إلزام منفذ بيع بإعادة أموال إلى مستهلك
بسبب عدم تطابق السعر مع شالفاتورة
إلزام منفذ بيع بإعادة أموال إلى مستهلك
شكا مستهلك إلى اقتصادية دبي عدم تطابق سعر المنتج المعلن عنه في أحد منافذ البيع، مع السعر في الفاتورة، وهو ما اعتبره انتهاكاً لإجراءات وتعليمات اقتصادية دبي، بشأن تطابق السعر على الأرفف مع السعر عند موظف النقدية.
وقال مدير أول شكاوى المستهلكين، في اقتصادية دبي، ماهر المرزوقي، إن عدم تطابق الأسعار بين الأرفف وصندوق الدفع يعد مخالفة لتعليمات اقتصادية دبي، لافتاً إلى أنه جرى التواصل مع منفذ البيع، لإعادة المبلغ المدفوع إلى المستهلك، والتنبيه على الإدارة بعدم تكرار المخالفة. وكان قسم شكاوى المستهلكين، في اقتصادية دبي، قد تلقى شكوى من أحد المستهلكين، أفاد فيها بأنه عند زيارة أحد منافذ البيع بإمارة دبي، اشترى منتجاً بسعر مخفض لوجود تنزيلات وعروض ترويجية على هذا المنتج، لافتاً إلى أنه بعد الانتهاء من التسوق والقيام بدفع المبلغ المطلوب، قام بالتدقيق على فاتورة الشراء في المنزل، ففوجئ بأن قيمة المنتج أكبر بكثير من القيمة التي تم عرضها في المنفذ، وعليه عاد للمنفذ للتأكد من السعر وإخبارهم بوجود اختلاف بين السعر المعلن عنه والسعر الحقيقي عند القيام بعملية الدفع، ما دفعه لتقديم شكوى على المنفذ بسبب عدم الاستجابة لشكواه. وأشار المرزوقي إلى أنه عند التواصل مع المستهلك حول تفاصيل الشكوى، أفاد بأن الهدف الأساسي من تقديمه للشكوى هو أن يتم التنبيه على المسؤولين في المنفذ بتحديث الأسعار والالتزام بها، حفاظاً على حقوق المستهلكين، خصوصاً أن هناك نسبة كبيرة من المستهلكين يقومون بشراء المنتجات ودفع المبلغ دون التأكد من صحة وتطابق الأسعار. وأفاد بأن موظف قسم شكاوى المستهلكين تواصل مباشرة مع إدارة الرقابة التجارية، ليتم إرسال مفتش لمعاينة المنفذ والتدقيق على الأسعار، ورصد مثل هذه الحالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيراً إلى أن الموظف تواصل مع مسؤول منفذ البيع، وتمت إعادة المبلغ الإضافي المدفوع للمستهلك. وأكد المرزوقي أن منفذ البيع اعتذر عن هذا الخطأ، وتم توجيه المدير بضرورة متابعة الأسعار والمنتجات المعروضة، حيث إن منفذ البيع مسؤول عن البضائع والمنتجات التي يتم تقديمها للمستهلكين.
