مليون درهم غرامة على متجر باع أغذية فاسدة بأبوظبي

مليون درهم غرامة على متجر باع أغذية فاسدة بأبوظبي

72...mage/image.jpg

البيان - أبوظبي – أحمد سعيد


أدى الإهمال في مراقبة صلاحية المواد الغذائية المعروضة لدى إحدى المنشآت الغذائية إلى تغريمها مليون درهم بالإضافة إلى إغلاق القسم الذي تم ضبط المخالفة فيه أو الجزء المتعلق بنوعية السلعة المخالفة لمدة ثلاثة أشهر ووضع ملصق على المكان أو القسم المغلق مدون فيه سبب الإغلاق، وذلك على خلفية قيام شخصين بشرب تلك السلعة وأصيبا جراء ذلك.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمنشأة تهمة بعرض واستخدام سلع فاسدة (منتهية الصلاحية) بحيث تلحق الضرر بصحة المستهلك عند الاستعمال العادي على النحو المبين بالأوراق، والتسبب بخطئها في المساس بسلامة جسم المجني عليهما عن غير قصد، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها وعدم احترازها بأن قامت بعرض السلعة محل التهمة الأولى، الأمر الذي ترتب عنه قيام المجني عليهما بشرب تلك السلعة وإصابتهما بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وقانون العقوبات الاتحادي والقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006م في شأن حماية المستهلك والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2011م.
وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإدانة الطاعنة بما نسب إليها وتغريمها مبلغ مليون (1.000.000) درهم مع تحميلها الرسوم الجزائية ومصادرة المواد الفاسدة وإبادتها وإغلاق القسم الذي تم ضبط المخالفة فيه أو الجزء المتعلق بنوعية السلعة المخالفة لمدة ثلاثة أشهر ووضع ملصق على المكان أو القسم المغلق مدون فيه سبب الإغلاق.
وقضت بقبول الدعوى المدنية شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليها (الطاعنة) أن تسدد للمدعي مبلغ 21000 درهم كتعويض مؤقت مع إرجاء البت في رسوم مصروفات الدعوى لغاية الحكم النهائي في الموضوع.

ولم يجد الحكم قبولاً لدى المنشأة فاستأنفته، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسوم، ولكن لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنة فأقامت عليه الطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت في ختامها إلى عدم جواز الطعن، وقضت محكمة نقض أبوظبي بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعنة بالرسم المقرر قانوناً ومصادرة مبلغ التأمين.