أبوظبي .. سائق يتسبب بوفاة 4 أشخاص لقيادته المركبة بطيش

أبوظبي .. سائق يتسبب بوفاة 4 أشخاص لقيادته المركبة بطيش

72...mage/image.jpg

البيان- أبوظبي - أحمد سعيد



لم يدرِ أولئك الذين يجعلون الطريق مشاعاً خاصاً لهم أو مساحة يستأثرون بها لممارسة تهورهم من خلال قيادة مركباتهم بطيش، فلا يعيرون اهتماماً لحق الطريق ولا يقِيمون للقوانين الرادعة وزناً وكأنهم خارجون عن التغطية أو متناسون تبعاتها التي قد تكلف السجن، لم يدرِ هؤلاء أن قيادتهم المتهورة كلفت نفوساً بريئة لا ذنب لها إلا وجودها في الوقت الذي مارسوا فيها طيشهم بعبثيةِ غيرِ المُبالين بحصد النفوس البريئة، وهو محور القصة التي بين أيدينا التي نظرتها النيابة العامة في أبوظبي، والتي حكم فيها على المتهم «المتهور» بسنة حبساً و600 ألف درهم لتسببه بالخطأ في وفاة أربعة أشخاصٍ اثنين من الذكور واثنتين من النساء، وذلك نتيجة قيامه بالتسابق بسرعة عالية على الطريق العام مع سيارة أحد المتوفين، بحسب دفوعه.
وكانت النيابة العامة قد أسندت له تهمة التسبب بخطئه في موت المجني عليهم، وكان ذلك ناشئاً عن مخالفته لقواعد السير والمرور بأن قاد المركبة الموصوفة بالمحضر بطيش وتهور وبصورة تؤدي إلى الإضرار بالغير بأن قام بالتسابق بدون تصريح، ما أدى إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليهم بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، والتي أدت لوفاتهم على النحو المبين بالأوراق.
كما أسندت له تهمة قيادة المركبة سالفة الذكر على الطريق بطيش وتهور وبصورة تؤدي إلى الإضرار بالغير بأن قام بالتسابق بدون تصريح، وترتب على ذلك الفعل حدوث ضرر وفاة المجني عليهم وإتلاف المركبات وأملاك الدولة على النحو المبين بالأوراق، وإتلاف المركبتين، ما نتج عنه إحداث التلفيات المبينة بالمحضر، على النحو المبين بالأوراق، بالإضافة إلى عدم الالتزام بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركته بأن قام بعمل تغيرات جوهرية في المركبة سالفة الذكر دون ترخيص، على النحو المبين بالأوراق. وطالبت معاقبته بالقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 بشأن السير والمرور المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2007.

وقضت المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم بموجب ما أسند إليه والحكم عليه بالحبس سنة وبالغرامة 10,000 درهم عن التهم الأولى والثانية والثالثة للارتباط وتغريمه 500 درهم عن التهمة الرابعة، والحكم عليه بأداء الدية لورثة المجني عليهما الذكور بمقدار 200,000 درهم لكل منهما، وبدية المجني عليهما الإناث بمقدار 100,000 درهم لكل واحدة، وعلى المتهم أداء كفارة القتل الخطأ مع وقف العمل برخصة القيادة لمدة عام وإلزامه بالرسم المستحق.