القطاع المصرفي في دبي يدعم عملاءه لتخفيف الضغوطات بسبب كورونا

القطاع المصرفي في دبي يدعم عملاءه لتخفيف الضغوطات بسبب كورونا

https://24.ae/images/Articles2/2020321194750646Y3.jpg




موقع 24




بتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كشف القطاع المصرفي في دبي عن مبادرة تشمل جملة من الإجراءات والتدابير والمميزات الممنوحة لعملائه في الفترة الراهنة بهدف التخفيف من الضغوطات الاقتصادية الراهنة والتي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا في مناطق مختلفة من العالم.

ويشارك في المبادرة التي تغطي الفترة من 1 أبريل (نيسان) وحتى 30 يونيو (حزيران) 2020 والرامية إلى تأكيد الدعم الكامل للمستفيدين من خدمات القطاع المصرفي في دولة الإمارات، بنوك رئيسية في دبي وهي: مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، والتي يبلغ إجمالي الودائع لديها 693 مليار درهم فيما يصل حجم القروض المقدمة من خلالها إلى 639 مليار درهم، في الوقت الذي تمثل فيه هذه البنوك حوالي 37% من حصة السوق في القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولها إسهامها الكبير والمؤثر في نمو وتطور الاقتصاد الوطني.

وتضمنت الإجراءات التي شملتها المبادرة بالنسبة للأفراد السماح للعملاء الحاصلين على قروض التجزئة وطلب منهم أرباب العمل أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر، بالحصول على فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر يتوقفون فيها عن سداد الأقساط المستحقة عليهم بدون دفع أي فوائد أو رسوم، منحت المبادرة جميع مشتري المنازل لأول مرة فرصة الاستفادة من زيادة قدرها 5% في نسبة التمويل إلى القيمة والاسترداد الكامل لرسوم معالجة الطلب، ما سيجعل ملكية العقارات أكثر قابلية للتحقيق بشكل ملحوظ.

وتشمل التسهيلات الممنوحة من البنوك المشاركة لعملائهم الذين قد يحتاجون إلى إلغاء حجوزات السفر الخاصة بهم والتي تم إجراؤها عبر بطاقات الائتمان والخصم الخاصة بهم، استرداد رسوم المعاملات بالعملات الأجنبية التي فرضها البنك، كما تتيح المبادرة للعملاء الأفراد استرداد الرسوم على عمليات السحب النقدي التي تتم باستخدام بطاقات الخصم على جميع أجهزة الصراف الآلي حتى غير التابعة منها لبنك المتعامل وفي جميع أنحاء الدولة. ويمكن لعملاء بطاقات الائتمان الاستفادة من برامج تقسيط الدفعات المستحقة والعائدة للأقساط المدرسية ومشتريات المواد الغذائية، دون دفع أي فوائد أو رسوم عمليات وذلك لمدة تصل إلى ستة أشهر.

وبالنسبة لقطاع الأعمال، تشمل أوجه التيسير التي شملتها المبادرة تخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري المطلوب لحساب الأعمال إلى 10 آلاف درهم، علاوة على الإعفاء من رسوم الحد الأدنى للرصيد لحساب الأعمال لمدة ثلاثة أشهر، في حين أتاحت المبادرة كذلك إمكانية تأجيل سداد الأقساط لمدة 3 أشهر بناءً على طلب العملاء الحاصلين على تسهيلات تمويل الاعمال.

ولعملاء الخدمات المصرفية للشركات، فقد تقرر أن تكون الأولوية في منح التدابير الداعمة للقطاعات الرئيسية التي تساهم في اقتصاد الدولة، من الأكثر تضرراً بسبب الوضع الراهن، بما في ذلك مؤسسات الرعاية الصحية والطيران والضيافة والتجزئة وإدارة الفعاليات والسلع الاستهلاكية والتعليم، من خلال تزوديهم بخيار إعادة جدولة الدفعات وتأجيل سداد الأقساط أو خفض قيمة الدفعات عندما تقتضي الحاجة، وحثت البنوك العملاء من الشركات الأكثر تضرراً بسبب هذا الوضع العالمي الاستثنائي التواصل مع مديري علاقاتهم المصرفية للتوصل إلى أفضل الحلول الداعمة لهم في إطار أوجه التيسير المتاحة.

الإمارات دبي الوطني
وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن دعمه المتواصل لحزم التحفيز الاقتصادي التي أعلنت عنها قيادة الدولة والمصرف المركزي لتمكين النمو الاقتصادي المستمر في الدولة والتخفيف من حدة الأعباء المالية التي يواجهها الأفراد والشركات من جراء استمرار تفشّي وباء فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وتعليقاً على الإجراءات التي أقرها البنك، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "الاستقرار الاقتصادي لزملائنا وعملائنا وجميع أفراد المجتمع وصحتهم وسلامتهم أولوية قصوى بالنسبة لنا، ونحن نبذل قصارى جهدنا لحماية ودعم جميع شركائنا في إطار خطة المجموعة لضمان استمرارية ومرونة أعمالنا، مع سعينا لحماية الفئة الأكثر حاجة للمساعدة، مؤكدين التزامنا الكامل بدعمهم خلال هذه الفترة ".

