ورش تعيد تأهيل إطارات مستعملة وتبيعها «جديدة»

ورش تعيد تأهيل إطارات مستعملة وتبيعها «جديدة»

60.../08/704534.JPG




الرؤية / سلامة الكتبي ـ الشارقة

حذرت الجهات المعنية في الدولة من إطارات مغشوشة تباع في المحال التجارية بدعوى أنها جديدة بينما هي مستعملة تم إعادة تأهيلها بطرق احترافية.

ويتولى عمال آسيويون في الشارقة عملية إعادة تأهيل الإطارات بشراء القديم من باعة جائلين بعد التأكد من عدم تجاوز تاريخ تصنيعها المدة المسموح بها وهي 5 أعوام لضمان اجتياز الفحص الفني لتجديد المركبات، ومن ثم يعملون على تنظيفها من الزوائد الخارجية وترقيعها من الداخل، كما يقومون بصبغها وتلبيسها قبل تسويقها في المحال التجارية على أنها جديدة تماماً.
وعزا أصحاب محال تجارة الإطارات في المناطق الصناعية بالشارقة انتشار الغش التجاري لغياب الرقابة الذي شجع باعة على العبث بأرواح الآخرين إلى جانب أنهم يجدون من غلاء الإطارات الجديدة سبباً معقولاً لتسويق بضاعتهم المغشوشة بغية الربح المادي.

وأشارت شرطة الشارقة إلى أن نحو 12% من إجمالي الحوادث السنوية يرجع سببها إلى انفجار الإطارات، في حين أكدت وزارة الاقتصاد أنها تحظر بالتعاون مع جهات الاختصاص بيع الإطارات المستعملة أو المجددة وتصل غرامة المخالفين لـ100 ألف درهم.

باعة جائلون

والتقت «الرؤية» في جولة ميدانية بالمنطقتين الصناعيتين (3،2) في الشارقة بعدد من أصحاب محال تجارة الإطارات الذين أكدوا أنهم يعرضون على المستهلكين بيع الإطارات المستعملة على الرغم من حظر الجهات المعنية بيعها، إلا أن ارتفاع أسعار الإطارات الجديدة في الوكالات المعتمدة جعل سوق المستعمل منها رائجاً، ما دفعهم لانتهاج حيل عدة للكسب المادي.

ورفض هؤلاء الأشخاص ومعظمهم من جنسيات آسيوية التصريح بالمصدر الرئيس المورد للإطارات المستعملة باستثناء أحد أصحاب المحال الذي أكد أنهم يشترونها من أحد التجار الآسيويين بالسوق، وعليه تواصلت الصحيفة مع التاجر حول إمكانية شراء كميات كبيرة من الإطارات المستعملة بغرض التجارة، فأكد التاجر أنه يملك معملاً خاصاً لتجديد الإطارات المستعملة ويشتري الواحد منها بـ20 درهماً عن طريق أشخاص يجمعون المستبدل من ورش التصليح بواسطة باعة جائلين ومن ثم يتولى العمال لديه إعادة تأهيلها، ويبيعها بسعر يزيد على 800 درهم لكن بعد تجديدها حسب وصفه.

وشرح أنه قبل عملية فرز الإطارات يتم التأكد من تاريخ تصنيعها بما يسمح باجتيازها الفحص الفني بحسب ما حددته جهات الاختصاص وهو أن لا يتعدى تاريخ صنعها 5 أعوام، ومن بعد تنظيفها يتم كشط الزوائد الخارجية منها، وترقيعها من الداخل، وأخيراً يتولى العمال الصبغ والتلميع والتلبيس وبيعها لمحال البيع.

انفجار الإطار

وقال أحد سكان إمارة الشارقة محمد الهرمودي إنه أثناء قيادته المركبة مع أبنائه سمع صوت انفجار أحد إطارات المركبة الخاصة به، فحاول أن يتدارك الموقف الطارئ وأوقف المركبة على يمين الشارع ليتبين له أن أحد الإطارات تعرض للانفجار بشكل كامل على الرغم من شرائه قبل نحو 20 يوماً ويحمل شعار علامة تجارية لإحدى الوكالات العالمية، وأضاف: «أكد لي صاحب المحل أن الإطار جديد وذو جودة عالية، ومنحني ضمان سنة على استعمال الإطار، إلا أنني حين عرضت الإطار على خبير فني أكد لي بأنه مغشوش ومستعمل وتم تلبيسه وإعادة تأهيله بطريقة احترافية».

بضاعة مغشوشة

وأكد سلطان آل علي أنه حين تعطل إطار مركبته توجه إلى محل في المنطقة الصناعية الثانية بالشارقة لاستبداله بآخر، وبمجرد أن غادر المحل ووصل إلى المنطقة الصناعية التالية توقفت مركبته بسبب انفجار الإطار المستبدل في أقل من نصف ساعة ما جعله يعود لصاحب المحل ويطلب منه إرجاع المبلغ الذي دفعه له وهو 120 درهم.

