مزحة في «مركز اللياقة» تُحيل صديقين إلى «الجنايات»

مزحة في «مركز اللياقة» تُحيل صديقين إلى «الجنايات»

78...mage/image.jpg

الامارات اليوم - محمد فودة

حاول متهمان من دولتين عربيتين التحايل على موظف فحص اللياقة بمركز تابع لهيئة الصحة في دبي، إذ تقدم أحدهما لاختبار فحص اللياقة عن طريق أخذ عيّنة من دمه، وحين قارن الموظف صورة بطاقة الهوية التي قدّمها والصورة الملصقة بطلب فحص اللياقة مع ملامح المتهم، لاحظ اختلافاً فسأله عن صاحب البطاقة والطلب، لكنه انسحب دون رد، وفي وقت لاحق حضر صاحب بطاقة الهوية الأصلي، فتم توقيفه وإلزامه بجلب صديقه، وكان تبريرهما للجريمة التي ارتكباها غريباً، وهو أنهما كانا يمزحان مع مركز اللياقة الطبية والمسؤولين هناك، وذلك بحسب تحقيقات النيابة العامة في دبي التي أحالتهما إلى محكمة الجنايات بارتكاب جنايتي استعمال محرر رسمي صحيح باسم شخص آخر.

وقال ضابط إداري بمركز اللياقة الطبية للفحص الطبي في منطقة المحيصنة، إن بلاغاً ورد إليه من موظفين في المركز يعملان بإدارة فحص الدم، حضرا إليه برفقة شخص عربي (المتهم الأول)، وأبلغه أحدهما بأنه كان على رأس عمله يتولى فحص مراجعي المركز، وحضر إليه (المتهم الثاني) وسلّمه استمارة طلب فحص اللياقة الطبية، كما هو معتاد في إجراءات تثبيت الإقامة، فاشتبه الموظف في الصورة المرفقة بطلب الاستلام، لذا طلب من المتهم إبراز الهوية الإماراتية للتثبت من هويته، فأبرز هوية المتهم الآخر، فتأكد الشاهد أن هناك اختلافاً واضحاً في صورتي طلب الفحص والهوية، عن ملامح المتهم الجالس أمامه، فاستفسر من المتهم مرة أخرى ما إذا كان هو الشخص ذاته صاحب طلب الفحص والهوية، فغادر الأخير دون أن يرد على هذه الاستفسارات.

وفي اليوم التالي حضر المتهم الآخر لاستلام نتيجة الفحص الطبي، دون أن يعرف أنه تمت إحالة الواقعة إلى التحقيق الإداري بالمركز، فرافقه موظف الفحص إلى الضابط الإداري الذي سأله عن الواقعة فأنكر المتهم كلياً، مؤكداً أنه هو الذي حضر أمس للفحص.

وأوضح الضابط الإداري أنه حاصر المتهم وطلب منه الحضور في اليوم التالي برفقة صديقه الذي أجرى الفحص مكانه، وحضرا إليه فعلياً بعد يومين، فسألهما عن سبب تصرّفهما فردّا بأنهما كانا يمزحان مع الإدارة، فتمت إحالة الواقعة إلى مركز شرطة القصيص.

ومن الغريب في هذه الواقعة - بحسب مسار تحقيقات النيابة العامة - أن تقدم أحد المتهمين للفحص بدلاً من الآخر ليس بغرض التهرب من تقديم عيّنة دم، لأنهما حضرا سوياً في اليوم التالي حتى يعطي صاحب الطلب الأصلي عيّنة، ما يشير إلى أن المزاح الذي أشارا إليه - وفق إفادة الضابط الإداري ـ أسفر عن عواقب قاسية، إذ أفاد مشرف في المركز بأن الفاحص حضر إليه وأخبره بأن شخصاً جاء إلى الفحص ببطاقة هوية وطلب شخص آخر.

وقال المشرف إنه توجه إليه وسأله عن اسمه فذكر اسم صديقه، فدقق في بطاقة الهوية التي أبرزها، وكان من السهل اكتشاف أنها لشخص آخر، ثم أخبره بأنه ليس الشخص المعني، وطلب منه إرسال صاحب الطلب لإعطاء العينة اللازمة، وأعاد إليه الطلب وبطاقة الهوية، لافتاً إلى أنهما عادا سوياً بالفعل في اليوم التالي، وتقدم صاحب البطاقة والطلب لتقديم العينة، لكن تولى قسم فحص الدم إحالته إلى الضابط الإداري، ومن ثم تحويلهما إلى مركز الشرطة وفتح بلاغ رسمي بشأنهما، وأحيلا إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنايات.

فيما أقر المتهم الأول، صاحب الطلب، بأنه كان برفقة صديقه في مركز الفحص، ودخلا غرفة الفحص سوياً، بالرغم من علمهما بأن صاحب العينة فقط هو المسموح له بدخول تلك الغرفة، ثم غادرها تاركاً الآخر وبحوزته أصل معاملة الفحص الطبي وبطاقة الهوية الأصلية مع أنه ليس المعني بتقديم العيّنة.