البنية التحتية" تطور شارع الإمارات والاتحاد والذيد بتكلفة 650 مليون درهم
البنية التحتية" تطور شارع الإمارات والاتحاد والذيد بتكلفة 650 مليون درهم
24 - دبي - صفوان إبراهيم
أكد وزير تطوير البنية التحتية الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، أن الوزارة وضمن خطتها للأعوام 2017/2021، تستهدف تنفيذ 36 مشروعاً ضمن برنامجها الاستثماري، تتعلق بالقطاعات الأمنية والتعليمية والصحية، وأخرى خدمية، إضافة إلى الطرق الاتحادية والصيانة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 10 مليارات درهم، لافتاً إلى أن هذه المشاريع تأتي تلبية لاحتياجات مختلف مناطق دولة الإمارات، ومواكبة للنمو المتسارع الذي تشهده الدولة، واللذي بدوره يستلزم إيجاد قاعدة وبنية تحتية متطورة توائم هذا التطور.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها وزير تطوير البنية التحتية الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي، في الإحاطة الإعلامية حول خطط العمل المستقبلية ودور الوزارة في دعم توجه الدولة بالاستعداد للخمسين، وأبرز المشاريع الحيوية المستقبلية التي تستهدف الوزارة تنفيذها ضمن خططها.
وتنقسم الموازنة إلى مشاريع تنفيذ وصيانة المباني الحكومية بتكلفة 6.62 مليار درهم، وتنفيذ وصيانة طرق اتحادية بتكلفة 3.38 مليار درهم، وتفصيلاً تشمل 4 مشاريع تنفيذ طرق بتكلفة تقديرية تصل إلى 780 مليون درهم، وإطلاق الجيل الجديد لـ 6 مراكز صحية ومستشفيات بتكلفة تقديرية تصل إلى 3510 مليون درهم، ومشاريع مباني أمنية بتكلفة 525 مليون درهم، فضلاً عن 4 مشاريع للجيل الجديد من المدارس بـ 600 مليون درهم، و5 مشاريع لمبان حكومية عامة بتكلفة 152 مليون درهم.
شارع الإمارات
وكشف وزير تطوير البنية التحتية عن نية الوزارة تطوير شارع الإمارات، حيث يشمل التطوير الذي تصل تكلفته إلى 200 مليون درهم تقريباً، التقاطعات الأرضية والانفاق، ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق، بحيث يساهم في تحسين الربط والتواصل بين المجمعات الحضرية على جانبي الطريق، كما يخدم عملية انطلاق الرحلات من الساحل الشرقي لدولة الإمارات عبر شارع خورفكان.
شارع الاتحاد
كما لفت إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير شارع الاتحاد الرابط بين إمارتي الشارقة ودبي، حيث ستشمل عملية التطوير التي تصل تكلفتها التقديرية إلى 230 مليون درهم، تقاطع النهدة، وتقاطع الخلفاء الراشدين، ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق بمعدل 3000 مركبة / ساعة في كل اتجاه، بالإضافة إلى فصل الحركة البطيئة للمرور ضمن طريق خدمي مكون من حارتين بكل اتجاه وذلك لمسافة 2.5 كيلو متر في بداية إمارة الشارقة مع حدودها مع إمارة دبي.
كما ستعمل الوزارة على تطوير شارع الذيد بطول 30 كيلومتراً، حيث تستهدف توسعة الطريق إلى ثلاث حارات، إضافة إلى إنشاء جسر جديد ضمن المشروع بتكلفة تقديرية تصل إلى 220 مليون درهم، ما يساهم في رفع طاقته الاستيعابية بمعدل 2000 مركبة / ساعة لكل اتجاه، كما سيتم ضمن عملية تطوير المشروع تخصيص حارة إضافية للشاحنات مما يقل من الحوادث المرورية والتأخير المتوقع الناتج من المرور البطيء للشاحنات.
شارع محمد بن زايد
وستعمل الوزارة كذلك على تطوير شارع محمد بن زايد بتكلفة 130 مليون درهم، حيث ستشمل الاعمال تطوير جسرين على التقاطعات، ورفع الطاقة الاستيعابية، بحيث يساهم ذلك في رفع مستوى الخدمة من مستوى E إلى C، الأمر الذي يساهم في تقليل الازدحام المروري والحوادث المرورية، ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق بنسبة 40%.
وقال الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي:" إننا حريصين على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة وإطلاق المبادرات والمشاريع الداعمة لتوجه الدولة واستعدادها للخمسين، وتندرج مختلف المشاريع المستقبلية التي تستهدفها وزارة تطوير البنية التحتية، ضمن خطط دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها لتحقيق الريادة العالمية وصولا إلى المئوية 2071"، لافتا إلى حرص الوزارة على بلورة خطط وبرامج مستقبلية متكاملة لمواكبة المتغيرات والإنجازات التي تحققت والبناء عليها.
وأضاف:"تواصل وزارة تطوير البنية التحتية، تحقيق الإنجازات عاماً بعد الأخر، بفضل تضافر جهود الوزارة وشركائها الاستراتيجيين مدعومة بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي ساهم في تعزيز منظومة التنمية الشاملة، ودعم رؤية الإمارات 2021 بأن تكون ضمن الأفضل عالمياً، وصولا إلى المئوية 2071".