وبالإضافة إلى ما تمت الإشارة إليه من تسهيلات ممنوحة في إطار المبادرة، والمقدمة لعملاء البنوك المشاركة في تنفيذ هذه المبادرة من أفراد وشركات والرامية إلى مساندتهم في هذه المرحلة، كشف بنك الإمارات دبي الوطني عن تدابير تشمل تمكين جميع عملاء البنك الذين استفادوا من القروض الشخصية أو قروض السيارات أو الرهون العقارية، التقدم بطلب للحصول على فترة سماح والتوقف عن السداد لمدة شهر واحد دون دفع أي رسوم إضافية، مع إمكانية استفادة عملاء بطاقات الائتمان من الأسعار الحالية المنخفضة والجذابة للفوائد، وبرامج التقسيط ذات الأمد الطويل والتي تشمل مختلف المشتريات من محلات التجزئة، سيتمتع مستخدمو بطاقات الائتمان للسحب النقدي بتخفيض بنسبة 50% في رسوم السلفة النقدية.

وبالنسبة لعملاء البنك من الشركات الصغيرة الذين لديهم قروض تجارية وقروض معدات البناء وقروض المركبات المتضررين من الموقف الراهن، فيمكنهم تأجيل سداد أقساطهم 3 أشهر دون أي فوائد أو رسوم.

ويتيح البنك لعملائه فرصة تفعيل خدمات "سمارت تريد" مجاناً لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذي يمكّنهم من إنجاز المزيد من المعاملات الرقمية عن طريق البنك، مع تقديم المزايا الاعتيادية فيما يخص رسوم إصدار خطابات الاعتماد والضمانات المصرفية عبر منصة "سمارت تريد" فضلا عن تسهيلات محسنة للائتمان والتمويل التجاري لإدارة تكاليفهم التشغيلية المستمرة.

وبخصوص عملاء التداول، وفي ضوء التأثير الشديد الذي طال أسواق الأسهم، أعلن البنك عن دعمه للعملاء المتأثرين من المتداولين في أسواق الأسهم في الإمارات، وذلك عبر تقديم خطط سداد ملائمة للأقساط وضمانات إضافية لتنظيم مراكز التداول بالهامش الخاصة بهم، إلى ذلك، سيواصل مديرو علاقات العملاء في العمل جنبًا إلى جنب ودعم العملاء الذين يواجهون انخفاض الهوامش في محافظ أسهمهم.

"دبي الإسلامي"
وقال مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي محمد إبراهيم الشيباني: "في ظل هذه الأوقات غير المسبوقة، تعتبر الإجراءات القوية والقرارات الحاسمة ضرورية وهامة للحفاظ على الاقتصاد. واقتداءً بقيادة الإمارات، وحزمة الإغاثة المالية المحكمة التي كشف عنها المنظمون في حينها، نؤكد أننا في بنك دبي الإسلامي، على استعداد للعمل بسرعة وفعالية لضمان دعم متعاملينا بشكل كامل في هذه الفترة وتخفيف العبء الاقتصادي الذي يمرون به نتيجة تفشي فيروس كورونا إلى أقصى حد ممكن، وفي هذا الصدد، اتخذنا خطوات لضمان الصحة والأمان لقاعدة متعاملينا بالكامل، على الجانبين البدني والمالي، ونؤكد للجميع أننا ملتزمون تجاه الإمارات وجميع المواطنين والمقيمين كشريك مالي جدير بالثقة والاعتماد عليه".

وبالإضافة إلى ما تم توضيحه من تسهيلات ستتضمنها المبادرة عبر البنوك المشاركة في تفعيلها، سيكون بإمكان متعاملي بنك دبي الإسلامي الذين حصلوا على تمويل شخصي أو تمويل سيارات أو تمويلات سكنية التقدم للحصول على عطلة سداد لمدة شهر واحد بدون رسوم، كما سيتمتع العملاء الذين يستخدمون بطاقات الائتمان للسحب النقدي بتخفيض بنسبة 50% في رسوم السلفة المقدمة نقداً.

أما بالنسبة لعملاء البنك من الشركات الصغيرة، فيمكن للذين استفادوا منهم من تمويل التجار أو تمويل المعدات أو تمويل المركبات التجارية للأعمال وتأثروا بالوضع السائد عالميا جراء انتشار فيروس كورونا، التقدم بطلب للحصول على عطلة سداد لمدة 3 أشهر بدون أرباح ورسوم.

