق العاملين لديها، عبر رفع عقوبات كانت تعرضت لها، منها وقف النشاط، بعد التأكد من وفائها بحقوق العاملين لديها، وعدم مساس إلغاء الوقف بأي حقوق مالية للدولة، فضلاً عن التأكد من أن الوقف كان قد تقرر بسبب إحالة المنشأة المعنية للجهات القضائية، ولم يبت في أمر هذه الإحالة حتى تاريخ العمل بالقرار، مؤكداً أن هذه الخطوة تهدف إلى تحفيز مؤسسات القطاع الخاص كافة لرفع معدلات التوطين.
محاور «التوطين»
أفاد مصدر في وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن الوزارة تعتمد على محاور عدة لتحقيق مستهدفات التوطين في القطاع الخاص، أبرزها العمل على زيادة جاذبية القطاع وتحفيزه لاستقطاب المواطنين والمواطنات، وتنمية قدرات الشباب الباحثين عن العمل وصقل مهاراتهم، وإعداد الكفاءات الوطنية لتقود الاقتصاد المعرفي التنافسي باقتدار، لاسيما أن حزمة القرارات الجديدة تلزم الشركات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادية برفع نسب التوطين سنوياً، في خمسة قطاعات مهنية، هي: الشؤون المالية، الموارد البشرية، تقنية المعلومات، الشؤون القانونية، المشتريات.
