مكاتب تروّج لشراء شهادة وهمية وأخرى مجاناً.. وقطط وكلاب من زبائنها
مكاتب تروّج لشراء شهادة وهمية وأخرى مجاناً.. وقطط وكلاب من زبائنها
78...mage/image.jpg
الامارات اليوم / أحمد عابد
أكد مستشار وزير الدولة لشؤون التعليم العالي في الإمارات الدكتور بدر أبوالعلا، أن الشهادات الوهمية باتت ظاهرة عالمية، وبات لأي شخص الحصول عليها بسهولة من خلال مكاتب وهمية منتشرة على مستوى العالم وعبر الانترنت، مشيراً إلى أنه وصل الأمر بمنح شهادات الدبلومة والدكتوراه الوهمية لحيوانات مثل القطط والكلاب، فضلاً عن استخدام أساليب إعلانية لترويج هذه الشهادات، منها إغراء العميل بشراء شهادة علمية والحصول على أخرى مجاناً.
ولفت أبوالعلا خلال ندوة "آفة الشهادات المزورة" التي عقدت اليوم في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إلى أن هناك نحو 2500 مؤسسة عبر العالم تمنح درجات وهمية، وقد زاد عدد تلك المؤسسات في 2015 بنسبة أكثر من 50% مقارنة بـ2010، ويقدر عدد درجات الدكتوراه المكتسبة الحقيقية في الولايات المتحدة سنوياً بنحو 40 إلى 45 ألف شهادة، بينما يتجاوز عدد شهادات الدكتوراه الوهمية 50 ألف شهادة.
ونبه إلى أن تزايد امكانية الحصول على درجات علمية من خلال التعليم الالكتروني، صاحبه زيادة مطردة في مكاتب بيع الشهادات، لافتاً إلى أن في بكين وحدها أكثر من 100 مكتب لبيع الشهادات تم حصرها في 2013، وتتجاوز عائدات الشهادات المزورة مليار دولار سنوياً، إذ يتم بيع أكثر من 200 ألف شهادات مزورة من مؤسسات غير معتمدة ووهمية.
وقال أبوالعلا إنه في الآونة الأخيرة اكتشف في بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي عشرات من حالات التزوير أو الشهادات الأكاديمية المزيفة التي تغطي مجوعة واسعة من التخصصات، وتنتمي بعض الشهادات المزورة إلى مسؤولين ومديرين وغيرهم، ما يدعو إلى ضرورة اتخاذ موقف جاد من السلطات المعنية قبل ازديادها وانعكاساتها على المجتمع .
واقترح حظر تعيين حاملي الشهادات المزورة والابلاغ عنهم، وإلزام كل جهات التوظيف في الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالتأكد من صحة شهادات المعينين بها ومعادلتها، وتنظيم عملية الإعلان عن مؤسسات التعليم والتدريب، وسن تشريعات تنظيم الإعلانات عن مؤسسات التعليم والتدريب، وتشريعات على المستوى الاتحادي تلزم كل جهات التوظيف بالتأكد من صحة شهادات العاملين، وتشريعات تلزم كل جهات التوظيف بالإبلاغ عن المشاركين في عمليات تزوير الشهادات للجهات المعنية وتشريعات تجرم إنشاء الجهات المصدرة للشهادات الوهمية والمزورة والتعامل معها.
وبين أن الشهادات الوهمية تشمل الشهادات المزيفة والشهادات المزورة والشهادات التي تفتقر إلى المصداقية، داعياً إلى أهمية التوعية من خلال الإعلان في وسائل النشر المختلفة عن الجهات التي تقوم بعمليات تزوير الشهادات للتحذير من التعامل معها، والنشر في وسائل الاعلام المختلفة عن خطورة استخدام الشهادات المزورة وآثارها السلبية على الأفراد المتعاملين بها وعلى المجتمع.
