وكيل وزارة المالية لـ 24: قانون الإعسار يشمل القروض الشخصية والسكنية
وكيل وزارة المالية : قانون الإعسار يشمل القروض الشخصية والسكنية
كشف وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، أن قانون الإعسار يطبق على الأشخاص الطبيعيين ممن عليهم ديون والتزامات، ولا يستطيعون الالتزام بسداد تلك الديون بالوقت المحدد، إذ يتوجهون للمحكمة المعنية والتي بدورها تبت بالأمر خلال 5 أيام عمل وتقوم بتعين خبير مالي مختص للنظر في الحالة، وذلك من خلال دراسة كافة الجوانب المالية والدخل والتحويلات وغيرها.
وأكد يونس الخوري في تصريح خاص لـ 24، أن قانون الإعسار يطبق على كافة الديون للأشخاص الطبيعيين، ومنها القروض الشخصية والسكنية، لافتاً إلى أن القانون يسمح بالنظر في الحالات المؤرخة قبل الأول من يناير (كانون الثاني) 2020، مع العلم أن النظر في مختلف القضايا متروك للمحكمة المعنية، مشيراً إلى أنه يتم الأخذ بالاعتبار التسويات والإجراءات السابقة المتخذة من قبل المحكمة للحالات المعروضة عليها.
وأوضح أن القانون يؤكد مكانة دولة الإمارات واستقرارها المالي والاقتصادي، ويوفر مناخاً آمناً لتوفير القروض الشخصية بسهولة ويسر بما يرضي الدائن والمدين على حد سواء، إذ أن القانون يوفر التوازن اللازم لضمان حقوق كافة الأطراف الدائنة والمدينة، ويشجع على زيادة التدفقات النقدية ويستقطب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة للدولة.
