يضربن رجلاً ويسرقن منه 7000 درهم
أبوظبي:«الخليج»
أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً استئنافياً قضى بمعاقبة نساء متهمات بسرقة 7 آلاف درهم من رجل بالإكراه، بعد ضربه، بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد عن الدولة. مشيرة إلى أن الحكم بغرامة مساوية للمبلغ المتحصل من جريمة من باب العقوبات التكميلية.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أسندت إلى النساء مع أخريات مجهولات، سرقة المجني عليه بالإكراه، بأن اعتدين عليه بالضرب، وأخذن المبلغ المالي من جيب بنطاله عنوة.
وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمات بالحبس ثلاثة أشهر، وتغريمهن سبعة آلاف درهم، غرامة مساوية، وإبعادهن عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامهن بالرسوم القضائية. وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافات شكلاً، وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها إلى الاكتفاء بمعاقبتهن بالحبس ثلاثة أشهر، وتأييد الحكم بإبعادهن عن البلاد، بعد تنفيذ العقوبة، وإلزامهن بالرسوم القضائية ابتداء واستئنافاً.
وطعنت النيابة العامة على الحكم، مؤكدة أنه خالف نص المادة 28 من قانون العقوبات التي توجب الحكم بغرامة مساوية للمبلغ المتحصل من جريمة إذا تعذر ضبطها، وأن الثابت أن المطعون بحقهن سرقن مبلغ سبعة آلاف درهم من المجني عليه ولم يرجعنه.
ورفضت المحكمة الاتحادية طعن النيابة العامة، موضحة أن المادة (82) من قانون العقوبات جاءت تحت باب العقوبات التكميلية، التي تضاف إلى العقوبة الأصلية، بهدف الحصول على مزيد من الردع والإصلاح، ولا يقضى بها إلا بعد الحكم بإدانة المتهم، ومعاقبته بإحدى العقوبات الأصلية المنصوص عليها قانوناً.
وأوضحت أن الحكم وفقاً للقانون يكون بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في الجريمة، أو كان من شأنها أن تستعمل أو كانت محلاً لها أو التي تحصلت منها، وإذا تعذر ضبط أي من تلك الأشياء أو الأموال، حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها. وأن الغرامة التي عناها المشرّع يصار إليها عند تعذر ضبط الأشياء والأموال محل المصادرة، وهو ما لا يتصور في الجرائم التي يكون المال المضبوط فيها مملوكاً للمجني عليه، فأوجب المشرع إعادته لصاحبه ولا تتم مصادرته.
