مساعدة قانونية مجانية تثبت نسب طفلة بعد 13 عام بالشارقة
مساعدة قانونية مجانية تثبت نسب طفلة بعد 13 عام بالشارقة
79...age/image.jpeg
الامارات اليوم - محمد الرفاعي – الشارقة:
بعد 13 عاماً من دون أوراق رسمية، وبدون إثبات نسب لها، قررت محكمة الشارقة الشرعية بإثبات نسب الطفلة "مريم" بأنها ابنة لشخص من الجنسية الباكستانية، ترك أمها وهي حامل بها في شهرها الرابع، حيث لجأت الأم لمكتب محاماة بالشارقة ساعدها بشكل مجاني لإثبات نسب طفلتها.
وتفصيلاً، أكد المحامي سلام من مكتب علي إبراهيم للمحاماة والاستشارات القانونية، بأن القصة بدأت عندما كانت الوافدة "حليمة" من الجنسية الآسيوية أم الطفلة "مريم" حاملاً بها بالشهر الرابع، وانهارت علاقتها بزوجها الباكستاني، ولديها شهادة زواج صالحة مسجلة في محكمة إمارة عجمان، ولكن طفلتها ولدت بدون أوراق ثبوتية مثل شهادة الميلاد أو جواز السفر، وقد أجبرت على ولادة طفلتها "مريم" في المنزل، ما جعلها ولادة غير قانونية.
وأضاف: كان زوج الأم يعمل سائقاً بإحدى المؤسسات بالشارقة، وأكدت الأم لهم بأن زوجها لم يكن يتصل ويتواصل معها طوال فترة حملها وخلال ال13 عام الماضية، حيث أجبرت على الولادة في المنزل، لافتاً إلى أن ولادتها بالمنزل كان بمثابة كابوس بالنسبة لها عندما بدأت تعاني من آلام المخاض، حيث لم يكن أحد حولها لأخذها للمستشفى.
وأشار إلى أن الأم لجأت لأحد الجيران الذي بدوره حاول الاتصال لإسعافها وإخبار ذويها، وبعدها تواصلت "حليمة" مع أخيها، ولكن أثناء الوقت الذي استغرقه أخوها للوصول لمنزلها، كانت قد أنجبت طفلتها "مريم"، لافتا إلى أنها انهارت من البكاء عندما ذكرت الحادثة للمكتب، ما جعل المكتب يتكفل بجميع تكاليف إثبات نسب الطفلة وتواصل مع محكمة عجمان، وحول الطفلة للجهة المعنية بالشارقة.
وبين بأن الأم لم تتمكن من الحصول على شهادة ميلاد لمريم من أي مستشفى بالإمارات، ولم يصدر لها أي جواز سفر منذ ولادتها بالدولة، مؤكداً أن المكتب تواصل مع القنصلية الباكستانية بعد رفع الدعوة، وتم الوصول للأب، وإثبات نسب الطفلة، حيث تم تقديم جميع المساعدات القانونية مجاناً.
وبين بأن مكتب المحاماة الخاص بهم يحرص على تقديم المساعدة لجميع الفئات التي تحتاج للمساعدة من منطلق مسؤوليته المجتمعية، وقد قدم قبل ذلك المساعدات للكثير من الحالات التي لا تستطيع دفع تكاليف الإجراءات القانونية من استشارات ومرافعات مجانية واستخراج شهادات الوفاة وحصر إرث وغيرها.
