«التوطين» تؤكد أنه ضرورة لارتباطه بمعلومات سرية
أصحاب منشآت: شرط الحضور الشخصي يُعطّل إجراءات تحديث البيانات وتجديد التراخيص
الامارات اليوم - أشرف جمال - أبوظبي
انتقد أصحاب منشآت في القطاع الخاص إلزام مكاتب خدمة «تسهيل» أصحاب العمل بالحضور شخصياً إلى مقارها، للحصول على توقيعاتهم وبصماتهم عند إنجاز معاملة تجديد ترخيص أو تحديث بيانات منشآتهم، معتبرين هذا الإجراء «خطوة تعطيلية لا تتناسب مع التوجهات الذكية»، فيما أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين حرصها التام على إسعاد متعامليها، وتوفير كل سبل الراحة وسرعة تلبية خدماتهم ومتطلباتهم، لافتة إلى أن خدمة تجديد تراخيص وتحديث بيانات المنشآت، تعدّ الوحيدة التي تتطلّب حضوراً شخصياً لصاحب العمل لإنجازها، نظراً إلى كونها تتعلق ببيانات ومعلومات سرية عن المنشآت.
وتفصيلاً، شكا أصحاب منشآت خاصة من عدم إنجاز خدماتهم المتعلقة بتجديد ترخيص أو تحديث بيانات منشآتهم، عبر مندوبيهم، إذ أكد عدد كبير منهم أن موظفي «تسهيل» رفضوا إتمام المعاملات بدعوى ضرورة حضور صاحب العمل شخصياً للحصول على توقيعه وبصمته، تنفيذاً لتعليمات أصدرتها «التوطين»، على الرغم من أن مندوبي هذه الشركات يقدمون بطاقة الهوية الأصلية لأصحاب العمل، وكذلك وجود توقيع إلكتروني وبطاقة المنشأة لدى هذه المراكز.
وأوضح صاحب منشأة في تجارة المواد الغذائية، متعددة الفروع، أن هذا الإجراء يوجب حضوره الشخصي عند تجديد رخصة أو بيانات أي من فروع منشأته.
فيما علّق آخر على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلاً: «هذه الشروط تعطل مصالح المتعاملين، وتعرقل مساعي مستثمرين للتوسع في تجاراتهم».
بينما انتقد آخر زيادة رسوم إنجاز هذه المعاملة، مطالباً بضرورة فرض المزيد من الرقابة الحكومية على طريقة عمل وإنجاز طلبات المتعاملين لدى هذه المراكز.
في المقابل، شددت وزارة الموارد البشرية والتوطين على حرصها التام على إسعاد متعامليها، وتوفير كل سبل الراحة وسرعة تلبية خدماتهم ومتطلباتهم، لافتة إلى أن خدمة تجديد تراخيص وتحديث بيانات المنشآت، تعدّ الخدمة الوحيدة التي تتطلّب حضوراً شخصياً لصاحب العمل لإنجازها.
وذكرت الوزارة أن خدمة تجديد ترخيص أو بيانات المنشأة، هي عبارة عن طلب يتم تقديمه من المنشأة لتعديل بياناتها في سجل الوزارة، مثل تغيير في ملكية المنشأة أو وكيل خدماتها أو تغيير الاسم التجاري أو تحديث بياناتها الأخرى، وهي أمور مهمة وسرية تستوجب الحضور الشخصي من أصحاب المنشآت أنفسهم لإقرار هذه التعديلات حضورياً.
ولفتت الوزارة إلى أن إنجاز هذه المعاملات المهمة والدورية يستجوب استيفاء عدد من المستندات تختلف باختلاف المعاملة المراد إنجازها، موضحة أن المستندات المطلوبة في حال تغيير ملكية المنشأة أو تغيير الاسم التجاري (مستندات مشتركة)، تشمل صورة الرخصة التجارية، وصورة بطاقة المنشأة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وطلب فتح أو تعديل ملف مواطن أو أجنبي (في حال عدم وجود رقم شخصي لطالب الترخيص أو أحد الشركاء).
وأشارت إلى أنه في حال وجود مخوّلين بالتوقيع، فإن ذلك يتطلب نموذج توكيل وإقرار لصاحب المنشأة المواطن (معتمد من كاتب العدل)، أو وكيل الخدمات حسب النموذج المعتمد من الوزارة، إضافة إلى إقرار وتعهد من المخوّل بتوقيع معتمد من الكاتب العدل، حسب النموذج المعتمد من الوزارة (شهادة من غرفة التجارة لمكاتب التمثيل)، وكذلك صورة عقد تأسيس المنشأة، أو ملحق الشركاء في حال وجود شركاء، وبطاقة اعتماد التواقيع القديمة.
وذكرت الوزارة أن هناك مستندات أخرى إضافية لابد من استيفائها في حال تغيير ملكية المنشأة فقط، إضافة إلى المستندات المذكورة سابقاً، وتشمل نموذج طلب تعديل بيانات منشأة، وصورة جواز السفر، وصور جوازات الشركاء، وصورة خلاصة القيد، وصورة ترخيص قارب الصيد صادر من وزارة البيئة والمياه (في حال كان الطلب متعلقاً بقارب صيد)، وصورة ترخيص (عبرة) صادر من وزارة البيئة والمياه (في حال كانت المنشأة عبرة)، لافتة إلى ضرورة أن يتم إرفاق عقد الشراكة مصدقاً من وزارة الاقتصاد (في حال كون المنشأة شركة ذات مسؤولية محدودة).
