كبار السن..محرومون من القروض وبطاقات الائتمان

سالتهم إلى البنوك: ما زلنا أحياء وبصحتنا
كبار السن..محرومون من القروض وبطاقات الائتمان

88...2fe89d/460/355

الخليج- تحقيق:عدنان عكاشة




يطالب مواطنون، من «كبار الوطن» والمتقاعدين، ومسنون من المقيمين على أرض الدولة، البنوك الوطنية ونظيراتها العاملة في الدولة، بتعديل سياسة عدم منح من بلغوا الخامسة والستين من العمر خدمات وتسهيلات مصرفية- بنكية حيوية، تشمل بطاقات الائتمان، والقروض، والتمويل، وسحب مبالغ «على المكشوف»، مؤكدين أنهم «ما زالوا أحياء»، وفي ذروة عطائهم، مقبلون على العمل والحياة وخدمة الوطن وأبنائه.
عدد من كبار الوطن أكدوا ل«الخليج»، أنهم يواجهون صعوبات ويعانون غياب حقوقهم في الحصول على خدمات وتسهيلات مصرفية أساسية في الحياة المعاصرة، من قبل البنوك، وهو ما يحظى به الجميع، مواطنون ومقيمون، باستثنائهم، ما يتعارض مع المكانة الخاصة، التي أرستها الدولة ل«كبار الوطن»، والتي كرمتهم بهذا المسمى الخاص، ويتنافى مع الخدمات والحقوق، التي خصتها بهم، برؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.


مرارة وخذلان
يقول محمد عبدالرحمن، ٦٥ عاماً: نشعر بالخذلان من تعامل البنوك معنا؛ حيث تعتبر أننا «دخلنا في حالة موت سريري»، على الرغم من أن بعضنا من رجال الأعمال وأصحاب الأملاك والثروات، ولنا أرصدة في تلك البنوك، ولدينا عقارات وأملاك مختلفة في الدولة، وبعضنا الآخر متقاعدون، ولنا رواتب تقاعد شهرية تدخل حساباتنا بانتظام، لكن كل ذلك لا يشفع لنا للحصول على بطاقة ائتمانية «كريدت كارد»، أو السحب «على المكشوف»، أو ما يعرف بالراتب المقدم سلفاً، لمجرد بلوغنا سن ال65 عاماً، كمواطنين، وال60 كمقيمين.
ويبين محمد عبد الرحمن أن كبار الوطن يتجرعون مرارة بعض الإجراءات المصرفية والسياسات البنكية، التي تحرمهم من حقوق أساسية، أسوة بغيرهم من شرائح المجتمع وفئات الوطن، وكأن «صلاحيتهم انتهت»، ولم يعد لهم سوى انتظار الموت بهدوء، بينما يرون أبناءهم وأحفادهم ومن خدموهم وعلموهم وسهروا على تربيتهم ينعمون بتلك الخدمات ذاتها، التي حرموا هم منها.
ويقول المواطن الستيني: إنه شعر بإحباط وقلة احترام داخل البنوك، التي تردد عليها مؤخراً، من أجل الحصول على تمويل أو قرض أو بطاقة ائتمانية أو راتب مقدم سلفاً، «حالي حال الناس»، وفق تعبيره، بعد كل العطاء والتعب والتضحيات، التي قدمها، وسنوات الخدمة الطويلة، ليجد الرفض أمامه، ويعود ب «خفي حنين»، لأنه بلغ سن ال66، وترك عمله وتقاعد، وشاهد
مقيماً عربياً يحصد الخذلان ذاته من البنوك، وهو يقدم طلباً للحصول على تلك الخدمات أو أحدها.

خدمات لا غنى عن تمويلها

وينوه أحمد محمد إلى أن كبار الوطن وكبار السن من المقيمين، على حد سواء، يحتاجون بصور ملحة، أسوة بغيرهم، إلى تمويل بعض الخدمات العامة وسداد عدد من الرسوم الحكومية وتمويل مشاريعهم واستثماراتهم، الصغيرة والمتوسطة، التي يلجأ إليها بعضهم في مرحلة ما بعد التقاعد، ورسوم أبنائهم في المدارس، الخاصة تحديداً، كما حدث معه، نظراً لحجم الرسوم الكبير، ووجود أكثر من ولد وبنت لدى بعض أولياء الأمور في مدارس القطاع الخاص.

