«الصحة» تحظر بيع المنتج الطبي بغير السعر المحدد
الخليج- دبي:إيمان عبدالله آل علي
حدد قانون المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، الذي صدر أخيراً، ضوابط بيع المنتج الطبي المسعر؛ حيث لا يجوز بيع المنتج الطبي بأكثر من السعر الذي حددته الوزارة، ولا يجوز منح حسم من الأسعار المحددة. ويجوز تحديد أسعار خاصة في نطاق تطبيق نظام لصرف الأدوية من الجهات المحددة في اللائحة التنفيذية للقانون.
وجاء في القانون أنه ينشأ في الوزارة سجل وطني تدون فيه بيانات مزاولي الصيدلة، ومهنة فنيي الصيدلة المرخص لهم مزاولتها في الدولة، وينشأ في الجهة المعنية سجل خاص بها، تدون فيه بيانات الذين رخصت لهم بمزاولة المهنة. ويصنف الصيادلة بالسجلات الواردة في هذه المادة لفئات بحسب مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم.
وجاء في القانون، ضرورة رصد الآثار الجانبية للمنتج الطبي في الدولة، وإبلاغ الوزارة والجهات المعنية بأي عرض جانبي أو تفاعل معاكس غير متوقع، أو حدث معاكس خطر تسبب فيه المنتج الطبي في الدولة أو خارجها، خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ رصده.
وأكد القانون، أنه يحظر على ممارسي مهنة الرعاية الصحية المرخصين من غير الصيادلة وفنيي الصيدلة، بيع أي منتج طبي بشكل مباشر أو غير مباشر، إلا بعد موافقة الوزارة أو الجهة المعنية. ويحظر عليهم وصف أي منتج طبي أو النصح به بغرض تحقيق منفعة شخصية، ويحظر الإعلان أو الدعاية أو الترويج للجمهور بأي وسيلة، عن أي منتج دوائي يصرف بموجب وصفة طبية، ويجوز بموافقة الإعلان أو الدعاية أو الترويج للمنتج الطبي في المجلات والمصادر العلمية المعدة لمخاطبة ممارسي مهن الرعاية الصحية، ويجوز بموافقة الوزارة الإعلان أو الدعاية أو الترويج للجمهور عن أي منتج طبي يصرف بدون وصفة طبية، أو منتج رعاية صحية، حاز الموافقة التسويقية.
