«فض المنازعات»: يُحظر على المالك المطالبة برسوم عند تجديد عقد الإيجار

يشمل ما ينوب عن المؤجِّر من شركات إدارة العقارات أو المكاتب

«فض المنازعات»: يُحظر على المالك المطالبة برسوم عند تجديد عقد الإيجار


79...age/image.jpeg




الامارات اليوم - مدحت السويفي - دبي




أكد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه يحظر على المؤجر (المالك)، أو من ينوب عنه من شركات إدارة العقارات أو مكاتب التأجير، المطالبة بأي رسوم عند تجديد العقد مع المستأجر.
وقال المركز لـ«الإمارات اليوم» إن فرض تلك الرسوم يعد مخالفة، مشدداً على أنه لا تجوز كتابة بند خاص بالرسوم في العقد الإيجاري.
جاء ذلك رداً على استفسارات لمستأجرين، أكدوا فيها فرض بعض المؤجرين (الملاك)، أو من ينوب عنهم، رسوماً مقابل تجديد العقد.
مستأجرون
وتفصيلاً، أفاد مستأجرون في دبي بأن هناك مُلّاكاً ومكاتب تأجير عقارات، يفرضون رسوماً معينة عليهم عند تجديد عقد الإيجار.
وقال المستأجر، ماهر جوهر، لـ«الإمارات اليوم» إن مكتب الإيجارات المسؤول عن إدارة العقار الذي يقطن فيه، طلب منه دفع 500 درهم رسوماً لتجديد عقد الإيجار، مشيراً إلى أنه عندما رفض الدفع علق المكتب معاملته.
من جهته، أكد المستأجر، محمد الشريتي، أن مكتب إدارة العقارات الذي يتعامل معه، يفرض عليه رسوماً بقيمة 700 درهم سنوياً عند تجديد العقد، لافتاً إلى أن المكتب يضمّنها في عقد الإيجار تحت بند رسوم تجديد العقد.
وفي السياق نفسه، ذكر المستأجر، زياد عياش، أنه يتم تقاضي مبلغ 1000 درهم منه كل سنة، عند تجديد عقد الإيجار للعقار الذي يقيم فيه، مشيراً إلى أن شركة إدارة العقارات المسؤولة تستغل رغبته في عدم تغيير مكان إقامته وتفرض ذلك المبلغ.

تجاوزات
إلى ذلك، قال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، القاضي عبدالقادر موسى، إن هناك تجاوزات من قبل بعض الملاك، أو من ينوب عنهم في مكاتب تأجير وشركات إدارة العقارات، تتم أثناء كتابة العقد الإيجاري، لاسيما عند تجديد العقد.
وأضاف موسى في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، أن البعض يفرض رسوماً على المستأجر بعد تضمينها في العقد، تحت بند رسوم تجديد أو بنود أخرى، مشيراً إلى أن من المفترض ألا يكون هذا البند موجوداً في العقد من الأساس، وذلك لأن هذه الرسوم أو العمولات يتم تقاضيها لمرة واحدة، وذلك عند كتابة العقد الإيجاري للمرة الأولى.
مخالفة
وأكد موسى أن هذا الأمر يعد مخالفة، وإن لم يكن هناك نص واضح في القانون الحالي، لافتاً إلى أن الحظر لمثل هذه المخالفات سيتم توضحيه بشكل كامل في قانون الإيجارات الجديد، المنظور حالياً من قِبَل اللجنة العليا للتشريعيات.
كما أكد أنه لا يجوز للمالك المطالبة بإخلاء المستأجر أيضاً في حال عدم سداده رسوم التجديد التي تعد مخالفة للقانون، فضلاً عن أن هذه الرسوم التي يفرضها المالك أحياناً لا تعد من (البدل الإيجاري)، حيث لا يجوز معها رفع دعوى بإخلاء المستأجر.