النقض تلغي قرار ترسيب طالبة جامعية اتهمت بالغش
في نهاية كل فصل دراسي، يعيش الطلاب والطالبات موسماً مهماً، يجنون فيه ثمار غرسهم ألا وهو موسم الامتحانات، فيتنافس المتنافسون والمتفوقون في الحصول على أكبر قدر من الدرجات للظفر بتقديرات عالية، وبمعدل مرتفع.
وخلال أداء إحدى الطالبات لأحد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بإحدى جامعات الدولة قام مراقب القاعة بسحب ورقة امتحان الطالبة، لأنه سمع صوتاً صادراً منها، وأنه يشك أنها كانت تتكلم في الهاتف، وأصدرت عميدة شؤون الطلبة ورئيس لجنة الانضباط بالجامعة قراراً برسوب الطالبة في جميع مساقات هذا الفصل، لتيقن المراقب من وجود صوت صادر منها أثناء تأدية الامتحان.
شعرت الطالبة بالخزي لضياع مجهودها، فكانت قد زادت من ساعات تحصيلها الدراسي، سعياً للحصول على تقديرات مرتفعة، ولم يثبت حيازتها لهاتف وقتذاك، فهي لم تخضع حتى للتفتيش، فتظلمت على قرار الجامعة، وصدر قرار برفض التظلم واعتبارها راسبة في جميع المساقات، فأقامت دعوى قضائية على الجامعة.
وطالبت في دعواها بإلغاء القرار الصادر برسوبها في مواد الفصل الدراسي الثاني والبالغة 6 مواد واعتماد علاماتها وفق نتائج تصحيح أوراقها واعتبارها ناجحة، وإعادة الامتحان للمواد التي منعت من الامتحان فيها، وطالبت أيضاً بإلزام الجامعة بتعويضها بمبلغ 100 ألف درهم نظراً للضرر المعنوي الذي وقع عليها.
وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً قضت برفض دعوى الطالبة، فاستأنفت الحكم، وقضت المحكمة برفض الاستئناف، فطعنت في الحكم بطريق النقض، وقدمت الجامعة مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض طعن الطالبة.
وأكدت الطالبة في طعنها عدم ضبط هاتف أو سماعة هاتف معها، رغم عدم تفتيشها وعدم رفضها للتفتيش، وأن المراقب لم يستعن بموظفة أو حارس أمن لتفتيشها، وأن قرار الجامعة أساء لسمعتها بين أقرانها من الطلبة وجرح مشاعرها.
وقضت محكمة نقض أبوظبي بإلغاء الحكم، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الصادر عن لجنة انضباط الطلبة بالجامعة برسوب الطالبة واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفضت طلب الطالبة بالتعويض المالي عما أصابها من أضرار أدبية.
