موظف في شركة للاتصالات يستولي على بطاقات شحن رصيد بـ 15 مليون درهم

موظف في شركة للاتصالات يستولي على بطاقات شحن رصيد بـ 15 مليون درهم

72...mage/image.PNG

البيان دبي-رامي عايش



باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم محاكمة تنفيذي مبيعات خليجي، يعمل في شركة للاتصالات، بتهمة استغلال صلاحياته وخبراته الوظيفية في الاستيلاء على نحو 245 ألف بطاقة شحن رصيد من فئات مختلفة، بقيمة إجمالية وصلت إلى قرابة 15 مليون درهم والتصرف بها لنفسه.
وأوضحت النيابة في أمر الإحالة أن الموظف البالغ من العمر 41 عاما، كان يعمل أيضا أمين مستودع في مركز أعمال الشركة، ويتولى استقبال العملاء الذين لديهم بطاقات تعبئة تعرضت رموز التعبئة الخاصة بها للتلف بسبب الكشط، لاستبدالها بأخرى جديدة، بعد اتخاذ الإجراءات المطلوبة المتعارف عليها في الشركة، عطفا على أنه كان يتولى مسؤولية حصر البطاقات التالفة وإرسال بريد إلكتروني إلى المستودع الرئيسي للشركة لطلب بطاقة تعبئة جديدة، واستلامها بعد وصولها الفرع، دون الرجوع إلى مسؤوله في العمل.
وبحسب المستشار القانوني لشركة الاتصالات، فإن قسم التدقيق الداخلي في مركز الاعمال الذي يعمل فيه المتهم، طلب في عامي 2016 و2017 كميات كبيرة من بطاقات التعبئة من فئات مختلفة لاستبدالها لصالح العملاء بدل البطاقات التالفة، وتبين أن حجم الكميات المطلوبة يفوق كثيرا العدد الذي طلبته فروع أخرى للشركة.
وبالتدقيق في النظام على البطاقات التي تم تسليمها للمتهم، تبين إنها بقيمة 14.7 مليون درهم، وبمراجعة نماذج الإلغاء في الفرع، تبين عدم وجود أي نماذج لعامي 2016 و2017، ليصار إلى استدعاء المتهم والتحقيق معه.

ولدى سؤاله في تحقيق داخلي عن سبب عدم إلغاء البطاقات التالفة من النظام، وكذا عن مكان وجود أصول طلبات الإلغاء والاستبدال، ادعى المتهم أنه سلمها للعملاء الذين أحضروا البطاقات التالفة، بالقيمة نفسها، ومن ثم حرر طلبات الإلغاء ووضعها داخل كراتين وضعت في أحد الممرات الخاصة بالفرع، إلا أنه بمراجعة المكان تبين عدم وجود تلك الكراتين التي أدعى المتهم حينها أنه تم التخلص منها بالرغم من العثور على كراتين ملفات 2014 و "2015.

ولعجز المتهم عن تقديم مبررات حول كيفية تصرفه بتلك البطاقات أو ما يثبت تسليمه البطاقات التي استلمها من المستودع الرئيسي إلى عملاء الشركة بدل تلك التالفة وبالقيمة نفسها، فقد صدرت توصيات من " الإدارة العليا" بفتح بلاغ ضده حول الواقعة.

وأضاف المستشار القانوني أنه ورغم أن راتب المتهم لا يتجاوز 18 ألف درهم، ورغم أنه لا يملك أي مصادر دخل أخرى حسب قوله، إلا أنه كان يقود أكثر عن سيارة فارهة وبلوحات أرقام مميزة، ويحوز ساعات وإكسسوارات من ماركات عالمية، "وهو ما عزز الشك فيه".