وأشار «يلجأ البعض من أصحاب المركبات إلى شراء الإطارات من المحال التجارية بدلاً من الوكالات المعتمدة نظراً لفرق السعر الذي تزيد نسبته على 300% فالمحال تبيع أربعة إطارات بأسماء تجارية وبتاريخ تصنيع حديث لمركبة متوسطة الحجم بمبلغ لا يزيد على ألف درهم بينما لا يقل سعر ذات الإطارات في الوكالات المعتمدة عن أربعة آلاف درهم.

الفحص الفني

وقال صاحب محل في الصناعية 2 بالشارقة علي سليمان إن عدداً كبيراً من أصحاب المحال التجارية يستوردون إطارات مستعملة بتواريخ صنع حديثة، ويتولون إعادة تأهيلها بحيث تصبح صالحة للاستعمال عبر مراحل عدة تبدأ بتنظيف الإطارات من المسامير أو أي قطعة حديدة عالقة بها ومن ثم حف أسطحها الخارجية بواسطة مكائن خاصة تزيل نقوشها وبعدها يتم طمس الأسلاك الحديدية البارزة أو الثقوب، وبعدها يطلى بمواد لاصقة تعمل على تثبيت الطبقة التي تحمل النقوش الجديدة، وتعرض أربعة إطارات مجددة للبيع بسعر يتراوح بين 500 و700 درهم تمكن صاحب المركبة من اجتياز الفحص الفني لتجديد رخصة المركبة».

12 % حوادث

من جانبها، أكدت شرطة الشارقة أن أبرز مخالفات تداول الإطارات هي تجارة أشخاص في بيع الإطارات المقلّدة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس الخليجية للعلامات التجارية الكبرى في الدولة، مخالفين بذلك الأنظمة والقوانين المعمول بها، بهدف تحقيق أرباح مادية كبيرة على حساب المستهلكين.

وأشارت إلى أن نحو 12% من الحوادث المرورية السنوية يكون سببها انفجار إطار المركبة أو الشاحنات، التي يغفل أصحابها عن تغييرها لا سيما بعد تهالكها وانتهاء عمرها الافتراضي، مطالبة أصحاب المركبات بضرورة فحص إطارات المركبات والتأكد من سلامتها، كونها تعتبر معياراً رئيساً لتفادي الكثير من الحوادث المرورية.

100 ألف درهم

بدورها، ذكرت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن المحال التجارية التي تستورد أو تبيع إطارات مستعملة أو ملبسة (مُجددة) تفرض عليها غرامات تصل إلى 100 ألف درهم، بسبب الأضرار التي تترتب على استعمالها.

من جهتها، أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أنها وبالتعاون مع الجهات المعنية مثل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، تنفذ حملات تفتيش ميدانية مشتركة على إطارات السيارات في أسواق الإمارة، للتأكد من توافر معايير السلامة والجودة بجميع أنواع إطارات السيارات المتداولة ومطابقتها للمواصفات القياسية الإلزامية الإماراتية لإطارات السيارات.

وأشارت الدائرة إلى أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط آلاف الإطارات المخالفة التي تمت مصادرتها، وتمثلت هذه المخالفات في عدم استخدام بعض المنشآت الملصق المعتمد من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بحسب المواصفة المعتمدة، واستخدام ملصقات أخرى أو طباعتها يدوياً كما تبين وجود ملصقات غير سليمة، ولا يستطيع الجهاز قراءتها، وتم توجيه منافذ البيع بعدم إعادة استخدام الملصق بعد بيع الإطار، حيث لوحظ قيام التجار باستخدام الملصق لمرات عدة.

سنتان حبساً وغرامة

وبين المحامي محمد المرزوقي أن هذا السلوك يندرج تحت الغش التجاري وهو مخالف للقانون إذ يحق للمستهلك بعد اكتشافه أن البضاعة التي اشتراها لم تكن مطابقة للاشتراطات، رفع دعوى «نصب واحتيال» وعليه يعاقب الطرف الآخر بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بدفع غرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم إماراتي، كونه توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم أو صفة مزيفة بغرض خداع المجني عليه وحمله على تسليم تلك الأموال، بحسب المادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي.

وأشار خبير فني في الإطارات بإحدى الوكالات المعتمدة بالدولة مازن أبوالنجا، إلى أنه بإمكان الإطارات المغشوشة التي تم إعادة تأهيلها عبر تشذيب الزوائد وإصلاح التشققات فيها أن تجتاز الفحص الفني للمركبة بنجاح كون التشققات وكفاءة الإطار الأولية هي المعايير التي تتعرف عليها أجهزة الفحص، أما في حال كانت هذه الإطارات مهترئة من الداخل فلا يمكن للأجهزة التعرف عليها لا سيما في حال أنه تم إصلاحها وإعادة تأهيلها بطرق احترافية كما يحدث في محال تجارية تستأجر لها معامل مزودة بأدوات ومكائن لهذا الغرض.