النائب العام بدبي يحيل المتهمين بقضية روضة المعيني للمحاكمة الجنائية
النائب العام بدبي يحيل المتهمين بقضية روضة المعيني للمحاكمة الجنائية
24- أبوظبي
أمر النائب العام لإمارة دبي المستشار عصام عيسى الحميدان، بإحالة المتهمين في قضية روضة المعيني ضحية الخطأ الطبي الجسيم إلى المحاكمة الجنائية جزاءً وفاقاً لما ارتكبوه من خطأ طبي جسيم تخلف لديها من جرائه عاهات مستديمة.
ووفقاً لما نشرته النيابة العامة لإمارة دبي عبر حسابها الرسمي على إنستغرام اليوم الخميس، كان النائب العام قد أصدر قراره رقم (23) لسنة 2016 بتشكيل فريق للتحقيق والتصرف في قضايا الأخطاء الطبية مكون من عدد من المحامين العامين ورؤساء النيابة برئاسة المحامي العام الأول رئيس النيابة الكلية المستشار حمد جمعة الخلافي، واختص بالتحقيق في قضية روضة المعيني، المحامي العام عضو فريق التحقيق والتصرف في قضايا الأخطاء الطبية المستشار يونس حسين البلوشي.
وبادرت النيابة العامة فور ورود الأوراق إليها مرفقاً بها التقرير المبدئي لهيئة صحة دبي المؤرخ 22/05/2019 بمباشرة التحقيقات على قدم وساق عدة أشهر أرسلت خلالها تقارير طبية تكميلية وردود من هيئة صحة دبي حتى شهر سبتمبر (أيلول) عام 2019، وظلت النيابة العامة متربصة ورود تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بعد نظر التظلمات والمشكلة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2016 بشأن المسئولية الطبية حتى تم وروده وإيداعه بالتحقيقات بمرفقاته التكميلية بتاريخ 20/11/2019.
أحداث الواقعة
وكشفت التحقيقات أن أحداث الواقعة تعود إلى ما قبل يوم 23/04/2019 بفترة حينما شعرت المجني عليها من صعوبة في التنفس من خلال أنفها فلجأت إلى المتهم الأول "طبيب الأنف والأذن والحنجرة" ظناً منها أن فيه الخير وعلى يديه الشفاء، فشخص حالتها بأنها تعاني من انحراف في حاجزها الأنفي، وتحتاج لتدخل جراحي وتجميل للأنف، فضرب لها موعداً لإجراء الجراحة بتاريخ 23/04/2019 بأحد مراكز جراحات اليوم الواحد غير المهيأة لعمل هذا النوع من الجراحات في حضور المتهمين الثاني طبيب التخدير، والثالث فني التخدير المساعد له.
أخطاء جسيمة
وأظهرت التحقيقات أن العملية الجراحية قد شابها أخطاء طبية جسيمة وصفتها التقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات، وتخلف لدى المجني عليها من جراء هذه الأخطاء الجسيمة المتضافرة عاهات مستديمة صورها وحدد نسبتها تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية.
جلسة عاجلة للمحاكمة
وأنهت النيابة العامة تحقيقاتها بعد سماعها من رأت سماع شهادته من الشهود ومعدي التقارير الطبية المرفقة، واستجوبت من تمكنت من استجوابه من المتهمين بعد إيداع كافة التقارير الطبية التي انتظرت ورودها حتى انتهت في تحقيقاتها إلى ثبوت مسؤولية كل من الطبيب الجراح وطبيب التخدير، وفني التخدير، ومركز جراحات اليوم الواحد الذي أجريت فيه الجراحة، مما حدا بالنائب العام إلى إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وجاري تحديد جلسة عاجلة للمحاكمة.
