حبس موظف عام احتجز شاباً لمصلحة رجل أعمال
أجبراه على توقيع إيصال أمانة
حبس موظف عام احتجز شاباً لمصلحة رجل أعمال
الامارات اليوم - محمد فودة - دبي
قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس موظف عام ثلاث سنوات، أجبر زائراً آسيوياً على توقيع إيصال أمانة لمصلحة رجل أعمال آسيوي، بعد أن اصطحب المجني عليه في مركبته الحكومية وحمله إلى المتهم الثاني، وهدداه بالسجن والتنكيل إذا لم يوقع على الإيصال، كما قضت المحكمة بحبس رجل الأعمال ثلاث سنوات والإبعاد.
وأفادت تحقيقات النيابة العامة في دبي بأن رجل الأعمال طلب من صديقه (موظف عام) جلب الرجل إليه مستخدماً وظيفته العامة، بسبب خلافات مالية بين والد المجني عليه والمتهم الثاني، فتوجه إليه الموظف برفقة زميل له، حيث يقيم في أحد الفنادق بمنطقة نايف، وأجبره على ركوب سيارته العامة، ثم حمله إلى مقر شركة صديقه.
وقال المجني عليه إنه أجبر على الجلوس في المقعد الخلفي للمركبة الحكومية، ثم نقلاه إلى متجر في المنطقة ذاتها يخص رجل الأعمال، لافتاً إلى أنه لم يكن يعرف الأخير، لكنه أدرك لاحقاً أن علاقات تجارية تربطه بوالده، وأخبره بأنه تعرض للاحتيال، ويجب عليه رد مبلغ 132 ألف درهم، وإلا سيصطحبه الموظف إلى السجن.
وأضاف أنه رفض في البداية التوقيع على إيصال الأمانة، مؤكداً أنه لا دخل له بالنزاع المالي بين والده والمتهم، لكن الموظف العام قيده وهدده بعواقب وخيمة إذا لم يستجب لطلب رجل الأعمال، فرضخ في النهاية ووقع الإيصال.
وأشار إلى أن الموظف اصطحبه لاحقاً إلى غرفته في الفندق الذي يقيم فيه، وطلب منه تسليمه الأغراض الثمينة التي بحوزته، فأعطاه خمس ساعات وسلاسل وعطور، تقدر بنحو 19 ألف درهم، لافتاً إلى أنه اتصل بوالده وحكى له ما حدث فأخبره بالإبلاغ لدى مركز شرطة نايف.
وقال شاهد من شرطة دبي إنه استجوب الموظف العام المتهم، وأفاد بأن صديقه رجل أعمال آسيوي كان لديه نزاع تجاري مع المجني عليه، فتدخل لحله بهذه الطريقة.
وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأنه تم العثور على رسائل نصية متبادلة بين رجل الأعمال والموظف، يطلب فيها الأول من الأخير التدقيق على السجل الجنائي للمجني عليه، وتحديد ما إذا كان مطلوباً من عدمه.
ودانت محكمة الجنايات رجل الأعمال الآسيوي بإجبار المجني عليه على توقيع إيصال أمانة، وقضت بحبسه ثلاث سنوات والإبعاد، كما قضت بالعقوبة ذاتها على الموظف العام لإفشائه أسراراً عامة، والقبض بشكل غير شرعي على المجني عليه، كما تمت إحالته إلى محكمة الجنح لمحاكمته في اتهامات أخرى.