فيما أكد إنجاز الوزارة 55 مشروعاً حيوياً خلال السنوات الخمس الماضية، بلغت قيمتها 4 مليارات و520 مليون درهم، وتفصيلا فقد انتهت الوزارة من مشاريع أمنية بقيمة 574 مليون و500 ألف درهم، وأخرى تعليمية بـ 394 مليون، فضلا عن مشاريع صحية بقيمة مليار و297 مليون، وخدمية بـ 65 مليون، بينما بلغ قيمة مشاريع الطرق الاتحادية التي انتهت من تنفيذها الوزارة مليار و135 مليون، وأخرى تتعلق بالصيانة وإضافات للطرق، ومباني وسدود بقيمة مليار 54 مليون درهم.
وأشار وزير تطوير البنية التحتية إلى أن مشاريع وزارة تطوير البنية التحتية تعتبر أحد أهم روافد التنمية الحضارية التي يعول عليها في تحسين الظروف المعيشية للسكان وتوفير الخدمات الأساسية لساكني الدولة، وتعد أحد القطاعات الحيوية والمهمة التي تسهم في زيادة نمو الاقتصاد الوطني، ما جعلها تحظى باهتمام حكومي كبير، وتسليط الضوء على المشاريع التي تنفذها الوزارة.
وفيما يتعلق بالطرق الاتحادية لفت معاليه إلى أن أطوال الطرق الاتحادية بلغ 771.5 كيلو متر، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ 3205 عملية صيانة تصحيحية للطرق الاتحادية خلال العام الجاري، مقارنة بـ 5665 خلال العام الماضي 2018، بينما بلغ عدد عمليات الصيانة الوقائية 3709 خلال العام الجاري مقارنة بـ 3459 العام 2018، فيما أنجزت الوزارة 47 معاملة لخدمة تحديد المسافة، 190 لخدمة تقدير قيمة الاضرار على الطرق، وأصدرت 145 شهادة عدم ممانعة.
ولفت إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية تشرف حاليا على تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تخدم منظومة التنمية الشاملة في الدولة، وتساهم في دعم مسيرة البناء والتنمية، وتدعم مكانة الدولة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، وأبرزها، مشروع تطوير ورفع كفاءة واستكمال طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة وطريق E99 وربطهما – المرحلة-الأولى، حيث تبلغ تكلفة المشروع المتوقع الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام المقبل 169 مليون درهم تقريبا.
كما تشرف الوزارة على تنفيذ مشروع تطوير شارع الاتحاد المرحلة الأولى (تقاطع مسجد الشيخ زايد-عجمان)، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال النصف الأول من العام 2020، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 49 مليون و500 ألف درهم، وكذلك مشروع الطريق الاتحادي (E88) الشارقة -الذيد – مسافي (المرحلة الثانية – طريق البطائح)، المتوقع الانتهاء منه الربع الثالث من العام المقبل، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 82 مليون درهم.
وتشمل كذلك المشاريع التي تشرف على تنفيذها الوزارة إنشاء وإنجاز مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة، بتكلفة تصل إلى 167 مليون و264 ألف درهم، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثاني 2020، فضلا عن مشروع صيانة وتطوير ورفع كفاءة طريق حمد بن عبد الله في إمارة الفجيرة، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع الذي تصل تكلفته التقديرية إلى 250 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام المقبل.
كما تشرف الوزارة حاليا على تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين شارع الشيخ خليفة بإمارة الفجيرة بمركز خطم الملاحة والطريق E99 المرحلة الثانية، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع الذي تصل تكلفته التقديرية إلى 83 مليون درهم، خلال العام المقبل 2020، بالإضافة إلى مشاريع إنشاء وإنجاز مركز الدفاع المدني بأم القيوين، إنشاء وإنجاز مبنى مكتب العمل – رأس الخيمة، بالإضافة إلى مشروع إنشاء وإنجاز منى قيادة قوات الأمن الخاصة – رأس الخيمة.
وقال النعيمي: "في سعي وزارة تطوير البنية التحتية إلى الضلوع بمسؤوليتها حققت عدد من الانجازات خلال العام 2019، وذلك بفضل اعتمادها على الريادة العالمية في تشييد بنية تحتية مستدامة لإمارات لا مثيل لها، أبرزها إشرافها على تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية، كما عملت الوزارة على صيانة 56 مبنى، منها 8 مباني صحية، ومثلها مساجد و33 تتبع وزارة التربية والتعليم، و17 مبنى يتبع الجهات الحكومية".
رقم جديد في جينيس
وضمن إنجازاتها المتميزة سجلت وزارة تطوير البنية التحتية رقماً قياسياً جديداً ضمن موسوعة "جينيس" بإنجازها أكبر جسر فولاذي قوسي على مستوى العالم بطول 32.37 متر ضمن مشروع رأس الخيمة الدائري الذي أنجزته الوزارة مؤخراً، محطمة بذلك الرقم القياسي السابق والمسجل باسم بولندا والبالغ 26 متراً.
إنجازات متفردة
وبفضل تضافر الجهود حققت وزارة تطوير البنية التحتية الكثير من الإنجازات خلال العام 2019، أبرزها افتتاح مشروع جسر البديع الذي يربط الإمارات شمال الدولة بدبي مروراً في الشارقة، والذي بدوره ساهم في التخفيف من الازدحام المروري وقت الذروة،، إلى جانب إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة الأولى من نوعها، والدليل الموحد لإجراءات استخراج شهادة عدم الممانعة لمشروعات البنى التحتية والإسكان، فيما عملت الوزارة وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين على إنشاء وتطوير نظام البنية التحتية المكانية المتقدم والغني بالبيانات المكانية والوصفية لاستخدامها أداة للتخطيط والتصميم وإدارة المشاريع التنموية التي تصب بمجملها في تحقيق مستهدفات الدولة، وبما يسهم في دعم مكانة الإمارات في مؤشر التنافسية العالمية.
