«الوطني» يطلب من «المالية» سرعة إصدار قانون التأمين الصحي الموحّد

ناقش 3 مشاريع قوانين اليوم.. واعتذار الفلاسي يؤجّل 4 أسئلة برلمانية
«الوطني» يطلب من «المالية» سرعة إصدار قانون التأمين الصحي الموحّد

78...mage/image.jpg

الامارات اليوم - أشرف جمال- أبوظبي




تشهد جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المقرر انعقادها اليوم في مقر المجلس بأبوظبي، توجيه سؤال برلماني من عضو المجلس سعيد راشد العابدي، لوزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، يطلب فيه من الوزارة سرعة الانتهاء من مشروع القانون الاتحادي في شأن التأمين الموحد الصحي للمواطنين، بهدف خلق منظومة اتحادية للضمان الصحي، تمكّن مواطني الدولة كافة من تلقّي العلاج في المستشفيات الخاصة.
ويناقش المجلس خلال الجلسة 3 مشاريع قوانين اتحادية، في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، وتنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمبيدات، فيما تأكد اعتذار وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، أحمد بالهول الفلاسي، عن عدم حضور جلسة اليوم، ما يؤجّل الإجابة على أربعة أسئلة برلمانية.
وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي، اليوم، جلسته السادسة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، لمناقشة ثلاثة مشاريع قوانين اتحادية: الأول في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بينما الأخير بشأن المبيدات.
ويوجّه عضو المجلس سعيد راشد العابدي، سؤالاً لوزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، حول «التأمين الصحي للمواطنين»، يوصي من خلاله الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروع القانون الاتحادي في شأن التأمين الموحد الصحي للمواطنين، بما يكفل رعايتهم صحياً في كل مدن الدولة.
وقال الراشدي لـ«الإمارات اليوم»: إن «مظلة التأمين الصحي الاتحادي أمر مهم جداً، ومطلب شعبي، خصوصاً أنها بمثابة ضمان وأمان للمواطن، كونها توفّر له تلقّي العلاج الطبي في إمارته أو خارجها، وهي مسألة يشعر معها المواطن بالأمان الصحي والمالي، لاسيما إذا ما اضطرته الظروف إلى تلقّي علاج في مستشفى أو عيادة خاصة»، مؤكداً سعي المجلس لتوحيد الضمان والخدمات الصحية المقدمة على مستوى الدولة.
وأعرب عن أمله في عدم التأخير في إنشاء مظلة اتحادية للتأمين الصحي، لاسيما أن الحكومة تحدثت من قبل عن جاهزيته بعد الانتهاء من المراجعة في وزارة العدل، مضيفاً: «هذا القانون سيحقق نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية بالدولة، خصوصاً إذا ما تم الاستعانة بتجربتَي أبوظبي ودبي في هذا المجال، حيث إنهما تجربتان ناجحتان وجاهزتان للتطبيق على الصعيد الاتحادي، لاسيما أن كثيراً من المواطنين يعانون أعباء الذهاب إلى مستشفيات خاصة، وما يفرضه ذلك من مصروفات إضافية للعلاج».
وشدد العابدي على أن المواطنين يتطلعون إلى سرعة إنجاز الإطار القانوني المنظم لهذا القانون الذي يخلق منظومة اتحادية للضمان الصحي، بغضّ النظر عن كون هذا المواطن يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص، تمكّنه من تلقّي العلاج في المستشفيات الخاصة أيضاً.

فيما يوجّه خلال الجلسة النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، سؤالاً إلى وزير الدولة للشؤون المالية أيضاً، حول تأثيرات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، يسعى من خلاله – بحسب قوله لـ«الإمارات اليوم» – إلى التعرّف إلى إذا ما كانت الهيئة الاتحادية للضرائب أجرت دراسة استقصائية شاملة حول آثار هذه الضريبة وفوائدها للدولة من ناحية، وقطاع المستهلكين والتجار من ناحية أخرى، وذلك بعد أكثر من عامين على تطبيقها.
وتشهد الجلسة كذلك توجيه ثلاثة أسئلة برلمانية إلى وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد: الأول من عضو المجلس، كفاح محمد الزعابي، حول «اشتراط العمر في المساعدة الاجتماعية التي تصرف للمطلقات»، والثاني من النائب الثاني لرئيس المجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، حول «تشجيع الأسر المواطنة على الإنجاب»، بينما الثالث من العضو عدنان حمد الحمادي حول «المساعدات الاجتماعية الاستثنائية للمتعطلين عن العمل».
فيما تأكد اعتذار وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، عن عدم حضور جلسة اليوم، لأسباب متعلقة بارتباطات العمل، ما يؤجّل الرد على أربعة أسئلة برلمانية: الأول من حمد الرحومي، حول «الدعم المقدم للموظفين أولياء أمور أصحاب الهمم في الجهات الاتحادية»، والثاني من العضو ضرار حميد بالهول الفلاسي، حول «توطين مهنة مدير الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية»، والثالث من العضو محمد عيسى الكشف، حول «إجازة الحداد»، بينما السؤال الأخير من عضو المجلس، عدنان حمد الحمادي، حول «شروط قبول الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في الجامعة».
كما سيطّلع المجلس في بند مشروعات القوانين الواردة من الحكومة على مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود، للإحالة إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.