«مكرونة فاسدة» تقود شاباً خليجياً إلى «الاتحادية العليا»
قضت ببراءته من التشهير وانتهاك خصوصية هايبر ماركت شهير
«مكرونة فاسدة» تقود شاباً خليجياً إلى «الاتحادية العليا»
الامارات اليوم - إعداد: محمد فودة
قضت المحكمة الاتحادية العليا ببراءة شاب خليجي، (مؤثر اجتماعي) من تهمة الاعتداء على الخصوصية والتشهير بهايبر ماركت شهير من خلال مقطع فيديو صوره لمنتج معيب وبداخله سوس (مكرونة فاسدة)، عازية حكمها إلى حيثيات فارقة في هذا النوع من القضايا، إذ رأت أن المتهم لم يكن سيئ النية، ولم يتعمد الإضرار بسمعة الغير، بل اعتقد في ما نشره أنه يؤدي واجباً تقتضيه الشريعة الإسلامية كدرء مفسدة أو سد ذريعة محدقة بنفس الغير أو ماله، ويؤدي واجباً قانونياً بالإبلاغ عن جريمة أو إثبات حالة ومساعدة السلطات على أداء مهامها، ما ينفي معه تهمة الاعتداء على الخصوصية أو التشهير.
وبدأت تفاصيل تلك القضية بقيام شاب خليجي مؤثر على شبكات التواصل الاجتماعي بتصوير فيديو ونشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي لمنتج مكرونة فاسدة، غير مطابقه للمواصفات داخل فرع «هايبر ماركت شهير» في إمارة عجمان، قاصداً بذلك على حد قوله توعية المجتمع وتحذير الجهات المختصة، وتنبيهها إلى ضرورة التدخل السريع.
من جهته، حررت مندوبة عن سلسلة المتاجر الشهيرة بلاغاً حيال الشاب، وأحيل إلى القضاء بتهمة الاعتداء على الخصوصية والتشهير، وفي الجلسة الأولى بتاريخ 19 من أغسطس الماضي قضت محكمة الجنح في إمارة عجمان ببراءة المتهم، بعد أن تبين تصويره مقطع الفيديو للمكرونة المسوسة وإرسال المقطع إلى بلدية عجمان التي سجلت شكوى واتخذت الإجراءات القانونية حيال الفرع، وقناعة هيئة المحكمة بانتفاء القصد الجنائي بحسب ما ورد في مذكرة الدفاع التي قدمها المحامي محمد سيف الحفيتي، ودفع فيها بحسن نية المشكو في حقه وانتفاء القصد الجنائي.
من جهتها طعنت النيابة العامة ضد الحكم أمام محكمة الاستئناف التي ألغت الحكم السابق للمحكمة الابتدائية وقضت بإدانته وتغريمه 3000 درهم ومصادرة هاتفه، بعد اطمئنانها إلى اعتدائه على خصوصية المتجر باعترافه في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة.
ولم يرض المشكو في حقه بالحكم وطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا، وقدم المحامي مذكرة بالدفاع تمسك بأن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون وتفسيره، ودفع بحسن النية وانتفاء القصد الجنائي وانتفاء الإرادة الجنائية، مؤكداً أن هدف المشكو في حقه كان جلب المصالح للمجتمع ودرء المفاسد وذلك من الركائز الاساسية لمقاصد الشريعة الإسلامية، وهي حفظ النفس، وتمسك الدفاع ببراءة موكله، فيما تمسكت النيابة العامة بدفوعها في توجيه التهم ضد المشكو في حقه. وبعد الاطلاع على دفوع وكيل المشكو في حقه قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم وبراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه واستندت في حكمها على أن نعي المشكو في حقه سديد من انتفاء القصد الجنائي وسوء النية غير متوافر بالدعوى.
واستندت إلى المادة 54 من قانون العقوبات بأنه «لا جريمة إذا وقع بالفعل قياماً بواجب تأمر به الشريعة الإسلامية أو القانون»، وذكرت في حيثيات حكمها أن فعل المشكو في حقه بالنشر عبر شبكة التواصل الاجتماعي أمر مواتٍ وواجب لما تقتضيه الشريعة الإسلامية كدرء مفسدة أو سد ذريعة وحفظ النفس، مثل الابلاغ عن جريمة ما، ولا يعد تعدياً على خصوصيات أشخاص.
وانتهت المحكمة الاتحادية العليا إلى عدم توافر أركان جريمة الاعتداء على خصوصية الغير، رافضة استئناف النيابة العامة ومؤيدة الحكم الأول للمحكمة الابتدائية، مؤكدة أن مخاطبة الجهات الرسمية لاتخاذ إجراءاتها وتحذير الجمهور من تلك المنتجات لا يعد تعدياً على الخصوصية.
