تسهيلات في منح السكن للمقبلين على الزواج ومتعددي الزوجات
الحكومة تدرس مضاعفة علاوة الأبناء لتشجيع المواطنين على الإنجاب
أبلغ مجلس الوزراء، الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، موافقة الحكومة على ثماني توصيات برلمانية حول موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة، أهمها تسهيل الحصول على المساكن الحكومية للمقبلين على الزواج ومتعددي الزوجات، وتخفيض نسب الاستقطاع لتمويل الإسكان الحكومي بإعادة فترة السداد كما كانت في السابق، لافتاً إلى أنه وجّه عدداً من الوزارات والجهات الاتحادية بدراسة ثماني توصيات أخرى في الموضوع ذاته، أبرزها مضاعفة علاوة الأبناء، لتشجيع المواطنين على الإنجاب، وصرف علاوة المواليد الجدد للمتقاعدين، وتقديم الدعم المادي للأم (ربة المنزل) لدعمها في أداء دورها الأسري.
وتفصيلاً، تسلّمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، رسالة من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات أصدرها المجلس المنتهي انعقاده بخصوص موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة.
وتضمنت الرسالة موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ ثماني توصيات، من دون أن يترتب عليها أية أعباء مالية إضافية، وتوجيه ثماني توصيات أخرى للوزارات والجهات الاتحادية المعنية لدراستها على ضوء الخطط الحكومية والميزانيات المعتمدة.
وبحسب الرسالة وافقت الحكومة على ﺍﻋﺗﻣﺎﺩ ﻭﺯﺍﺭﺓ تنمية المجتمع ﻛﻣﻅﻠﺔ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺗﻭﺣﻳﺩ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﺭﺓ، وﺇﻋﺩﺍﺩ ﺳﻳﺎﺳﺔ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻣﻭﺣدة بالتنسيق بين وزارة تنمية المجتمع والجهات ذات الاختصاص لدراسة ﻭﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻘﺿﺎﻳﺎ ﺍﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، وكذلك إعداد مرصد وسجل متكامل للمخاطر الاجتماعية المتعلقة بالأسرة، لرصد وإدارة المخاطر والاستفادة من التجارب المحلية في هذا الشأن، وذلك من أجل وضع السياسات والبرامج والآليات المناسبة لحماية المجتمع وتمكينه من الاستمرار بفاعلية.
كما وافقت الحكومة على إنشاء نظام إلكتروني توفيقي للراغبين في الزواج يخضع لإشراف حكومي تتوافر فيه السرية والخصوصية للتوفيق بين الراغبين في الزواج على مستوى الدولة، وأيضاً إدراج مادة تعليمية في المناهج المدرسية وبرامج الخدمة الوطنية تكون متخصصة بالتنشئة والعلاقات الأسرية، يشارك في إعدادها متخصصون في هذا الشأن، بجانب إعداد برامج عامة للمجتمع وأنشطة لتوعية الأزواج بأهمية الأسرة وأسس التوافق بين الزوجين، وأساليب الحوار الأسري السليم ومهارات التعامل مع مواقف الخلاف والصراع داخل الأسرة، وإعداد برامج توعوية لأصحاب الهمم وشركائهم لتأهيلهم للزواج.
وشملت قائمة التوصيات الموافق عليها حكومياً، وضع برامج وورش تدريبية لإعادة الحياة الزوجية بين المطلقين، أو الطلاق الناجح، وبرامج في شأن الإرشاد النفسي والاجتماعي للمطلّقين وأبنائهم، وكذلك إنشاء مراكز استشارات أسرية في كل إمارة، وتعيين مستشارين متخصصين في شؤون الأسرة بشكل دائم بهذه المراكز، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على المساكن الحكومية للمقبلين على الزواج ومتعددي الزوجات، وتخفيض نسب الاستقطاع لتمويل الإسكان الحكومي بإعادة فترة السداد كما كانت في السابق، وأخيراً إيجاد جهة مركزية تعمل على إدارة الأعراس الجماعية على مستوى الدولة، والاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة في التشجيع على المشاركة بالأعراس الجماعية أو الزواج في المنازل، وتغيير الفكرة السائدة عنها.
كما وجّه مجلس الوزراء الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بالاستئناس بتوصية تنصّ على «مضاعفة علاوة الأبناء، لتشجيع المواطنين على الإنجاب، وصرف علاوة المواليد الجدد للمتقاعدين».
ووجه المجلس كذلك وزارة تنمية المجتمع بالاستئناس بتوصيتين، الأولى برفع قيمة منحة صندوق الزواج، لتواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، ومنحها لجميع الراغبين في بالزواج بغض النظر عن عدد الزيجات السابقة، وإلغاء تحديد سقف الراتب كشرط لصرف هذه المنحة، ومضاعفتها في حال المشاركة بالأعراس الجماعية للرجال والنساء والامتناع عن الحفلات الفردية، بينما نصّت التوصية الثانية على «تقديم الدعم المادي للأم (ربة المنزل) لدعمها في أداء دورها الأسري».
ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻣﻥ ﺃﺟﺎﻧﺏ
وجّهت الحكومة وزارة العدل بالاستئناس بثلاث توصيات، تنصّ الأولى على «ﺗﻌﺩﻳﻝ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﺷﺧﺻﻳﺔ ﻟﻣﻭﺍﻛﺑﺔ ﺍﻟﺗﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﺳﺎﺭﻋﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺗﺿﻣﻥ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ، ﻣﺛﻝ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﻳﻥ ﻭﺍﻟﻣﻭﺍﻁﻧﺎﺕ ﻣﻥ ﺃﺟﺎﻧﺏ، ﺍﻟﻧﻔﻘﺔ، ﺍﻟﻬﺟﺭ، ﺍﻟﺣﺿﺎﻧﺔ»، بينما تنص الثانية على «إنشاء مراكز للإصلاح والتوجيه الأسري خارج المحكمة في كل إمارة تعمل على فترتين وأيام العطلات الرسمية، مع مراعاة وجود مختصة من الإناث خلال جلسات الإصلاح مع الزوجة»، في حين تنص التوصية الثالثة على «إنشاء محاكم اتحادية للأسرة مختصة بقضايا الأسرة، أسوة ببعض المحاكم المحلية».
