تزوجت دون علم أسرتها.. والمحكمة فسخت العقد
بعد رفض أهلها تزويجها من ابن خالها، وبعد أن أصبحت بالغة رشيدة، قررت الزواج منه في إحدى الدول الآسيوية، لكي يتم زواجها دون الحاجة إلى إذن وليها. وبدون علم أسرتها، تم تزويجها بولاية خالها والد الزوج.
وفي المقابل لم يرض الأهل بما قامت به ابنتهم وأقام شقيقها دعوى قضائية طالب فيها بفسخ عقد النكاح الذي أبرمته أخته في دولة آسيوية مع زوجها لخلوه من الولي، لأنه تم دون علم ولي أخته، ودون علم أي أحد من أسرتها.
وقضت المحكمة الابتدائية بفسخ عقد الزواج لبطلانه مع التفريق بينهما، فاستأنف المحكوم ضدهما الحكم وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف، فطعنا على الحكم، مؤكدين أن الحكم خالف أحكام الشريعة والقانون، وأخطأ في تطبيقها، مؤكدين أن عقد النكاح أبرم في دولة آسيوية يتبع المسلمون فيها المذهب الحنفي، الذي يبيح للمرأة البالغة الرشيدة أن تتزوج بدون إذن وليها، وأن النكاح تم بينهما بولاية والد الزوج الذي هو في نفس الوقت خال الزوجة بما يجعل النكاح صحيحاً.
وأكد الزوجان اللذان تم التفريق بينهما أن زواجهما صار بعد أن أصبحت رشيدة، وأن الزوج دخل بها، وأن هناك فقهاء يرون عدم فسخ النكاح في هذه الحالة.
ومن جانبها أكدت محكمة نقض أبوظبي وفقاً للحكم المنشور في العدد الخامس من مجلة القضاء والقانون، التي تصدر عن مركز الدراسات والبحوث القضائية في دائرة القضاء، أن وجود ولي للمرأة من الشروط الموضوعية لعقد النكاح، لا من شروط أهلية الزوجين للنكاح، وأوضحت أن قانون الأحوال الشخصية ينص على أن الولي في الزواج هو الأب ثم العاصب بنفسه على الترتيب في الإرث وأن العقد يبطل بغير ولي، وإن دخل بها يفرق بينهما ويثبت نسب المولود.
وأشارت إلى أنه من المشهور في المذهب المالكي أن النكاح من دون ولي يجب فسخه، مراعاة لحق الله تعالى، سواء كانت الزوجة رشيدة أم لا، وسواء حصل دخول أو لا، وأن خال الطاعنة الثانية الذي يقول الطاعنان إنه تولى الولاية يعتبر رحماً لبنت أخته لا ولياً لها.
- See more at: 96....urSG5prG.dpuf
