شراء مدة الخدمة الاعتبارية استثمار طويل الأجل في المعاش التقاعدي

الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لـ«البيان»:

شراء مدة الخدمة الاعتبارية استثمار طويل الأجل في المعاش التقاعدي

72...mage/image.jpg

البيان / أبوظبي - منى خليفة أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لـ«البيان» أن شراء مدة الخدمة الاعتبارية يحسن من نسبة المعاش التقاعدي، ما ينعكس على زيادة المنافع التأمينية التي يحصل عليها المؤمن عليه عند التقاعد، مشيرة إلى أن الشراء هو استثمار طويل الأجل في المعاش، نظراً لأن المؤمن عليه يسترد تكلفة الشراء في سنوات قليلة بعد التقاعد ثم يبدأ في الاستفادة من عوائد الشراء، الأمر الذي يجعل منه إحدى المزايا المهمة في قانون المعاشات الاتحادي.

بدورها أوضحت حنان السهلاوي المدير التنفيذي لقطاع المعاشات أن قانون المعاشات أتاح للمؤمن عليه من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ميزة شراء مدد خدمة اعتبارية غير فعلية تضاف إلى مدة خدمتهم الفعلية بهدف تحسين قيمة المعاش التقاعدي. وأشارت إلى أن القانون منح المرأة حق شراء 10 سنوات، بينما أجاز للرجل حق شراء 5 سنوات، وتمنح السنوات العشر زيادة في معاش المرأة بنسبة 20%، بينما يزيد معاش الرجل بنسبة 10% في حال شراء كامل المدة، وبحيث تُسوى عند التقاعد منافعهم التأمينية على سنوات خدمة أكثر من المدة الفعلية التي قضاها كل منهم مع الحصول على أفضل المنافع التأمينية.
وشرحت السهلاوي في مثال أثر ذلك على معاش المؤمن عليه وقالت: إذا أمضت إحدى المشتركات مدة 25 سنة في الخدمة فإنها تستحق معاشاً بنسبة 80% من راتب حساب المعاش فإذا قامت بشراء 10 سنوات مدة خدمة اعتبارية وسددت كامل التكاليف قبل التقاعد يرتفع قيمة معاشها من 80% إلى 100% من راتب حساب المعاش، وهو الأمر الذي ينطبق على الرجل أيضاً مع مراعاة أن الرجل بإمكانه شراء 5 سنوات تزيد معاشه بنسبة 10%.
ولفتت السهلاوي إلى أن شراء مدة الخدمة الاعتبارية يعتبر اختيارياً، ولذلك فإن القانون لم يشترط شراء المدة بكاملها، وإنما أتاح للمؤمن عليه إمكانية شراء أي مدة ضمن سقف السنوات المحددة قانوناً، وبحيث تمنح كل سنة يشتريها المؤمن عليه زيادة قدرها 2% في معاشه التقاعدي.
وأوضحت السهلاوي أن شراء هذه المدة ليس لغاية استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش التقاعدي، وإنما فقط لزيادة نسبة المعاش عند التقاعد، ولذا فمن أهم شروطها أن يكون المشترك قد استوفى الحد الأدنى من مدة الخدمة التي يستحق عنها المعاش التقاعدي وهي 20 عاماً.
شروط

وبينت أن هناك شروطاً إضافية لشراء هذه المدة وهي أن يبدي المؤمن عليه رغبته خطياً في شراء تلك المدة، وأن يتقدم بطلبه قبل انتهاء مدة خدمته، موضحة أن تكاليف شراء هذه المدة يحسب على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 20% مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وقالت لنفترض أن إحدى المشتركات كانت تتقاضى راتباً إجمالياً قدره (30.000 ) درهم، وراتب حساب اشتراكها عند طلب الشراء ( 20.000 ) درهم، وقد رغبت في شراء 6 سنوات مدة خدمة اعتبارية، فإن احتساب تكاليف الشراء ستكون وفق المعادلة ( 20.000 × 20 % ×72 ) شهراً = (288.000 ) درهم.
وأوضحت أن المؤمن عليه يستطيع سداد التكلفة دفعة واحدة أو على أقساط بحيث يتم دفع 50% من إجمالي المبلغ كدفعة مقدمة ويسدد باقي تكلفة الشراء على أقساط شهرية لمدة أربع سنوات، على أن يتم سداد كامل تكاليف الشراء قبل انتهاء خدمة المؤمن عليه، وفي حال تعذر المشترك عن سداد كامل تكاليف الشراء، يتم احتساب المدة المشتراة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً.
مستندات
وعن المستندات المطلوبة للخدمة قالت ينبغي تعبئة النموذج الخاص بطلب الشراء موضحاً فيه كافة التفاصيل المتعلقة بجهة العمل ومدة الشراء وكيفية السداد والشروط وغيرها، بالإضافة إلى شهادة راتب تفصيلية، وخلاصة القيد صادرة قبل التعيين.
وأشارت إلى أن خدمة الشراء يتم طلبها من خلال جهة العمل التي يتعين عليها رفع طلب المؤمن عليه إلى الهيئة من خلال الموقع الإلكتروني، بعد تعبئة نموذج طلب الشراء موقعاً من المؤمن عليه مع إرفاق كافة المستندات والوثائق المطلوبة وإرسالها ليتم احتساب التكاليف، واستلام إخطار من الهيئة بقيمة تكاليف الشراء، ثم موافقة المؤمن عليه على التكاليف، وإضافة المدة المطلوب شراؤها لملف المؤمن عليه. الجدير بالذكر أن عدد المؤمن عليهم الذين قاموا بشراء مدة الخدمة الاعتبارية بلغ خلال 2018 نحو (45) مؤمناً عليه، منهم (6) في القطاع الحكومي الاتحادي و (31) في القطاع الحكومي المحلي و (8) مؤمن عليهم في القطاع الخاص، كما بلغ عددهم حتى نوفمبر من العام الجاري 2019 نحو (22) مؤمناً عليه، منهم (5) في القطاع الحكومي الاتحادي و (14) في القطاع الحكومي المحلي، و (3) مؤمن عليهم في القطاع الخاص.