14 ألف درهم رسوم «الزي واللابتوب» بمدرسة خاصة في دبي
«المعرفة والتنمية البشرية»: لا يحقّ فرض أي زيادة في الرسوم قبل موافقة الهيئة
14 ألف درهم رسوم «الزي واللابتوب» بمدرسة خاصة في دبي
الامارات اليوم : أمين الجمال - دبي
أبلغ ذوو طلبة في مدرسة خاصة بدبي، «الإمارات اليوم»، بأن مدرسة أبنائهم حددت رسوماً للزي المدرسي، تصل إلى 14 ألف درهم، مطالبين الجهات المعنية بتشديد الرقابة على الرسوم التي تقررها المدارس.
وقالت المدرسة إن المبلغ الذي طلبته يشمل سعر الزي وبدلة الرياضة، إضافة إلى سعر جهاز الحاسوب المحمول الذي يسلم للطالب.
من جانبها، أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أن المدارس الخاصة تلتزم بالرسوم المدرسية المعتمدة والمنشورة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، مشيرة إلى أن عقد المدرسة وولي الأمر هو الإطار القانوني الذي يضمن حقوق ومسؤوليات الطرفين في ما يتعلق بمختلف الجوانب المتصلة بتعليم الطالب.
وتفصيلاً، قال مهاب جمال (والد طالب في الصف التاسع): «سجلت بيانات ابني في المدرسة للمرة الأولى هذا العام، وعندما اطلعت على تفاصيل الرسوم، فوجئت بأن رسوم الخدمات التي تشمل الزي المدرسي والحاسوب المحمول تبلغ 14 ألف درهم»، مضيفاً: «الرسوم مرتفعة، ولا أستطيع تصديق أن سعر جهاز (الكمبيوتر) يفوق 7000 درهم، فيما الزي المدرسي بالسعر نفسه تقريباً». وتابع: «الرسوم المعروضة على موقع المدرسة، أظهرت إجمالي الرسوم الدراسية، من دون تفاصيل، إذ إن رسومها لكل صف من التاسع حتى الحادي عشر تبلغ 31 ألفاً و782 درهماً. وعندما زرت المدرسة للتسجيل فيها، فوجئت بأن الرسوم للصف التاسع تبلغ 56 ألفاً و395 درهماً، وللصف العاشر 56 ألفاً و445 درهماً، وللصف الحادي عشر 55 ألفاً و595 درهماً، بزيادة قدرها نحو 44%».
وأضاف «على الرغم من أن الرسوم الإضافية اختيارية، إلا أنها ضرورية، ويضطر ولي أمر الطالب لسداد قيمتها».
وأكد مينا عماد (والد طالبة في الصف العاشر) أنه أخبر إدارة التسجيل في المدرسة أن الرسوم مبالغ فيها، فردّت بأن المدرسة تقرر الرسوم حسب جودة الخدمات التي تقدمها لطلابها.
وذكر أن فرص انتقال الطالب من مدرسة إلى أخرى صعبة، خصوصاً إذا قضى الطالب عدداً من سنوات الدراسة فيها، وكوّن علاقات صداقة مع زملائه، ولذلك يضطر ولي أمره إلى القبول بما تفرضه عليه المدرسة من رسوم وإجراءات أخرى.
وطالبت دلال صلاح الدين (والدة طالب في الصف الثامن)، هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بتشديد الرقابة على الرسوم التي تقررها المدارس الخاصة، «حتى لا تكون باباً من أبواب استنزاف ذوي الطلبة مالياً»، مؤكدةً أن «المدارس الخاصة تعنى في المقام الأول بزيادة أرباحها، ولذلك تفرض زياً مدرسياً باهظ الثمن. حتى لا تكون باباً من أبواب استنزاف ذوي الطلبة مالياً».
وأضافت أن «الاختلاف في الرسوم بين المعروض على موقع المدرسة وما تحدده إدارتها أثناء تسجيل الطالب فيها مربك مالياً، خصوصاً إذا كانت الرسوم التي تضاف إلى المبلغ المحدد على موقع المدرسة، كبيرة، وهذا ما واجهناه عند التسجيل، فرسومها المنشورة للصف الثامن 30 ألفاً و600 درهم، فيما المبلغ المطلوب دفعه هو 47 ألفاً و70 درهماً».
وفي اتصال هاتفي بالمدرسة للتعرف إلى أسعار الزي المدرسي فيها، بيّن قسم الحسابات، أن المبالغ المقررة تشمل «اللابتوب» الذي يُسلم للطالب، إذ يصل سعره إلى سبعة آلاف و334 درهماً، من المبلغ الإجمالي الذي يصل إلى 14 ألفاً و758 درهماً، أما الصفوف من العاشر حتى الثاني عشر فإن الرسوم تكون أقل لعدم وجود «لابتوب» مع الزي، خصوصاً للطالب المستمر في المدرسة، وليس المحوّل إليها حديثاً، لأن الطالب المستمر يستفيد من «اللابتوب» الذي تسلمه قبل ذلك.
ورصدت «الإمارات اليوم» أن الرسوم الدراسية المنشورة على موقع المدرسة، للعام الدراسي الجاري، تراوح بين 23 ألفاً و450 درهماً لـKG1، و32 ألفاً و958 درهماً للصف الـ12، تضاف إليها رسوم اختيارية للكتب والأنشطة الأخرى تراوح بين ستة آلاف و857 درهماً لـKG1، و14 ألفاً و808 دراهم للصف الـ12، ورسوم اختيارية لمستلزمات دراسية أخرى مع ضريبة القيمة المضافة، تراوح بين ألف و857 درهماً لـKG1، و11 ألفاً و114 درهماً للصف الـ12. وأظهر جدول رسوم المدرسة أن رسوم الكتب والأنشطة والمستلزمات الدراسية الأخرى تراوح بين 25% و44% من إجمالي الرسوم المطالب بدفعها ولي أمر الطالب إلى المدرسة.
من جانبها، أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أن المدارس الخاصة تلتزم بالرسوم المدرسية المعتمدة، مشيرة إلى أن عقد المدرسة وولي الأمر هو الإطار القانوني الذي يضمن حقوق ومسؤوليات الطرفين، وهو يتضمن قسماً كاملاً يغطي رسوم الخدمات الإلزامية، إذ تلتزم المدارس الخاصة بالرسوم المنصوص عليها في العقد، وما يتضمنه من بيانات تفصيلية للرسوم المعتمدة من الهيئة.
كما يتضمن تفاصيل الخدمات والأنشطة غير التعليمية، مثل الكتب والمواصلات والزي المدرسي، التي تقدم وفق طريقتين، الأولى من خلال المدرسة ذاتها، وفي هذه الحال تخضع لاشتراطات الهيئة، ولا يحق للمدرسة فرض أي زيادة قبل الحصول على موافقة الهيئة. والثانية، في التعاقد مع جهات خارجية تقدم هذه الخدمات، وفي هذه الحال لا تتدخل الهيئة في تحديد رسومها، وتخضع لاختصاص جهات حكومية أخرى.