الإمارات الإسلامي
وأعلن بنك الإمارات الإسلامي اتخاذ مجموعة من إجراءات المساندة مع التزام البنك الراسخ باتخاذ كل ما من شأنه حماية المستقبل المالي وطموحات متعامليه والمجتمع الإماراتي ككل خلال هذه الظروف الاستثنائية.

وقال رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي هشام عبد الله القاسم: "يضع البنك صحة وسلامة متعامليه والعاملين فيه وحماية مصالحهم المالية والمجتمع عموماً في مقدمة أولويات العمل، ونحن نبذل قصارى جهدنا لضمان توفير الحماية المالية للجميع وذلك في إطار الخطة التي وضعها المصرف لضمان استمرارية ومرونة أعمالنا. وتماشياً مع قيمنا الإسلامية، فنحن نركز بشكل خاص على حماية الأشخاص الأكثر تأثراً في مثل هذه الأوقات التي يكون فيها هؤلاء بأمس الحاجة ليد العون".

ويتيح "الإمارات الإسلامي" لعملائه من حاملي بطاقات الائتمان خدمة توفير السيولة النقدية عند الطلب، بالإضافة إلى الإعفاء من رسوم تحويل الرصيد، وإمكانية طلب خدمة توحيد الدين للعملاء أصحاب التمويل الحالية والجديدة، وبالنسبة لعملاء الخدمات المصرفية للشركات، ستدعم الإجراءات الجديدة للمصرف القطاعات الرئيسية المتأثرة عبر تقديم خدمة إعادة تمويل حسب الحاجة، أو تأجيل سداد الأقساط، أو خفض الأقساط عند الضرورة.

كما عمد المصرف إلى تخفيض رسوم المعاملات الرقمية لجميع عملاء التمويل التجاري، ويمكن لعملاء "سمارت تريد" الاستفادة من خصم كبير على رسوم معالجة المعاملات، إضافة إلى إمكانية تفعيل خدمات "سمارت تريد "مجاناً لمدة ثلاثة أشهر لتمكين العملاء من توجيه المزيد من المعاملات الرقمية إلى المصرف.

المشرق
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة بنك المشرق عبدالعزيز الغرير: "يسر بنك المشرق أن يكون جزءًا من هذا التحالف الذي يقود هذه المبادرة الهامة التي تدعم الشركات والمستهلكين والمجتمعات في الإمارات والتي تهدف إلى تخفيف بعض الضغط المالي والتأثير السلبي المحتمل الناتج عن تفشي وباء كورونا المستجد حول العالم".

"دبي التجاري"
ومع مشاركة بنك دبي التجاري في تنفيذ مبادرة مساندة القطاع المصرفي في دبي لعملائه في مختلف انحاء الدولة، أكد رئيس مجلس إدارة بنك التجاري حميد القطامي، أنه "في ظل هذه التحديات وهذه الأوقات الصعبة، سيكون بنك دبي التجاري، وكما كانت عادته خلال السنوات الخمسين الماضية، داعما ومسانداً لعملائه"، منوهاً أن "القرارات والتدابير المتماشية بصورة كاملة مع توجيهات القيادة الرشيدة وحكومة الإمارات والمصرف المركزي الإماراتي، سيكون من شأنها مساعدة العملاء على مواصلة أنشطتهم بنجاح".

ومن التدابير التي أعلن عنها بنك دبي التجاري توفير عملية دفع ميسرة وبدون فوائد لأقساط الرسوم المدرسية وبقية المصاريف الأساسية، ومساعدة الراغبين في شراء منزل بالتخفيض من قيمة الدفعة الأولى وإلغاء بعض الرسوم المحددة، علاوة على توفير إمكانية فتح حساب بنكي للشركات الصغرى والمتوسطة بدون حد أدنى للرصيد وبدون رسوم إضافية.

وأكدت جميع البنوك المشاركة في المبادرة مواصلة فروعها للعمل بصورة منتظمة لاستقبال العملاء وتلبية احتياجاتهم في الوقت الذي شجعت فيه العملاء على إنجاز معاملاتهم عبر المنصات الرقمية التابعة لهم على شبكة الإنترنت والتي تتمتع بأعلى درجات الأمان والاعتمادية وسهولة الاستخدام، بما يسهم في تعزيز الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة وتمكين المتعاملين من البقاء في بيوتهم قدر المستطاع.

وبادرت البنوك المشاركة في المبادرة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية في شبكة فروعها وأجهزة الإيداع النقدي والصراف الآلي، بما في ذلك تطبيق بروتوكولات إضافية للتنظيف العميق والتعقيم، وتوفير التدريب اللازم لموظفي خدمة العملاء وإمدادهم بكافة إرشادات السلامة والتفاعل الاجتماعي الشخصي وممارسات الوقاية.