«الاقتصاد»: «حق التعويض» مرتبط بوقوع ضرر مباشر على المستهلك
قاضي سلطة تحديد مقدار الضرر وقيمة التعويضات المستحقة
«الاقتصاد»: «حق التعويض» مرتبط بوقوع ضرر مباشر على المستهلك
78...mage/image.jpg
الامارات اليوم / عبير عبدالحليم
أكدت وزارة الاقتصاد، لـ«الامارات اليوم»، أن من حق أي مستهلك اللجوء إلى القضاء ورفع قضية ضد أي شركة والحصول على تعويض نتيجة لوقوع ضرر مباشر عليه، في حال بيع الشركة سلعة أو خدمة فيها عيب تصنيعي الحق به الضرر نتيجة استخدام السلعة أو الخدمة. وكانت وزارة الاقتصاد قامت بالتعاون مع الشركات المنتجة بسحب واسترداد 258 ألفاً و141 سلعة ومنتجاً معيباً خلال عام 2019 من أسواق الدولة، عبر 107 حالات استدعاء خدمة وصيانة وسلامة.
كما تم سحب 9151 كوباً من شركة «إيكيا» السويدية للاشتباه في احتوائها على مستويات عالية من المواد الكيميائية.
اللجوء إلى القضاء
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «من حق أي مستهلك في دولة الإمارات، اللجوء إلى القضاء، ورفع قضية ضد أي شركة، نتيجة لوقوع ضرر مباشر عليه في حال بيع الشركة سلعة أو خدمة تتضمن عيباً تصنيعياً ألحق به الضرر نتيجة استخدام هذه السلعة أو الخدمة».
وأضاف: «إن من حق المستهلك الحصول على تعويض من أي شركة، في حال تعرّضه للضرر نتيجة استخدام السلعة المعيبة، والقاضي هو الوحيد الذي يملك سلطة تحديد مقدار الضرر، لتحديد قيمة التعويضات المستحقة للمستهلك».
حق التعويض
وأوضح النعيمي أن «حق التعويض مرتبط بحدوث ضرر مباشر على المستهلك، نتيجة لاستخدامه سلعة أو خدمة معيبة، وليس لمجرد وجود عيب أو خلل في سلعة معينة من دون حدوث ضرر نتيجة لاستخدامها».
ولفت إلى أن الشركات تسارع بإعلان عمليات الاستدعاء في حال وجود عيب أو خلل في منتجاتها، لتنبيه المستهلكين والتوقف عن استخدام السلعة، وسحبها سريعاً من الأسواق، وإجراء التصليحات اللازمة فيها بدلاً من أن تضطر إلى دفع تعويضات مالية كبيرة تعرّضها لموقف مالي صعب، وخسارة سُمعتها السوقية.
وأكد أن رد ثمن السلعة المعيبة للمستهلك، ينظر إليه باعتباره شكلاً من أشكال التعويض للمستهلك في حال عدم حدوث ضرر مباشر عليه.
حماية المستهلك
وشدد النعيمي على أن قانون حماية المستهلك رقم (24) لعام 2006 الساري حالياً ولائحته التنفيذية، يتضمنان العديد من المواد التي تحفظ حق المستهلك، وعدم تعرّضه للضرر، نتيجة لاستخدام سلعة أو خدمة معينة.
وقال إن «القانون الحالي نصّ على حق المستهلك في التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية، وفقاً للقواعد العامة النافذة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. كما نصّ على أن إدارة حماية المستهلك تتمتع بالصفة القانونية في تمثيل المستهلك أمام القضاء وأي جهات أخرى يقررها القانون، دون الإخلال بحق الأطراف في اللجوء إلى القضاء، لمباشرة أي تسوية تتعلق بحقوق المستهلكين، مع جواز من قرارتها للوزير».
رد السلعة
وأضاف أن «القانون نصّ على إلزام مزوّد السلعة بردها أو إبدالها، وأنه لا يجوز للمزوّد عرض، أو تقديم، أو ترويج، أو إعلان عن أي سلعة أو خدمة، تكون مغشوشة أو فاسدة أو مضللة، بحيث تلحق الضرر بمصلحة المستهلك أو صحته عند الاستعمال العادي».
ولفت إلى أن القانون ينصّ كذلك على أن المزوّد يُسأل عن الضرر الناجم عن استخدام السلعة أو استهلاكها، كما يُسأل عن عدم توفير الضمانات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك، مع النصّ في باب العقوبات على غرامة تبلغ 10 آلاف درهم، إذا لم ينبه المزوّد إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ظاهر، ونتج عن ذلك ضرر، وذلك مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينصّ عليها قانون آخر.
وأكد النعيمي أن اللائحة التنفيذية للقانون نصّت على الحق في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تشكل ضرراً على الصحة والسلامة، وعلى حق المستهلك في التعويض، وفي تسوية عادلة لمطالبه المشروعة، بما في ذلك التعويض عن السلع الرديئة، أو الخدمة غير المرضية، أو أي ممارسات تضر بالمستهلك.
إلزامية التبليغ
وأشار النعيمي إلى الزام اللائحة مزوّد السلعة بإبلاغ إدارة حماية المستهلك كتابياً، خلال مدة لا تجاوز 14 يوماً، عن أي حالة استرداد لسلعة، مع إلزام المزوّد في حال استرداد السلعة أن يستبدلها أو يصلحها أو يرجع ثمنها، أو يستبدل أو يصلح الجزء المعيب منها دون مقابل، ودون النظر إلى فترة الضمان الممنوحة، وذلك وفقاً لنوع السلعة، وطبيعتها، ونوع العيب المكتشف فيها، وأن يتحمّل المزوّد تكاليف نقل السلعة المعيبة وتكاليف إرسال الفنيين لاستبدال أو تصليح الجزء المعيب، وجميع التكاليف المترتبة على استرداد السلعة.
