«الصحــة»: تأجيل العمليات الجراحية غير الضرورية ووقف الحملات الصحية
الاتحاد- سامي عبد الرؤوف (دبي)
قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إيقاف الموافقات على إعلانات الحملات الصحية وأي إعلان صحي يدعو إلى التجمع في مكان ووقت محدد، ليكون ذلك أحد الإجراءات والتدابير الاحترازية التي أخذتها الوزارة للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد (كوفيدـ 19).
وأبلغت الوزارة المنشآت الصحية ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، أمس، بقرارها إيقاف جميع الحملات والإعلانات التي تدعو إلى التجمع، بما فيها التي تمت الموافقة عليها سابقاً، وطلبت من المنشآت الطبية الخاصة عدم زيارة مركز سعادة المتعاملين بالشارقة، إلا للضرورة القصوى، وذلك بناءً على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع.
وأعلنت الوزارة، لجميع مراكز ومستشفيات جراحة اليوم الواحد المرخصة من قبل الوزارة، تأجيل جميع العمليات الجراحية غير الضرورية حتى 31 مارس الجاري، مشيرة إلى أن هذه المدة قابلة للتمديد، حسب الضرورة لضمان توفير الإمكانيات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
الرصد والوقاية والعلاج
وأكدت مصادر، أهمية هذه القرارات؛ لأنه لا يمكن دوماً التعرف على المرضى المصابين بفيروس كورونا في وقت مبكر، مشددة على أهمية إعداد وتعميم النصائح المتعلقة بالتجمعات الكبيرة من أجل منع فيروس كورونا المستجد.
وأشارت إلى تعزيز الوعي بصورة كبيرة، وإبلاغ الجمهور والمهنيين الصحيين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والفئات المعرضة للمخاطر السياسات عن مخاطر فيروس كورونا، لافتة إلى تطوير الإرشادات الفنية للرصد والوقاية والعلاج، وتقوم بتوفير التحديثات وفق التطورات، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية التي توفر المعلومات الوبائية ونتائج البحوث لفهم متكامل للفيروس، مصدره وطرق انتشاره وكيفية الوقاية منه.
مرونة لمواجهة كورونا
قررت هيئة الصحة في دبي، السماح لجميع المهنيين الصحيين المرخصين من قبل «الهيئة» بالعمل والتنقل بين المنشآت الصحية المرخصة من قبل «الهيئة» -حيثما تقتضي الحاجة - بغض النظر عن المنشأة الصحية المرخص، عليها لإدارة حالات المصابين بفيروس «كورونا».
وأوضحت «الهيئة» في تعميمها الموجه إلى جميع المهنيين والمنشآت الصحية الخاصة المرخصة من «الهيئة»، أنه في حالة حدوث خطأ طبي أو شكوى طبية تقع المسؤولية الطبية على الفرد المهني والمنشأة التي تم تقديم الخدمة بها، مشيرة إلى أنه يتم انتقال المهنيين الصحيين بناءً على اتفاق كتابي مسبق بين المنشآت الصحية التي يتنقل بينها المهني الصحي المعني.
وأكد «الهيئة»، أنه لا يتطلب العمل بهذا التعميم الحصول على موافقة رسمية مسبقة من قطاع التنظيم الصحي، ويتم العمل به اعتباراً من تاريخه حتى إشعار آخر.
