غلق الشركة المتلاعبة بتواريخ العقود الإيجارية وضبط وإحضار مديرها
غلق الشركة المتلاعبة بتواريخ العقود الإيجارية وضبط وإحضار مديرها
78...mage/image.jpg
الامارات اليوم مدحت السويفي - دبي
أغلق مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، مقر الشركة (مرخصة لتأجير بيوت عطلات) التي احتالت على مُلاك عقارات، من خلال التلاعب بتواريخ العقود الإيجارية معهم.
وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، الإثنين الماضي، تحذيراً من المركز بشأن هذه الشركة، بعد تقديم ملاك شكاوى ضدها.
وتفصيلاً، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن المركز، وبناء على توجيهات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي بضرورة التشديد على هذه المخالفات، تواصل مع الجهات المختصة بإغلاق مقر شركة احتالت على مُلاك عقارات، من خلال التلاعب بتواريخ العقود الإيجارية، إضافة إلى ضبط وإحضار المدير العام المسؤول عنها.
وأضاف أن الشركة ارتكبت مخالفة، عبر اتباعها أسلوباً مخادعاً للطرف الثاني وهو مالك العقار، إذ وقعت إدارة الشركة مع عدد من ملاك العقارات في دبي، عقوداً إيجارية، بغرض إعادة التأجير من الباطن، عبر اتفاق ودي مع المالك على استئجار الوحدة العقارية مقابل القيمة الإيجارية السائدة في المنطقة عن عام واحد.
وأوضح أن الشركة تمنح المالك أربعة شيكات محررة في السنة ذاتها، في وقت تتلاعب فيه بتاريخ بدء العقد وانتهائه، بحيث يبدأ مثلاً في 1/1/2018، وينتهي في 31/12/2019، ليصبح التأجير من المالك لفترة عامين بدلاً من عام واحد، مقابل قيمة إيجارية عن عام، لافتاً إلى أن الشركة تراهن على «اللبس» الذي يحدث عند كتابة التواريخ في العقد الإيجاري، الذي من الممكن ألا ينتبه إليه البعض.
الى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة الوليد للعقارات»، محمد عبدالرزاق المطوع، إن هناك خلطاً بين رخصة بيوت العطلات، وبين رخصة إدارة التأجير، مشيراً إلى أن هذا التشابك يحتاج إلى توضيح.
من جهته، طالب الرئيس التنفيذي لـ«شركة ستاندرد لإدارة العقارات»، عبدالكريم الملا، بمزيد من التوعية والرقابة على سوق التأجير في دبي، عبر عقد ندوات ومحاضرات، لافتاً إلى أن من بين أهم المشكلات التي تقابل القطاع، عملية التمييز بين رخصة التأجير الممنوحة لبيوت العطلات، وبين التأجير عبر مكاتب إدارة وتأجير العقارات المرخصة من قبل دائرة الأراضي والأملاك.
