معايير جديدة لإقامة العامل المساعد على الأسر المقيمة في الإمارات
معايير جديدة لإقامة العامل المساعد على الأسر المقيمة في الإمارات
وام
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تطبيق معايير جديدة لإقامات عمال الخدمة المساعدة على الأسر المقيمة في الإمارات ومدتها عامين وذلك تطبيقا للائحة التنفيذية للقانون والصادرة عن مجلس الوزراء.
وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة خليل خوري، أن "المعايير الجديدة التي حددتها اللائحة جاءت بناء على دراسات أخذت بالاعتبار تكاليف الحياة المعيشية في الدولة وربطها بمستوى الراتب الذي يستطيع من خلاله الفرد أو الأسرة المقيمة في الدولة تلبية الاحتياجات الأساسية والقدرة على الإيفاء بالالتزامات والحقوق القانونية للعامل المساعد بما في ذلك توفير بيئة العمل اللائقة والرعاية الصحية المناسبة".
25 ألف درهم
وأشار خوري إلى أنه "في ضوء هذه الدراسات حددت اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة دخلاً شهرياً للفرد أو الأسرة مقداره 25 ألف درهم فأكثر بما في ذلك رواتب جميع العاملين بالأسرة وأية بدلات كبدل السكن وغيره وذلك كشرط لقبول ان تكون إقامة العامل المساعد على الأسر المقيمة في الدولة".
ولفت إلى أن "اللائحة راعت الحالات الصحية الثابتة بشهادات طبية معتمدة والتي تتطلب وجود عامل مساعد لرعايتها والاهتمام بشؤونها وذلك شريطة وجود دخل مناسب للأسرة أو الفرد لا يقل عن 15 ألف درهم شهرياً".
وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة أن مراكز الخدمة "تدبير" توفر للأسر الذين لا تنطبق عليهم المعايير المشار إليها بديلين آخرين لتشغيل العمالة بموجب باقتين تضمنان كفاءة العامل وتلبيان احتياجات هذه الأسر وبكلف منخفضة حيث توفر الباقة الأولى عامل مساعد مسجل على مركز الخدمة " تدبير" للعمل لفترة تعاقدية لا يسمح فيها بانتقال العامل كعامل مساعد مقيم على إقامة صاحب العمل بينما توفر الباقة الأخرى عامل مساعد مسجل على مركز الخدمة "تدبير" للعمل بنظام (ساعة– يومي– أسبوعي).
تمديد الفترة
ونصت اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة، على مد فترة ضمان العامل المساعد لمدة عامين حيث تلزم الوزارة بموجب هذه اللائحة المكاتب المرخص لها بالتوسط لاستقدام العمالة المساعدة أو تشغيلها مؤقتا سواء أكانت مراكز الخدمة "تدبير" أو المكاتب الأخرى التي لا تحمل علامة "تدبير" برد كامل تكاليف الاستقدام أو جزء منها لصاحب العمل وفقا للمدة الزمنية المتبقية من عقد العمل".
ويكون رد كامل تكاليف الاستقدام لصاحب العمل أو توفير عامل آخر وفقا لرغبة الأخير في حال وقوع أي من أربع حالات خلال الأاشهر الستة الأولى من العقد و"هي فترة التجربة" حيث تشمل هذه الحالات فسخ العقد من طرف العامل دون سبب مشروع أو وتركه للعمل من دون سبب مقبول أوعدم اللياقة الصحية للعامل وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه".
كما يكون رد جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام في حال وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته عامين حيث تشمل الحالتين قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة بدون سبب مشروع أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة بدون سبب مقبول ويتم احتساب هذه المبالغ وفقا للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي تكلفة الاستقدام".
وتعفي الوزارة مكاتب الاستقدام من رد المبالغ لصاحب العمل إذا كان الأخير هو من حدد العامل الذي يرغب باستقدامه أو تشغيله بالاسم وكان المكتب المعني منفذا لإرادة صاحب العمل في هذا الاختيار".