تمويل المشاريع

يشير أبوناصر إلى معاناة من تخطوا حاجز ال 65، ويقول: بعضهم يحتاج إلى استكمال مشاريع، عقارية أو غيرها، بدؤوها سابقاً، ربما قبل التقاعد أو قبل بلوغ هذه المحطة من العمر، لتعزيز مصادر دخلهم وتأمين أنفسهم مادياً ومعيشياً في «خريف العمر»، لكنهم يعجزون عن تمويل ما تبقى منها بسبب تلك السياسات البنكية الجامدة بحق (الكبار)، بينما بعض هؤلاء كانوا مسؤولين في دوائر حكومية ومواقع مهمة، قبل أن تتساقط حقوقهم ومكتسباتهم لدى البنوك.
وقال أبو سلطان، مواطن متقاعد: سبق أن طالبنا البنك المركزي والبنوك بتعديل هذه السياسات المجحفة بحق شريحة غالية من شرائح المجتمع ومن أبناء الوطن، من الرعيل الأول، الذين خدموا الإمارات، رجالًا ونساء، وقدموا الكثير للدولة وأبنائها، وكانوا وراء تأسيس العديد من مؤسساتها، وحققوا إنجازاتها الحضارية والتنموية ومكتسباتها الوطنية، فيما سمعوا أن تلك الإجراءات في طريقها للتعديل، تعزيزاً لحقوق كبار الوطن والسن، دون أن يخرج ذلك إلى النور حتى الآن.
ويتحدث «محمد. ع»، مقيم في الدولة منذ نحو ٣١ عاماً، عن حاجة كبار السن، من المواطنين ومختلف الجنسيات، إلى تلك الخدمات المصرفية والبنكية المحرومين منها بعد «الخامسة والستين»، لتلبية متطلباتهم واحتياجات أسرهم المادية والمعيشية، لاسيما الطارئة منها، وتنفيذ بعض معاملاتهم وإجراءاتهم وتمويل عدد من مشاريعهم الشخصية والعائلية والاستثمارية والعملية، لكنهم يواجهون عقبة مصطنعة تحول دون ذلك كله، الأمر الذي وجده بنفسه، حين توجه للحصول على «قرض»، قوبل بالرفض.

مصرفيون: إجراءات طبيعية

مصادر مصرفية تؤكد أن السياسات البنكية المتبعة في مسألة منح التسهيلات والخدمات البنكية للمسنين مسألة طبيعية، حفاظًا على حقوق البنوك، فيما رأت بعض المصادر أن كبار السن لا يحتاجون مثل تلك التسهيلات والخدمات في هذا العمر.
ويلفت مصرفيون إلى أن بعض الحالات، لكبار الوطن والمسنين، يمكن أن يتقدم أصحابها بطلب استثناء للحصول على الخدمات المصرفية والتسهيلات البنكية المنشودة، بعد تقديم ضمانات محددة للبنك أو المؤسسة المصرفية، تحافظ على حقوق المؤسسة وتضمن سداد المبلغ.
وأشارت المصادر إلى أن سياسات وتعليمات المصرف المركزي، تحدد وتقنن الخدمات المصرفية المقدمة لصالح تلك الشريحة العمرية.
مصدر مطلع في أحد البنوك يلقي الضوء على مخرج وحل نسبي متاح لهذه الشريحة من العملاء «كبار السن»، عبر وضع وديعة لدى البنك، يحجز عليها «بلوك»، وينال عنها العميل صاحب الوديعة أرباحاً اعتيادية، وفقاً لسياسة وإجراءات البنك، ويتمكن، بناء عليها، من الحصول على إحدى الخدمات المنشودة، التمويل، القرض، بطاقة ائتمانية، السحب على المكشوف، بنسبة ٩٥% من قيمة الوديعة.

لا «سيارة» ولا تمويل خلال السفر

يتداول عدد من كبار الوطن معاناتهم حتى في شراء وتمويل «سيارات» خاصة لصالحهم، ولاستخداماتهم الشخصية اليومية؛ إذ ترفض البنوك تمويل شراء «سيارة» لمن وصل إلى محطة ال65 عاماً، ومعاناة أخرى خلال «السفر» إلى بلاد العالم، ومنها رحلاتهم للحج والعمرة؛ حيث لا يجدون وسيلة للدفع وتسديد قيمة الخدمات والمشتريات المختلفة، ولا يجدون حلًا سوى الدفع نقداً «كاش».

تجميد بعد 20 عاماً

أحد عملاء البنوك، ممن بلغوا الستين، مقيم على أرض الإمارات، روى ل«الخليج» ما حدث معه؛ إذ فوجئ بوقف بطاقة «الكريدت كارد» الخاصة به، نظراً لبلوغه الستين، بعد 20 عاماً قضاها عميلاً للبنك، وعلى الرغم من أنه لا يزال على رأس عمله، ويتقاضى راتباً، يحول شهرياً للبنك ذاته.

المصرف المركزي: لا نفرض قيوداً

أكد المصرف المركزي، أنه لا يفرض مثل هذه القيود على الأشخاص، الذين بلغوا 65 عاماً، في حالة المواطنين، أو 60 عاماً، في حالة المقيمين، لكن البنوك تضع سياساتها الخاصة بهذا الشأن، بموجب سياسات إدارة المخاطر والإقراض لديها.